الحق في ذلك فكيف نجوز السكوت عن الحق والتكلم بنقيضه من الباطل؟ ولو فعلوا ذلك لكانوا قد أمروا بالمنكر ونهوا عن المعروف، وهو خلاف النصر.
فلو كانت ولاية أبي بكر حراما، وطاعته حراما منكرا لوجب أن ينهوا عن ذلك ولو كانت مبايعة علي واجبة لكان ذلك من أعظم المعروف الذي يجب أن يأمروا به، فلما لم يكن كذلك علم أن مبايعة هذا إذ ذاك لم تكن معروفا ولا واجبا ولا مستحبا، ومبايعة ذلك لم تكن منكرا، وهو المطلوب.
وأيضا فقوله تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر} [سورة التوبة: 71] والاستدلال به كما تقدم.
وأيضا فقوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس} [سورة البقرة: 143] وقوله: {هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس} [سورة الحج: 87] . ومن جعلهم الرب شهداء على الناس، فلا بد أن يكونوا عالمين بما يشهدون به، ذوي عدل في شهادتهم، فلو كانوا يحللون ما حرم الله ويحرمون ما أحل (1) الله ويوجبون ما عفا الله عنه ويسقطون ما أوجبه الله لم يكونوا كذلك، وكذلك إذا كانوا يجرحون الممدوح ويمدحون المجروح. PageV08P346
فإذا شهدوا أن أبا بكر أحق بالإمامة وجب أن يكونوا صادقين في هذه الشهادة عالمين بما شهدوا به، وكذلك إذا شهدوا أن هذا مطيع لله وهذا عاص لله وهذا فعل ما يستحق عليه الثواب وهذا فعل ما يستحق عليه العقاب وجب قبول شهادتهم، فإن الشهادة على الناس تتناول الشهادة بما فعلوه من مذموم ومحمود. والشهادة بأن هذا مطيع وهذا عاص هي تتضمن الشهادة بأفعالهم وأحكام أفعالهم وصفاتهم وهو المطلوب.
وفي الصحيحين عن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - «مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال: " وجبت " ومر عليه بجنازة فأثنوا عليها شرا فقال وجبت فقيل: يا رسول الله ما قولك: وجبت؟ قال: " هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت لها الجنة، وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا، فقلت: وجبت لها النار أنتم شهداء الله في الأرض» " (1) .
وأيضا فقوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} الآية [سورة النساء: 115] فإنه توعد على المشاقة للرسول واتباع غير سبيل المؤمنين؛ وذلك يقتضي أن كلا منهما مذموم؛ فإن مشاقة الرسول وحدها مذمومة بالإجماع، فلو لم يكن الآخر PageV08P347
مذموما لكان قد رتب الوعيد على وصفين: مذموم وغير مذموم وهذا لا يجوز.
ونظير هذا قوله تعالى: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا} [سورة الفرقان: 68، 69] فإنه يقتضي أن كل واحد من الخصال الثلاثة مذموم شرعا.
وحينئذ فإذا كان المؤمنون قد أوجبوا أشياء وحرموا أشياء فخالفهم مخالف، وقال: إن ما أوجبوه ليس بواجب، وما حرموه ليس بحرام فقد اتبع غير سبيلهم، لأن المراد بسبيلهم اعتقاداتهم وأفعالهم، وإذا كان كذلك كان مذموما ولو لم يكن سبيلهم صوابا وحقا لم يكن المخالف لهم مذموما.
وأيضا فقوله تعالى: {أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} [سورة النساء: 59] : فجعل وجوب الرد إلى الله والرسول (1) معلقا (2) بالتنازع. والحكم المعلق بالشرط عدم عند عدمه، فعلم أنه عند انتفاء التنازع لا يجب الرد إلى الله ورسوله فدل على أن إجماعهم إنما يكون على حق وصواب فإنه لو كان على باطل وخطأ لم يسقط عنهم وجوب الرد إلى الكتاب والسنة لأجل باطلهم وخطئهم ; ولأن أمر الله ورسوله حق حال إجماعهم PageV08P348