عمدة النفاة دليل التركيب
وهؤلاء فروا من معنى التركيب، (2) وليس لهم قط حجة على نفي مسمى التركيب بجميع هذه المعاني، بل عمدتهم أن المركب مفتقر إلى أجزائه، وأجزاؤه غيره، والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبا بنفسه. (وربما قالوا: الصفة مفتقرة إلى محل، والمفتقر إلى محل لا يكون واجبا بنفسه 3) (3) بل يكون معلولا.
وهذا الحجة ألفاظها كلها مجملة (4) فلفظ " الواجب بنفسه " يراد به PageV02P541
الذي لا فاعل له فليس له علة فاعلة، ويراد به الذي لا يحتاج إلى شيء مباين له، ويراد به القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى مباين له.
وعلى الأول والثاني فالصفات واجبة الوجود، (1 وعلى الثالث فالذات الموصوفة بالصفات هي الواجبة، والصفة وحدها لا يقال: إنها واجبة الوجود.
ويراد به ما لا تعلق له بغيره، وهذا لا وجود له في الخارج 1) . (1) والبرهان إنما قام على أن الممكنات لها فاعل واجب الوجود قائم (2) بنفسه أي غني عما سواه، والصفة ليست هي الفاعل.
وقوله: " إذا كانت له ذات وصفات كان مركبا، والمركب مفتقر إلى أجزائه، وأجزاؤه غيره ".
فلفظ " الغير " مجمل، يراد بالغير المباين، فالغيران (3) ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود، وهذا اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة، ويراد بالغيرين (4) ما ليس أحدهما الآخر أو ما جاز (5) العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر، وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم.
وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ " الغير " عندهم يراد به هذا ويراد به هذا، ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيره، ولا أطلقوا القول بأنه PageV02P542
ليس غيره، ولا يقولون (لا) هو هو ولا هو غيره، (1) بل يمتنعون عن إطلاق اللفظ (2) المجمل نفيا وإثباتا لما فيه من التلبيس، فإن الجهمية يقولون: ما سوى الله مخلوق وكلامه غيره فيكون مخلوقا، فقال أئمة السنة: إذا أريد بالغير والسوى ما هو مباين له، فلا يدخل علمه وكلامه في لفظ الغير والسوى، كما لم يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «من حلف بغير الله فقد أشرك» ". وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته كعزته وعظمته، (3) فعلم أنها لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق، وإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم. والكلام ليس هو المتكلم.
وكذلك لفظ (الافتقار يراد به) افتقار المفعول إلى فاعله (4) ونحو ذلك، ويراد به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر، وإن لم يكن أحدهما مؤثرا في الآخر، كالأمور المتضايفة: مثل الأبوة والبنوة.
والمركب قد عرف ما فيه من الاشتراك، فإذا قال القائل: لو كان عالما لكان مركبا من ذات وعلم، فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين فاجتمعا، ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر، (5) بل المراد أنه إذا كان عالما فهناك ذات وعلم قائم بها.
وقوله: " والمركب مفتقر إلى أجزائه " فمعلوم أن افتقار المجموع إلى PageV02P543
أبعاضه ليس بمعنى أن أبعاضه فعلته (1) أو وجدت دونه وأثرت فيه، بل بمعنى (2) أنه لا يوجد إلا بوجود المجموع، ومعلوم أن الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه.
وإذا قيل: هو مفتقر إلى نفسه بهذا المعنى لم يكن هذا (3) ممتنعا، بل هذا هو الحق، فإن نفس الواجب لا يستغني عن نفسه.