وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " «الصلاة المكتوبة إلى التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة والشهر إلى الشهر - يعني رمضان - كفارة لما بينهما "، قال بعد ذلك: " إلا من ثلاث " فعرفت أن ذلك من أمر حدث فقال: " إلا من الإشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، وأن تبايع رجلا بيمينك، ثم تخالف تقاتله بسيفك. وترك السنة الخروج من الجماعة» " (2) .
وعن النعمان بن بشير قال: خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: " «نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فحملها (3) ، فرب حامل فقه PageV08P353
غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين» " (1) روى هذه الأحاديث الحاكم في " المستدرك " وذكر أنهاعلى شرط الصحيح.
وذلك يقتضي أن اجتماع الأمة لا يكون إلا على حق وهدى وصواب، وأن أحق الأمة بذلك هم أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وذلك يقتضي أن ما فعلوه من خلافة الصديق كان حقا وهدى وصوابا.
وأيضا فإن السلف كان يشتد إنكارهم على من يخالف الإجماع، ويعدونه من أهل الزيغ والضلال، فلو كان ذلك شائعا عندهم لم ينكروه، وكانوا ينكرون عليه إنكارا هم قاطعون به لا يسوغون لأحد أن يدع الإنكار عليه فدل على أن الإجماع عندهم كان مقطوعا به. PageV08P354
والعقول المتباينة لا تتفق على القطع من غير تواطؤ ولا تشاعر، إلا لما يوجب القطع وإلا فلو لم يكن هناك ما يوجب القطع، بل لا يوجب الظن لم تكن الطوائف الكثيرة مع تباين هممهم وقرائحهم وعدم تواطئهم يقطعون في موضع لا قطع فيه.
فعلم أنه كان عندهم أدلة قطعية توجب كون الإجماع حجة يجب اتباعها ويحرم خلافها.
وأيضا فإن السنة والشيعة اتفقوا على أنه إذا كان علي معهم كان إجماعهم حجة. ولا يجوز أن يكون ذلك لأجل عصمة علي؛ لأن عصمته لم تثبت إلا بالإجماع، فإن عمدتهم في ذلك الإجماع على انتفاء العصمة من غيره إذ ليس في النص ولا المعقول ما ينفي العصمة عن (1) غيره.
وهذا مما يبين تناقض الرافضة، فإن أصل دينهم بنوه على الإجماع، ثم قدحوا فيه والقدح فيه قدح في عصمة علي فلا يبقى لهم ما يعتمدون عليه وهذا شأنهم في عامة أقوالهم التي ينفردون بها.
ولهذا قال فيهم الشعبي: " يأخذون بأعجاز لا صدور لها " أي بفروع لا أصول لها.
فإن كان الإجماع ليس بحجتهم (2) لم تثبت عصمته، وإن كان حجة لم يحتج إلى عصمته، فثبت أنه على التقديرين لا يجوز أن يكون قولهم PageV08P355
حجة لأجل علي، فلزم أن يكون الإجماع حجة، (1) وإلا لزم بطلان قول السنة والشيعة.