[الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع]
[مقدمة الفصل الثاني]
الباب الثاني
قال الرافضي: (1) الفصل الثاني (2)
في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع.
ومضمون ما ذكره: أن الناس اختلفوا بعد النبي - صلى الله عليه وسلم (3) ، فيجب النظر في الحق واعتماد الإنصاف، ومذهب الإمامية واجب الاتباع لأربعة أوجه: لأنه أحقها وأصدقها ; ولأنهم باينوا جميع الفرق في أصول العقائد ; ولأنهم جازمون بالنجاة لأنفسهم ; ولأنهم (4) أخذوا دينهم عن الأئمة المعصومين (5)
وهذا حكاية لفظه:
قال الرافضي: PageV02P007
إنه (1) لما عمت البلية بموت النبي - صلى الله عليه وسلم، واختلف الناس بعده، وتعددت آراؤهم بحسب تعدد أهوائهم، فبعضهم طلب الأمر لنفسه بغير حق، وبايعه (2) أكثر الناس طلبا للدنيا، كما اختار عمر بن سعد (3) ملك الري أياما يسيرة (4) لما خير بينه وبين قتل الحسين (5) مع علمه بأن من قتله في النار (6) ، وإخباره بذلك (7) في شعره (8) ; حيث يقول: PageV02P008
فوالله ما أدري وإني لصادق ... أفكر (1) في أمري (2) على خطرين
أأترك ملك الري والري منيتي ... أم (3) أصبح مأثوما بقتل حسين
وفي قتله النار التي ليس دونها ... حجاب وملك الري (4) قرة عيني.
وبعضهم اشتبه الأمر عليه (5) ورأى (6) لطالب (7) الدنيا متابعا (8) فقلده [وبايعه] (9) وقصر في نظره، فخفي عليه الحق، فاستحق (10) المؤاخذة من الله (11) بإعطاء (12) الحق [لغير] (13) مستحقه بسبب إهمال النظر.
وبعضهم قلد لقصور فطنته (14) ، ورأى الجم الغفير، PageV02P009
فتابعهم (1) ، وتوهم أن الكثرة تستلزم الصواب، وغفل عن قوله تعالى: {وقليل ما هم} ، [سورة ص: 24] ، {وقليل من عبادي الشكور} ، [سورة سبأ: 13] .
وبعضهم طلب الأمر لنفسه بحق [له] (2) ، وبايعه الأقلون الذي أعرضوا عن الدنيا وزينتها، ولم يأخذهم (3) في الله لومة لائم، بل أخلصوا لله (4) واتبعوا ما أمروا به من طاعة من يستحق التقديم.
وحيث حصل (5) للمسلمين هذه البلية، وجب على كل أحد النظر في الحق واعتماد الإنصاف، وأن يقر الحق مستقره (6) ولا يظلم مستحقه، فقد قال تعالى (7) : {ألا لعنة الله على الظالمين} ، [سورة هود: 18] .
وإنما كان مذهب الإمامية واجب الاتباع لوجوه (8) ". هذا لفظه. PageV02P010
فيقال: إنه [قد] (1) جعل المسلمين بعد نبيهم أربعة أصناف، وهذا من أعظم الكذب، فإنه لم يكن في الصحابة المعروفين أحد من هذه الأصناف الأربعة، فضلا عن أن لا يكون فيهم أحد إلا من هذه الأصناف: إما طالب للأمر (2) بغير حق (3) كأبي بكر في زعمه، وإما طالب للأمر بحق كعلي في زعمه، وهذا كذب على علي - رضي الله عنه - وعلى أبي بكر - رضي الله عنه (4) -، فلا علي طلب الأمر لنفسه قبل قتل عثمان، ولا أبو بكر طلب الأمر لنفسه، فضلا عن أن يكون طلبه بغير حق. وجعل القسمين الآخرين: [إما مقلدا لأجل الدنيا] (5) ، وإما مقلدا لقصوره في النظر.
وذلك أن الإنسان يجب عليه أن يعرف الحق وأن يتبعه، وهذا [هو] (6) الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم (7) من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وهذا هو الصراط الذي أمرنا الله أن نسأله (8) هدايتنا إياه في كل صلاة، بل في كل ركعة.