وقد أجاب بعضهم بجواب آخر: وهو أنا نرضى بالقضاء لا بالمقضي. وقد أجاب بعضهم [بجواب آخر] : أنا نرضى بها من جهة كونها (1) خلقا، ونسخطها من جهة (2) كونها كسبا.
وهذا يرجع إلى الجواب الثالث، لكن إثبات الكسب إذا لم يجعل العبد فاعلا - فيه كلام قد ذكر في غير هذا الموضع (3) .
فالذين جعلوا العبد كاسبا غير فاعل من أتباع الجهم [بن صفوان] (4) وحسين النجار، وأبي الحسن [الأشعري] وغيرهم (5) ، كلامهم متناقض ; ولهذا لم يمكنهم أن يذكروا في بيان هذا الكسب والفرق بينه وبين الفعل كلاما معقولا، بل تارة يقولون: هو (6) المقدور بالقدرة الحادثة، وتارة يقولون: ما قام بمحل القدرة أو بمحل القدرة (7) الحادثة.
وإذا قيل لهم: ما القدرة الحادثة؟
قالوا: ما قامت بمحل الكسب، ونحو ذلك (8) من العبارات التي PageV03P209
تستلزم الدور. ثم يقولون: معلوم (1) بالاضطرار الفرق بين حركة المختار وحركة المرتعش. وهذا كلام صحيح، لكنه حجة عليهم لا لهم، فإن هذا الفرق يمتنع أن يعود إلى كون أحدهما مرادا دون الآخر، إذ يمكن الإنسان أن يريد فعل غيره، فرجع الفرق إلى أن للعبد على أحدهما قدرة يحصل بها الفعل دون الآخر، والفعل هو الكسب، لا يعقل شيئان في المحل، أحدهما فعل، والآخر كسب.
[فصل من كلام الرافضي عن القدر عند أهل السنة " ومنها أنه يلزم أن نستعيذ بإبليس من الله تعالى " والرد عليه]
(فصل)
قال [الرافضي] : (2) " ومنها أنه يلزم (3) أن نستعيذ (4) بإبليس من الله تعالى، ولا يحسن قوله تعالى: {فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [سورة النحل: 98] لأنهم نزهوا إبليس (* والكافر من (5) المعاصي، وأضافوها إلى الله تعالى. فيكون الله تعالى على المكلفين شرا من إبليس *) (6) عليهم، تعالى الله عن ذلك ".
فيقال: هذا كلام ساقط (7) ، وذلك من وجوه: PageV03P210
أحدها: إما أن يكون لإبليس فعل، وإما أن لا يكون له (1) فعل. فإن لم يكن له فعل امتنع أن يستعاذ به، فإنه حينئذ لا يعيذ أحدا ولا يفعل شيئا. وإن كان له فعل بطل تنزيهه عن المعاصي، فعلم أن هذا الاعتراض ساقط على قول مثبتة القدر ونفاته، وهو إيراد من غفل عن القولين، وكذلك (2) بتقدير أن لا يكون لإبليس فعل، فلا يكون منه (3) شر حتى يقال: إن غيره شر منه، فضلا عن أن (4) يقال: إن الله [تعالى] (5) شر من إبليس (6) .
فدعوى هذا أن هؤلاء يلزمهم أن يكون (7) الله شرا عليهم من إبليس - دعوى باطلة، إذ غاية ما يقوله القائل هو الجبر المحض (8) ، كما يحكى عن الجهم وشيعته، وغاية ذلك أن لا يكون (9) لإبليس ولا غيره قدرة ولا مشيئة ولا فعل، بل تكون حركته كحركة الهواء (10) ، وعلى هذا التقدير فلا يكون منه لا خير ولا شر، والله تعالى هو الخالق لهذا كله، فكيف يقال على هذا التقدير (11) إن بعض مخلوقاته شر منه. PageV03P211
الثاني: أن يقال إنما تحسن الاستعاذة بإبليس لو كان يمكنه أن يعيذهم من الله، سواء كان الله خالقا لأفعال العباد أو لم يكن. وهؤلاء القدرية، كالمصنف وأمثاله هم (1) مع قولهم: إن إبليس يفعل ما لا يقدره الله (2) ، ويفعل بدون مشيئة الله ويكون في ملك الله ما لا يشاؤه (3) ، وإن الله لا يقدر (* على أن يحرك إبليس ولا غيره من الأحياء، ولا ينقلهم من عمل إلى عمل: لا من خير إلى شر، ولا من شر إلى خير، فهم مسلمون (4) مع هذا *) (5) القول والفعل والتسليط الذي أثبتوه لإبليس (6) من دون الله - أن إبليس لا يقدر أن يجير (7) على الله، ولا يعيذ أحدا منه، فامتنع على هذا أن يستعاذ به، ولو قدر - والعياذ بالله - ما ألزموه من كون غير إبليس شرا منه على الخلق لكنه مع هذا عاجز عن دفع (8) قضاء الله وقدره، فكان المستعيذ به، بل بسائر المخلوقين مخذولا.