وحكاية الأشعري مع الجبائي في الإخوة الثلاثة مشهورة، فإنهم يوجبون على الله أن يفعل بكل عبد ما هو الأصلح له (9) في دينه. وأما في الدنيا فالبغداديون من المعتزلة يوجبونه أيضا، والبصريون لا يوجبونه.
فقال له: إذا خلق الله ثلاثة إخوة، فمات أحدهم صغيرا، وبلغ الآخران: أحدهما آمن، والآخر كفر، فأدخل المؤمن الجنة ورفع درجته، وأدخل الصغير الجنة وجعل منزلته تحته. قال له الصغير: يا رب ارفعني إلى درجة أخي. قال: إنك لست مثله ; إنه آمن وعمل الصالحات (10) ، PageV03P198
وأنت صغير (1) لم تعمل عمله. قال: يا رب أنت (2) أمتني، فلو [كنت] أبقيتني كنت أعمل (3) مثل عمله (4) . فقال: عملت مصلحتك ; لأني علمت أنك لو بلغت لكفرت، فلهذا اخترمتك. فصاح الثالث من أطباق النار، وقال يا رب هلا اخترمتني (5) قبل البلوغ كما اخترمت أخي الصغير؟ فإن هذا كان مصلحة (6) في حقي أيضا.
فيقال (7) : إنه لما أورد عليه هذا انقطع (8) . وذلك أنهم يوجبون عليه العدل بين المتماثلين وأن يفعل بكل واحد منهما ما هو أصلح (9) ، وهنا (10) قد فعل [بأحدهما ما هو] (11) الأصلح عندهم دون الآخر. وليس هذا موضع بسط ذلك.
وإذا كان الأمر كذلك بطل تشبيههم لله بخلقه، وقال لهم هؤلاء: PageV03P199
نحن وأنتم قد اتفقنا على أن فعل الله لا يقاس (1) على فعل (2) خلقه، وإنا وإياكم نثبت فاعلا يفعل شيئا منفصلا عن نفسه، بدون شيء حادث في نفسه، وهذا غير معقول في الشاهد (3) ، (* ونثبت (4) فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من غير تجدد شيء، وهذا غير معقول في الشاهد *) (5) .
وأنتم تثبتون من الغرض ما ثبت فاعلا لم يزل غير فاعل حتى فعل من غير تجدد شيء، وهذا غير معقول في الشاهد. وأنتم تثبتون من الغرض ما لا يعقل في الشاهد، وتدعون بذلك أنكم (6) تنفون عنه (7) السفه وتجعلونه حكيما، والذي تذكرونه هو السفه (8) المعقول في الشاهد المخالف للحكمة.
وإذا كان كذلك فقولكم (9) : إن كل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريده وينهى عما يريده - إلى السفه، تعالى الله عن ذلك.
فيقال لكم (10) : إن كان هذا الفاعل من المخلوقين، فلم قلتم: إن الخالق كذلك، مع ما اتفقنا عليه من الفرق بينهما؟ والمخلوق محتاج إلى PageV03P200
جلب المنفعة ودفع المضرة، والله تعالى [منزه] (1) عن ذلك، والعبد مأمور منهي، والله منزه عن ذلك.
فهذه (2) القضية إن أخذتموها كلية يدخل فيها الخالق، منعنا الإجماع (3) المحكي عن العقلاء. وإن أخذتموها في المخلوق لتقيسوا به الخالق، كان هذا قياسا فاسدا، فلا يصح معكم هذا القياس، لا على أنه قياس شمول ولا على أنه قياس تمثيل.
وقد أجابهم الأشعري بجواب آخر (4) ، فقال: لا نسلم أن أمر الإنسان بما لا يريده (5) سفه (6) مطلقا، بل قد يكون حكمة، إذا كان مقصوده امتحان المأمور ليبين (7) عذره عند الناس في عقابه، مثل من يكون له عبد يعصيه فيعاقبه، فيلام على عقوبته، فيعتذر (8) بأن هذا يعصيني، فيطلب (9) منه تحقيق ذلك، فيأمر أمر امتحان، وهو [هنا] (10) لا يريد أن يفعل المأمور به، بل يريد أن يعصيه ليظهر عذره في عقابه.
وأثبت بهذا أيضا كلام النفس الذي يثبته، وأن الطلب القائم بالنفس PageV03P201
ليس هو الإرادة ولا مستلزما لها، كما أثبت معنى الخبر: أنه ليس هو العلم بإخبار الكاذب، فاعتمد على أمر الممتحن وخبر الكاذب.