فصل كلام الرافضي على دلالة العقل عنده على الأفعال الاختيارية والرد عليه
فصل
قال الرافضي (1) : ومنها أنه يلزم مخالفة (2) المعقول والمنقول، أما المعقول (3) فلما تقدم من العلم الضروري باستناد أفعالنا الاختيارية (4) إلينا، ووقوعها بحسب إرادتنا، فإذا أردنا الحركة (5) يمنة لم تقع يسرة وبالعكس، والشك في ذلك عين (6) السفسطة.
فيقال: الجواب من وجوه.
أحدها: أن جمهور أهل السنة قائلون بهذا، وأن أفعال الإنسان الاختيارية مستندة إليه، وأنه فاعل لها ومحدث لها. وإنما ينازع (7) في هذا من يقول إنها ليست فعلا للعبد، ولا لقدرته تأثير فيها، ولا أحدثها العبد. وهؤلاء طائفة من متكلمي أهل الإثبات. والجمهور من أهل السنة (8) لا يقولون بذلك، كما جاءت به النصوص فإن (9) الله ورسوله وصف العبد بأنه يعمل ويفعل. PageV03P235
الوجه الثاني أن يقال: بل النفاة خالفوا العلم الضروري (1) فإن كون العبد مريدا فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا (2) أمر حادث بعد أن لم يكن، فإما أن يكون له محدث (3) وإما أن لا يكون له محدث، فإن لم يكن له محدث لزم حدوث الحوادث بلا محدث، وإن كان له محدث فإما أن يكون هو العبد أو الرب تعالى أو غيرهما.
فإن كان هو (4) العبد فالقول في إحداثه لتلك الفاعلية كالقول في إحداث أحداثها، ويلزم التسلسل، وهو هنا باطل بالاتفاق، لأن العبد كائن بعد أن لم يكن فيمتنع أن تقوم به حوادث لا أول لها.
وإن كان غير الله فالقول فيه كالقول في العبد فتعين أن يكون الله هو الخالق لكون العبد مريدا فاعلا وهو المطلوب.
وأهل السنة يقولون بهذا العلم الضروري فيقولون (5) : إن العبد فاعل والله خلقه فاعلا (6) والعبد مريد مختار والله جعله مريدا مختارا.
قال الله تعالى: {إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا - وما تشاءون إلا أن يشاء الله} [سورة الإنسان 29، 30] وقال تعالى: {لمن شاء منكم أن يستقيم - وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين} [سورة التكوير 28، 29] . PageV03P236
فأثبت مشيئة العبد، وجعلها لا تحصل إلا بمشيئة الله تعالى، وقال الخليل صلى الله عليه وسلم: (1) {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} [سورة إبراهيم: 40] .
وقال: {فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم} [سورة إبراهيم: 37] .
وقال هو وإسماعيل صلى الله عليهما وسلم (2) : {ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك} [سورة البقرة 128] .
وقال: {وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا} [سورة الأنبياء: 73] .
وقال: {وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار} [سورة القصص 41] ، وأمثال ذلك في الكتاب والسنة.
فدليلهم (3) اقتضى مشيئة العبد وأنه فاعل بالاختيار (4) وهذا الدليل اقتضى أن هذه المشيئة والاختيار حصلت بمشيئة الرب فكلا (5) الأمرين حق.
فمن قال: إن العبد لا مشيئة له ولا اختيار، أو قال: إنه لا قدرة [له] (6) أو أنه لم يفعل ذلك الفعل أو لا (7) أثر لقدرته فيه ولم يحدث تصرفاته (8) فقد أنكر موجب الضرورة الأولى. PageV03P237
ومن قال: إن إرادته وفعله حدثت بغير سبب اقتضى حدوث ذلك وأن العبد أحدث ذلك وحاله عند إحداثه كما كان قبل إحداثه، بل خص أحد الزمانين بالإحداث من غير (1) سبب اقتضى تخصيصه، وأنه صار مريدا فاعلا محدثا بعد أن لم يكن كذلك (2) ، من غير شيء جعله كذلك، فقد قال بحدوث الحوادث بلا فاعل.