نفسه وعلى غيره والقائل بتحريمه يحرمه على نفسه وعلى غيره، فالمنازع فيه ليس متهما؛ ولهذا تقبل رواية الرجل للحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في القصة وإن كان خصما فيها؛ لأن الحديث عام يتناولها ويتناول غيرها، وإن كان المحدث اليوم محكوما له بالحديث فغدا يكون محكوما عليه بخلاف شهادته لنفسه فإنها لا تقبل ; لأنه خصم، والخصم لا يكون شاهدا.
فالإجماع على إمامة المعين ليس حكما على أمر عام كلي، كالأحكام على أمر خاص معين.
وأيضا فالواحد إذا خالف النص المعلوم، كان خلافه شاذا كخلاف سعيد بن المسيب في أن المطلقة ثلاثا إذا نكحت زوجا غيره أبيحت للأول بمجرد العقد، فإن هذا لما جاءت السنة الصحيحة بخلافه لم يعتد به.
وسعد كان مراده أن يولوا رجلا من الأنصار، وقد دلت النصوص الكثيرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - «أن الإمام من قريش» فلو كان المخالف قرشيا واستقر خلافه لكان شبهة، بل علي كان من قريش، وقد تواتر أنه بايع الصديق طائعا مختارا.
الثاني: أنه لو فرض خلاف هؤلاء الذين ذكرهم وبقدرهم مرتين لم يقدح ذلك في ثبوت الخلافة، فإنه لا يشترط في الخلافة إلا اتفاق أهل الشوكة والجمهور الذين يقام بهم الأمر بحيث يمكن أن يقام بهم مقاصد الإمامة.
ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " «عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع (1) الجماعة» " (2) .
وقال: " «إن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين (3) أبعد» " (4) ". PageV08P337
وقال: " «إن الشيطان ذئب الإنسان كذئب الغنم، والذئب إنما يأخذ القاصية» " (1) .
وقال: " «عليكم بالسواد الأعظم، ومن شذ شذ في النار» " (2) .
الثالث: أن يقال إجماع الأمة على خلافة أبي بكر كان أعظم من اجتماعهم على مبايعة علي، فإن ثلث الأمة - أو أقل أو أكثر - لم يبايعوا عليا، بل قاتلوه والثلث الآخر لم يقاتلوا معه وفيهم من لم يبايعه أيضا؛ والذين (3) لم يبايعوه منهم من قاتلهم، ومنهم من لم يقاتلهم، فإن جاز القدح في الإمامة بتخلف بعض الأمة عن البيعة كان القدح في إمامة علي أولى بكثير. PageV08P338
وإن قيل: جمهور الأمة لم تقاتله، أو قيل بايعه أهل الشوكة والجمهور، أو نحو ذلك كان هذا في حق أبي بكر أولى وأحرى.
وإذا قالت الرافضة: إمامة ثبتت بالنص فلا يحتاج إلى الإجماع والمبايعة.
قيل: النصوص إنما دلت على خلافة أبي بكر، لا على خلافة علي، كما تقدم التنبيه عليه، وكما سنذكره إن شاء الله تعالى ونبين أن النصوص دلت على خلافة أبي بكر الصديق، وعلى أن عليا لم يكن هو الخليفة في زمن الخلفاء الثلاثة؛ فخلافة أبي بكر لا تحتاج إلى الإجماع؛ بل النصوص دالة على صحتها وعلى انتفاء ما يناقضها.
الرابع: أن يقال: الكلام في إمامة الصديق إما أن يكون في وجودها وإما أن يكون في استحقاقه لها، أما الأول فهو معلوم بالتواتر واتفاق الناس بأنه تولى الأمر وقام مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلفه في أمته وأقام الحدود واستوفى الحقوق وقاتل الكفار والمرتدين وولى الأعمال وقسم الأموال وفعل جميع ما يفعل (1) الإمام، بل هو أول (2) من باشر الإمامة في الأمة.
وأما إن أريد بإمامته كونه مستحقا لذلك، فهذا عليه أدلة كثيرة غير الإجماع، فلا طريق يثبت بها كون علي مستحقا للإمامة إلا وتلك الطريق يثبت بها أن أبا بكر مستحق للإمامة، وأنه أحق للإمامة (3) من علي PageV08P339