والفرق بينهما من وجهين: أحدهما: أن الذين يدعون إلى قتالهم في المستقبل أولو بأس شديد بخلاف أهل مكة وغيرهم من العرب.
والثاني: أنكم تقاتلونهم، أو يسلمون ليس لكم أن تصالحوهم ولا تعاهدوهم بدون أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما قاتل أهل مكة وغيرهم، والقتال إلى أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وهذا يبين أن هؤلاء أولي البأس (5) لم يكونوا ممن يعاهدون بلا جزية، فإنهم يقاتلون أو يسلمون ومن يعاهد بلا جزية له (6) حال ثالث: لا يقاتل فيها ولا يسلم، وليسوا أيضا من جنس العرب الذين " (* قوتلوا قبل ذلك. PageV08P512
فتبين أن الوصف [لا] يتناول (1) الذين قاتلهم *) (2) بحنين وغيرهم، فإن هؤلاء بأسهم من جنس بأس أمثالهم من العرب الذين قوتلوا قبل ذلك.
فتبين أن الوصف يتناول فارس والروم الذين أمر الله بقتالهم، أو يسلمون وإذا قوتلوا [قبل ذلك] (3) فإنهم يقاتلون حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
وإذا قيل: إنه دخل ذلك في قتال المرتدين ; لأنهم يقاتلون أو يسلمون، كان أوجه من أن يقال: المراد قتال أهل مكة وأهل حنين الذين قوتلوا في حال كان يجوز فيها مهادنة الكفار، فلا يسلمون ولا يقاتلون، والنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وحنين كان بينه وبين كثير من الكفار عهود بلا جزية فأمضاها لهم، ولكن لما أنزل الله براءة بعد ذلك عام تسع سنة غزوة تبوك بعث أبا بكر بعد تبوك أميرا على الموسم، فأمره أن ينادي: «أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، وأن من كان بينه وبين رسول الله عهد، فعهده إلى مدته وأردفه بعلي يأمره بنبذ العهود المطلقة، وتأجيل من لا عهد له أربعة أشهر» كان آخرها شهر ربيع سنة عشر.
وهذه الحرم المذكورة في قوله: {فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم} الآية (4) [سورة التوبة: 5] ، ليس المراد الحرم PageV08P513
المذكورة في قوله: {منها أربعة حرم} [سورة التوبة: 36] ، ومن قال ذلك فقد غلط غلطا معروفا عند أهل العلم كما هو مبسوط في موضعه.
ولما أمر الله بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من المجوس، واتفق المسلمون على أخذها من أهل الكتاب والمجوس.
وتنازع العلماء في سائر الكفار على ثلاثة أقوال: فقيل: جميعهم يقاتلون بعد ذلك حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إذا لم يسلموا، وهذا قول مالك.
وقيل: يستثنى من ذلك مشركو العرب، وهو قول أبي حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه.
وقيل: ذلك مخصوص بأهل الكتاب، ومن له شبهة كتاب، وهو قول الشافعي وأحمد في رواية أخرى عنه.
والقول الأول والثاني متفقان في المعنى، فإن آية الجزية لم تنزل إلا بعد فراغ النبي صلى الله عليه وسلم من قتال مشركي العرب، فإن آخر غزواته للعرب كانت غزوة الطائف، وكانت بعد حنين وحنين بعد فتح مكة، وكل ذلك سنة ثمان، وفي السنة التاسعة غزا النصارى عام تبوك، وفيها نزلت سورة " براءة " وفيها أمر \ بالقتال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
«وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على جيش أو سرية أمره أن يقاتلهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ، كما رواه مسلم
في صحيحه (1) ، وصالح النبي صلى الله عليه وسلم نصارى نجران على الجزية وهم أول من أدى الجزية وفيهم أنزل الله صدر سورة آل عمران، ولما كانت سنة تسع نفى المشركون عن الحرم، ونبذ العهود إليهم، وأمره الله تعالى أن يقاتلهم، وأسلم المشركون من العرب كلهم، فلم يبق مشرك معاهد لا بجزية ولا بغيرها (2) وقبل ذلك كان يعاهدهم بلا جزية، فعدم أخذ الجزية منهم (3) : هل كان لأنه لم يبق فيهم من يقاتل حتى يعطوا الجزية، بل أسلموا كلهم لما رأوا من حسن الإسلام وظهوره، وقبح ما كانوا عليه من الشرك وأنفتهم من أن يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون؟ .