بطلان القول بأن البارئ موجب بذاته للفلك
ولو قيل: إنه موجب بذاته للفلك، وأما حركات الفلك، فيوجبها شيئا بعد شيء كان هذا باطلا من وجوه:
أحدها:
أن يقال: إن كانت حركة الفلك لازمة له - كما هو قولهم - امتنع إبداع الملزوم دون لازمه، وكونه موجبا بالذات علة تامة للحركة ممتنع ; لأن الحركة تحدث شيئا فشيئا، والعلة (* التامة الموجبة لمعلولها [في الأزل] (4) لا يتأخر عنها شيء من معلولها، فلا تكون الحركة معلولة PageV01P150
للموجب بذاته في الأزل *) (1) الذي يلزمه (2) معلوله، وإن لم تكن لازمة [له] (3) فهي حادثة، فتقتضي سببا واجبا (4) حادثا، وذلك بالحادث لا يحدث عن العلة التامة الأزلية إذ الموجب بذاته لا يتأخر عنه موجبه.
ولهذا كان قول هؤلاء الذين يجعلون الحوادث صادرة عن علة تامة أزلية لا يحدث فيها، ولا منها شيء أشد فسادا من قول من يقول حدثت عن القادر بدون سبب حادث ; لأن هؤلاء أثبتوا فاعلا. ولم يثبتوا سببا حادثا، وأولئك (5) يلزمهم نفي الفاعل للحوادث ; لأن العلة التامة الموجبة بذاتها في الأزل لا تكون محدثة لشيء أصلا. ولهذا كانت الحوادث عندهم إنما تحدث بحركة الفلك، وهم لا يجعلون فوق الفلك شيئا أحدث حركته، بل قولهم في حركات الأفلاك وسائر الحوادث من جنس قول القدرية في أفعال الحيوان، وحقيقة ذلك أنها تحدث بلا محدث، لكن القدرية خصوا ذلك بأفعال الحيوان، وهؤلاء قالوا ذلك في كل حادث علوي وسفلي.
الوجه الثاني:
أن الفاعل سواء كان قادرا، أو موجبا بذاته، أو قيل: هو قادر يوجب بمشيئته وقدرته لا بد أن يكون موجودا عند وجود المفعول، ولا يجوز أن يكون معدوما عند وجود المفعول إذ المعدوم لا يفعل موجودا، ونفس PageV01P151
إيجابه وفعله، واقتضائه، وإحداثه لا [بد أن] يكون (1) ثابتا بالفعل عند وجود المفعول الموجب المحدث (2) فلا يكون فاعلا حقيقة إلا مع وجود المفعول.
فلو قدر أنه فعله واقتضاه (3) ، فوجد (4) بعد عدم للزم أن يكون فعله (5) ، وإيجابه عند عدم المفعول الموجب، وعند عدمه، فلا إيجاب، ولا فعل.
وإذا كان كذلك، فالموجب لحدوث الحوادث إذا قدر أنه يفعل الثاني بعد الأول من غير أن يحدث له حال يكون بها فاعلا [للثاني] (6) . كان المؤثر التام معدوما عند وجود الأثر، وهذا محال، فإن حاله عند وجود الأثر وعدمه سواء، وقبله كان يمتنع أن يكون فاعلا له، فكذلك عنده، أو يقال: قبله لم يكن فاعلا فكذلك عنده.
إذ لو جوز أن يحدث الحادث الثاني من غير حدوث حال للفاعل بها (7) صار فاعلا لزم حدوث الحوادث كلها بلا سبب، وترجيح الفاعل لأحد طرفي الممكن - بل لوجود الممكن - بلا مرجح ; لأن حاله قبل ومع وبعد (8) سواء، فتخصيص بعض الأوقات بذلك الحادث تخصيص بلا مخصص، فإن كان هذا جائزا جاز حدوث كل الحوادث بلا سبب PageV01P152
حادث، وبطل (1) قولهم، وإن لم يكن جائزا بطل أيضا قولهم، فثبت بطلان قول هؤلاء المتفلسفة الدهرية على تقدير النقيضين، وذلك يستلزم بطلانه في نفس الأمر.
والواحد من الناس إذا قطع مسافة، وكان قطعه للجزء الثاني. مشروطا بالأول، فإنه إذا قطع الأول حصل له أمور تقوم به من قدرة أو إرادة، أو غيرهما (2) [تقوم بذاته] (3) بها صار (4) حاصلا في الجزء الثاني. لا أنه بمجرد (5) عدم الأول صار قاطعا للثاني.