قالوا: ولهذا لم يحصل بالقتال مصلحة، والأمر الذي يأمر الله به لا بد أن تكون مصلحته راجحة على مفسدته. وفي سنن أبي داود، حدثنا الحسن بن علي، حدثنا يزيد، أنبأنا هشام، عن محمد يعني ابن PageV01P540
سيرين، قال: «قال حذيفة: ما أحد من الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة (1) ، فإني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: " لا تضرك الفتنة» " (2) .
قال أبو داود: حدثنا عمرو بن مرزوق، حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم، [عن أبي بردة، عن ثعلبة بن ضبيعة، قال: دخلنا (3) على حذيفة فقال: إني لأعرف رجلا لا تضره الفتن شيئا. قال: فخرجنا فإذا فسطاط مضروب، فدخلنا (4) فإذا فيه محمد بن مسلمة] (5) ، فسألناه عن ذلك، فقال: ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصاركم (6) حتى تنجلي عما انجلت (7) .
فهذا الحديث يبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن محمد بن مسلمة لا تضره الفتنة، وهو ممن اعتزل في القتال فلم يقاتل لا مع علي PageV01P541
ولا مع معاوية، كما اعتزل سعد بن أبي وقاص، وأسامة بن زيد، وعبد الله بن عمر (1) ، وأبو بكرة، وعمران بن حصين، وأكثر السابقين الأولين.
وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب، إذ لو كان كذلك لم يكن ترك ذلك مما يمدح به الرجل، بل كان من فعل الواجب أو المستحب (2) أفضل ممن تركه، ودل ذلك على أن القتال قتال فتنة.
كما ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم [فيها] (3) خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، والساعي خير من الموضع» " (4) - 31.، وأمثال ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تبين أن ترك القتال كان خيرا من فعله من الجانبين، وعلى هذا جمهور [أئمة] (5) أهل الحديث والسنة؛ وهذا مذهب مالك، والثوري (6) وأحمد وغيرهم. PageV01P542
وهذه أقوال من يحسن القول في علي وطلحة والزبير ومعاوية، ومن سوى هؤلاء من الخوارج والروافض والمعتزلة فمقالاتهم في الصحابة لون آخر، فالخوارج تكفر عليا وعثمان ومن والاهما (1) ؛ والروافض تكفر جمهور (2) الصحابة كالثلاثة ومن والاهم وتفسقهم (3) ، ويكفرون من قاتل PageV01P543
عليا ويقولون: هو إمام معصوم (1) ، وطائفة من المروانية تفسقه وتقول: إنه ظالم معتد (2) ، وطائفة من المعتزلة تقول: قد فسق إما هو وإما من قاتله، لكن لا يعلم عينه، وطائفة أخرى منهم تفسق معاوية وعمرا دون طلحة والزبير وعائشة (3) . PageV01P544
والمقصود أن الخلاف في خلافة علي وحروبه (1) كثير منتشر (2) بين السلف والخلف، فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم للثلاثة قبله، [رضي الله عنهم أجمعين؟] (3) .
فإن قال: أردت بقولي (4) أن أهل السنة يقولون: إن خلافته انعقدت بمبايعة الخلق له لا بالنص.
فلا ريب أن أهل السنة وإن كانوا يقولون: إن النص على أن عليا من الخلفاء الراشدين، لقوله: " «خلافة النبوة ثلاثون سنة» "، فهم يروون (5) النصوص الكثيرة في صحة خلافة غيره.
وهذا أمر معلوم عند أهل العلم بالحديث (6) ، يروون في صحة خلافة الثلاثة نصوصا كثيرة، بخلاف خلافة علي فإن نصوصها قليلة، فإن الثلاثة اجتمعت (7) الأمة عليهم فحصل بهم مقصود الإمامة، وقوتل بهم PageV01P545