وقد تنازع الناس في مثل هذه المسألة: إذا أسلمت الزوجة (3) قبل زوجها، على أقوال مذكورة في غير هذا الموضع (4) . PageV08P246
باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر
الأول من طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر النص
باب
قال (1) الرافضي (2) : " الفصل الرابع في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر (3) . لنا في ذلك طرق: أحدها: النص. وقد توارثته الشيعة (4) في البلاد المتباعدة، خلفا عن سلف، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه «قال للحسين (5) : " هذا إمام (6) ابن إمام أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم، اسمه كاسمي (7) ، وكنيته كنيتي، يملأ الأرض عدلا وقسطا، كما ملئت جورا وظلما» ".
والجواب من وجوه: أحدها: أن يقال: أولا: هذا كذب على الشيعة ; فإن هذا لا ينقله إلا طائفة (8) من طوائف الشيعة، وسائر طوائف الشيعة تكذب هذا. والزيدية بأسرها تكذب هذا (9) ، وهم أعقل الشيعة وأعلمهم وخيارهم. والإسماعيلية كلهم يكذبون بهذا، وسائر فرق الشيعة تكذب بهذا، إلا الاثني عشرية، وهم فرقة من نحو سبعين فرقة من طوائف الشيعة. PageV08P247
وبالجملة فالشيعة فرق متعددة جدا، وفرقهم الكبار أكثر من عشرين فرقة، كلهم تكذب هذا (1) إلا فرقة واحدة، فأين تواتر الشيعة؟ !
الثاني: أن يقال: هذا معارض بما نقله غير الاثني عشرية من الشيعة من نص آخر يناقض هذا، كالقائلين بإمامة غير الاثني عشر، وبما نقله الراوندية أيضا ; فإن كلا من هؤلاء يدعي من النص [غير] (2) ما تدعيه الاثنا عشرية.
الثالث: أن يقال: علماء الشيعة المتقدمون ليس فيهم من نقل هذا النص، ولا ذكره في كتاب، ولا احتج به في خطاب. وأخبارهم مشهورة متواترة ; فعلم أن هذا من اختلاق المتأخرين، وإنما اختلق (3) هذا لما مات الحسن بن علي العسكري، وقيل: إن ابنه محمدا غائب، فحينئذ ظهر هذا النص، بعد موت النبي - صلى الله عليه وسلم - بأكثر من مائتين وخمسين سنة.
الرابع: أن يقال: أهل السنة وعلماؤهم أضعاف أضعاف الشيعة، كلهم يعلمون أن هذا كذب على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علما يقينا لا يخالطه الريب، ويباهلون الشيعة على ذلك، كعوام الشيعة مع علي. فإن ادعى علماء الشيعة أنهم يعلمون تواتر هذا، لم يكن هذا أقرب من دعوى علماء السنة بكذب هذا. PageV08P248
الخامس: أن يقال: إن من شروط التواتر حصول من يقع به العلم من الطرفين والوسط. وقبل موت الحسن بن علي العسكري لم يكن أحد يقول بإمامة هذا المنتظر، ولا عرف من زمن علي ودولة بني أمية أحد ادعى إمامة (1) الاثني عشر، وهذا القائم. وإنما كان المدعون يدعون النص على علي، أو على ناس بعده وأما دعوى النص على الاثني عشر وهذا القائم فلا يعرف أحد قاله متقدما، فضلا عن أن يكون نقله متقدما.
السادس: أن الصحابة لم يكن فيهم أحد رافضي أصلا، وإن ادعى مدع على عدد قليل منهم أنهم كانوا رافضة فقد كذب عليهم. ومع هذا فأولئك لا يثبت بهم التواتر ; لأن العدد القليل المتفقين على مذهب يمكن عليهم التواطؤ على الكذب. والرافضة تجوز الكذب على جمهور الصحابة (2) ، فكيف لا يجوز على من نقل هذا النص - مع قلتهم - إن كان نقله أحد منهم؟ وإذا لم يكن في الصحابة من تواتر به هذا النقل انقطع التواتر من أوله.