فصل قال الرافضي السادس قول أبي بكر أقيلوني فلست بخيركم والرد عليه
فصل
قال الرافضي (1) : " السادس: قول أبي بكر: " أقيلوني ; فلست بخيركم (2) "، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة ".
والجواب: أن هذا: أولا كان ينبغي أن يبين صحته، وإلا فما كل منقول صحيح. والقدح بغير الصحيح لا يصح.
وثانيا: إن صح هذا عن أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل: الإمام لا يجوز له طلب الإقالة ; فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها، فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا (3) إجماع على نقيض ذلك ولا نص، فلا يجب الجزم بأنه باطل. وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول.
وأما تثبيت كون الصديق قاله، والقدح في ذلك بمجرد الدعوى، فهو كلام من لا يبالي ما يقول.
وقد يقال: هذا (4) يدل على الزهد في الولاية والورع فيها، وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها. وهذا يناقض ما يقوله الرافضة: إنه كان طالبا للرياسة، راغبا في الولاية. PageV08P288
فصل قال الرافضي السابع قول أبي بكر عند موته ليتني سألت رسول هل للأنصار في هذا الأمر حق والرد عليه
فصل
قال الرافضي (1) : " السابع: قول أبي بكر عند موته: ليتني كنت سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم: هل للأنصار في هذا الأمر حق؟ وهذا (2) يدل على شكه في صحة بيعة نفسه، مع أنه الذي دفع الأنصار يوم السقيفة لما قالوا: منا أمير ومنكم أمير، بما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش» " (3) .
والجواب: أما قول النبي - صلى الله عليه وسلم: " «الأئمة من قريش» " (4) فهو حق، ومن قال: إن الصديق شك في هذا، أو في صحة إمامته فقد كذب.
ومن قال: إن الصديق قال: ليتني كنت سألت النبي - صلى الله عليه وسلم: هل للأنصار في الخلافة نصيب؟ فقد كذب ; فإن المسألة عنده وعند الصحابة أظهر من أن يشك فيها ; لكثرة النصوص فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذا يدل على بطلان هذا النقل.
وإن قدر صحته، ففيه فضيلة للصديق ; لأنه لم يكن يعرف النص، PageV08P289
واجتهد فوافق اجتهاده النص. ثم من اجتهاده وورعه تمنى أن يكون معه نص يعينه على الاجتهاد (1) ، فهذا يدل على كمال علمه ; حيث وافق اجتهاده النص، ويدل على ورعه ; حيث خاف أن يكون مخالفا للنص، فأي قدح في هذا؟ !