وأما الجبرية - كجهم وأصحابه - فعندهم أنه ليس للعبد قدرة ألبتة. PageV01P397
والأشعري يوافقهم في المعنى فيقول: ليس للعبد قدرة (1) مؤثرة، ويثبت شيئا يسميه قدرة يجعل وجوده كعدمه، وكذلك الكسب الذي يثبته.
وهؤلاء لا (2) يمكنهم أن يحتجوا على بطلان قول القدرية بأن رجحان فاعلية العبد على تاركيته لا بد لها من مرجح - كما يفعل ذلك الرازي وطائفة من الجبرية - ولهذا لم يذكر الأشعري وقدماء أصحابه هذه الحجة.
وطائفة من الناس - كالرازي وأتباعه - إذا ناظروا المعتزلة في مسائل القدر أبطلوا هذا الأصل، وبينوا (3) أن الفعل يجب وجوده عند وجود المرجح التام، وأنه يمتنع فعله بدون المرجح التام، ونصروا (4) أن القادر المختار لا يرجح أحد مقدوريه على الآخر إلا بالمرجح [التام] (5) . وإذا ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم وإثبات الفاعل المختار، وإبطال قولهم بالموجب بالذات، سلكوا مسلك المعتزلة والجهمية في القول بأن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح، وعامة الذين سلكوا مسلك أبي عبد الله بن الخطيب (6) وأمثاله (7) تجدهم يتناقضون هذا التناقض. PageV01P398
وفصل الخطاب أن يقال: أي شيء يراد بلفظ الموجب بالذات؟ إن عني [به] (1) أنه يوجب بذات مجردة عن المشيئة والقدرة، فهذه الذات لا حقيقة لها ولا ثبوت في الخارج، فضلا عن أن تكون موجبة.
والفلاسفة يتناقضون، فإنهم يثبتون للأول غاية، ويثبتون العلل الغائية في إبداعه، وهذا يستلزم الإرادة.
وإذا فسروا الغاية بمجرد العلم، وجعلوا العلم مجرد الذات، كان هذا في غاية الفساد والتناقض، فإنا نعلم بالضرورة أن الإرادة ليست مجرد العلم، وأن العلم ليس هو مجرد (2) العالم، لكن هذا من تناقض هؤلاء الفلاسفة في هذا الباب، فإنهم يجعلون المعاني المتعددة معنى واحدا (3) ، فيجعلون العلم هو القدرة وهو الإرادة، ويجعلون الصفة هي نفس الموصوف، كما يجعلون العلم هو [نفس] (4) العالم، والقادر هو القدرة، والإرادة هي المريد، والعشق هو العاشق.
وهذا قد صرح به فضلاؤهم - وحتى المنتصرون لهم - مثل ابن رشد الحفيد، الذي رد على [أبي حامد] الغزالي (5) في " تهافت التهافت (6) " وأمثاله.
وأيضا: فلو قدر وجود ذات مجردة عن المشيئة والاختيار، فيمتنع أن يكون العالم صادرا عن موجب بالذات بهذا التفسير؛ لأن الموجب PageV01P399
بالذات بهذا الاعتبار يستلزم موجبه ومقتضاه، فلو كان مبدع العالم موجبا بالذات بهذا التفسير، لزم أن لا يحدث في العالم شيء، وهو خلاف المشاهدة. فقولهم بالموجب بالذات يستلزم نفي صفاته ونفي أفعاله ونفي حدوث شيء من العالم، وهذا كله معلوم البطلان.
وأبطل من ذلك أنهم جعلوه واحدا بسيطا، وقالوا: إنه لا يصدر عنه إلا واحد، ثم احتالوا في صدور الكثرة عنه بحيل تدل على عظيم (1) حيرتهم وجهلهم بهذا الباب، كقولهم: إن الصادر الأول هو العقل الأول، وهو موجود، واجب بغيره، ممكن بنفسه، ففيه ثلاث جهات، فصدر عنه باعتبار وجوبه عقل آخر، وباعتبار وجوده نفس، وباعتبار إمكانه [فلك. وربما قالوا: وباعتبار وجوده صورة الفلك، وباعتبار إمكانه] (2) مادته. وهم متنازعون في النفس الفلكية: هل هي جوهر مفارق له، [أم] (3) عرض قائم به (4) ؟ .