وهو سبحانه إذا لم يقدر طاعة بعض الناس كان له في ذلك حكمة، كما أنه إذا لم (7) يأمر هذا بأدنى (8) المحبوبين كان له في ذلك حكمة، والله تعالى على كل شيء قدير. لكن اجتماع الضدين لا يدخل في عموم الأشياء، فإنه محال لذاته.
وهذا بمنزلة أن يقال: هلا أقدر (9) هذا العبد أن يسافر في هذه الساعة إلى الغرب للحج وإلى (10) الشرق للجهاد؟
فيقال: لأن (11) كون الجسم الواحد في مكانين محال لذاته (12) ، فلا PageV03P185
يمكن هذان السفران (1) في آن (2) واحد، وليس هذا بشيء حتى يقال: إنه مقدر، بل هذا لا حقيقة له، وليس بشيء، بل هو أمر يتصوره (3) الذهن كتصوره (4) لنظيره في الخارج، ليحكم (5) عليه بالامتناع في الخارج، وإلا فما يمكن الذهن أن يتصور هذا [في] (6) الخارج، ولكن الذهن يتصور [اجتماع] (7) اللون والطعم في محل واحد، كالحلاوة البيضاء [والبياض] (8) ، ثم يقدر الذهن في نفسه (9) : هل يمكن أن يجتمع السواد والبياض في محل [واحد] (10) ، كاجتماع اللون والطعم (11) ، فيعلم أن هذا الاجتماع ممتنع في الخارج، ويعلم أنه يمكن أن زيدا قد يكون (12) في الشرق وعمرا في الغرب (13) ، ويقدر في ذهنه: هل يمكن أن يكون زيد نفسه في هذين المكانين، كما كان هو وعمرو؟ فيعلم أن هذا ممتنع.
فهذا (14) ونحوه كلام من جعل الإرادة نوعين ويفرق بين أحد نوعيها PageV03P186
وبين المحبة والرضا. وأما من يجعل الجميع نوعا واحدا فهو بين أمرين: إن جعل الحب والرضا من هذا النوع لزمته (1) تلك المحاذير الشنيعة، وإن جعل الحب والرضا نوعا لا يستلزم الإرادة، وقال (2) : إنه قد يحب ويرضى ما لا يريده بحال، وحينئذ فيكون مقصوده بقوله: " لا يريده " (3) أي لا يريد كونه ووجوده، وإلا فهو عنده يحبه ويرضاه.
فهذا يجعل الإرادة هي المشيئة لأن يخلق. وهذا، وإن كان اصطلاح طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأحمد، فهو خلاف (4) استعمال الكتاب والسنة. وحينئذ فيكون النزاع معه لفظيا. وأحق الناس بالصواب في المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقا للفظ القرآن.
وقد تبين أن القرآن (5) جعل هذا النوع مرادا، فلا حاجة إلى إطلاق (6) القول بأن الله يأمر بما لا يريده، ثم تبين (7) أن الإرادة نوعان، وأنه يأمر [بما يشاؤه (8) فيأمر] (9) بما لا يريد أن يخلقه هو، ولا يأمر إلا بما يحبه لعباده (10) ويرضاه لهم أن يفعلوه. PageV03P187
ولو قال رجل (1) : " والله لأفعلن ما أوجب الله علي أو ما يحبه [الله] لي (2) إن شاء الله " ولم يفعل، لم يحنث باتفاق الفقهاء. ولو قال: " والله لأفعلن ما أوجب (3) الله علي إن كان الله يحبه ويرضاه " حنث إن (4) لم يفعله بلا نزاع نعلمه (5) .
وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة المكذبين بالقدر، فإنه إذا قال: كل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه. قيل له: إذا أمر غيره بأمر لم (6) يرد أن يفعله له: هل يكون سفيها (7) أم لا؟
ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر، ولم يرد أن يفعل هو ذلك الأمر (8) ولا يعينه عليه، لم يكن سفيها، بل أوامر الحكماء والعقلاء (9) كلها من هذا الباب.
والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء، لم يكن عليه أن يعاونه على شربه، والمفتي إذا أمر المستفتي بما يجب عليه، لم يكن عليه أن يعاونه، والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [أو نكاح] (10) ، لم يكن عليه أن يفعل هو ذلك (11) . PageV03P188