وهذه الأمور من تدبرها تبين له أن الإمامية لا يرجعون في شيء مما ينفردون به عن الجمهور إلى الحجة أصلا: لا عقلية ولا سمعية، ولا نص ولا إجماع؛ وإنما عمدتهم دعوى نقل مكذوب يعلم أنه كذب، أو دعوى دلالة نص، أو قياس يعلم أنه لا دلالة له.
وهم وسائر أهل البدع، كالخوارج والمعتزلة؛ وإن كانوا عند التحقيق لا يرجعون إلى حجة صحيحة: لا عقلية ولا سمعية، وإنما لهم شبهات؛ لكن حججهم أقوى من حجج الرافضة السمعية والعقلية، أما السمعيات فإنهم لا يتعمدون الكذب كما تتعمده الرافضة ولهم في النصوص الصحيحة شبهة أقوى من شبه الرافضة.
وأيضا فإن سائر أهل البدع أعلم بالحديث والآثار منهم، والرافضة أجهل الطوائف بالأحاديث والآثار وأحوال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ PageV08P343
ولهذا يوجد في كتبهم وكلامهم من الجهل والكذب في المنقولات ما لا يوجد في سائر الطوائف، وكذلك لهم في العقليات مقاييس هي مع ضعفها وفسادها أجود من مقاييس الرافضة.
وأيضا فنحن نشير إلى (1) ما يدل على أن الإجماع حجة بالدلالة المبسوطة في غير هذا الموضع، ولكل مقام مقال.
ونحن لا نحتاج في تقرير إمامة الصديق - رضي الله عنه - ولا غيره إلى هذا الإجماع، ولا نشترط في إمامة أحد هذا الإجماع؛ لكن هو لما ذكر أن أهل السنة اعتمدوا على الإجماع تكلمنا على ذلك، فنشير إلى بعض ما يدل على صحة الإجماع.
فنقول أولا: ما من حكم اجتمعت (2) الأمة عليه إلا وقد دل عليه النص، فالإجماع دليل على نص موجود معلوم عند الأئمة ليس مما درس علمه، والناس قد اختلفوا في جواز الإجماع عن اجتهاد، ونحن نجوز أن يكون بعض المجمعين (3) قال عن اجتهاد، لكن لا يكون النص خافيا على جميع المجتهدين وما من حكم يعلم أن فيه إجماعا إلا وفي الأمة من يعلم أن فيه نصا. وحينئذ فالإجماع دليل على النص.
ولهذا قال تعالى: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى} [سورة النساء: 115] . فعلق الوعيد PageV08P344
بمشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين (1) مع العلم بأن مجرد مشاقة الرسول توجب الوعيد ولكن هما متلازمان؛ فلهذا (2) علقه بهما، كما يعلقه بمعصية الله ورسوله، وهما متلازمان أيضا.
وخلافة الصديق من هذا الباب، فإن النصوص الكثيرة دلت على أنها حق وصواب، وهذا مما لم يختلف العلماء فيه، واختلفوا: هل انعقدت بالنص الذي هو العهد كخلافة عمر، أو بالإجماع والاختيار؟ .
وأما دلالة النصوص على أنها حق وصواب؛ فما علمت أحدا نازع فيه من علماء السنة؛ كلهم يحتج على صحتها بالنصوص، إذا كنا نبين أن ما انعقد عليه الإجماع فهو منصوص عليه كان ذكر الإجماع ; لأنه دليل على النص لا يفارقه البتة.
ومع هذا فنحن نذكر بعض ما يستدل به على الإجماع مطلقا ويستدل به على من يقول: قد لا يكون معه نص.
كقوله تعالى: {كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر} [سورة آل عمران: 110] ، فهذا يقتضي أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر. ومن المعلوم أن إيجاب ما أوجبه الله وتحريم ما حرمه الله هو من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل هو نفسه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فيجب أن يوجبوا كل ما أوجبه الله ورسوله، ويحرموا كل ما حرمه الله ورسوله؛ وحينئذ فيمتنع أن يوجبوا حراما، ويحرموا واجبا بالضرورة، فإنه لا يجوز عليهم السكوت عن PageV08P345