ومن ظن أن هؤلاء الاثني عشر هم الذين تعتقد الرافضة إمامتهم فهو في غاية الجهل ; فإن هؤلاء ليس فيهم من كان له سيف إلا علي بن أبي طالب (2) ، ومع هذا فلم يتمكن في خلافته من غزو الكفار، ولا فتح مدينة، ولا قتل كافرا، بل كان المسلمون قد اشتغل بعضهم بقتال بعض، حتى طمع فيهم الكفار بالشرق والشام من المشركين وأهل الكتاب، حتى يقال إنهم أخذوا بعض بلاد المسلمين (3) ، وإن بعض الكفار كان يحمل إليه كلام حتى يكف عن المسلمين، فأي عز للإسلام في هذا، والسيف يعمل في المسلمين، وعدوهم قد طمع فيهم ونال منهم؟ !
وأما سائر الأئمة غير علي، فلم يكن لأحد منهم سيف، لا سيما المنتظر، بل هو عند من يقول بإمامته: إما خائف عاجز، وإما هارب (4) مختف من أكثر من أربعمائة سنة، وهو لم يهد ضالا ولا أمر بمعروف، ولا نهى عن منكر، ولا نصر مظلوما، ولا أفتى أحدا في مسألة، ولا حكم PageV08P241
في قضية، ولا يعرف له وجود، فأي فائدة حصلت من هذا لو كان موجودا، فضلا عن أن يكون الإسلام به عزيزا؟ !
(* ثم إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الإسلام لا يزال عزيزا *) (1) ، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما (2) ، حتى يتولى اثنا عشر خليفة، [فلو كان المراد بهم هؤلاء الاثنا عشر] (3) وآخرهم المنتظر، وهو موجود الآن إلى أن يظهر عندهم، كان (4) الإسلام لم يزل عزيزا في الدولتين الأموية والعباسية، وكان عزيزا وقد خرج الكفار بالمشرق والمغرب، وفعلوا بالمسلمين ما يطول وصفه، وكان الإسلام لا يزال عزيزا إلى اليوم، وهذا خلاف ما دل عليه الحديث.
وأيضا فالإسلام عند الإمامية هو ما هم عليه، وهم أذل فرق الأمة، فليس في أهل الأهواء أذل من الرافضة، ولا أكتم لقوله منهم، ولا أكثر استعمالا للتقية (5) منهم، وهم - على زعمهم - شيعة الاثني عشر، وهم في غاية الذل، فأي عز للإسلام بهؤلاء الاثني عشر على زعمهم؟ !
وكثير من اليهود إذا أسلم يتشيع ; لأنه رأى في التوراة ذكر الاثني عشر ; (* فظن أن هؤلاء هم أولئك، وليس الأمر كذلك، بل الاثنا عشر هم *) (6) الذين ولوا على الأمة من قريش ولاية عامة، فكان الإسلام في زمنهم عزيزا، وهذا معروف. PageV08P242
وقد تأول ابن هبيرة (1) الحديث على أن المراد أن قوانين المملكة باثني عشر، مثل الوزير والقاضي ونحو ذلك. وهذا ليس بشيء، بل الحديث على ظاهره لا يحتاج إلى تكلف.
وآخرون قالوا فيه مقالة ضعيفة، كأبي الفرج بن الجوزي وغيره. ومنهم من قال: لا أفهم معناه كأبي بكر بن العربي.
وأما مروان وابن الزبير فلم يكن لواحد (2) منهما ولاية عامة، بل كان زمنه زمن فتنة، لم يحصل فيها من عز الإسلام وجهاد أعدائه ما يتناوله الحديث.
ولهذا جعل طائفة من الناس خلافة علي من هذا الباب. وقالوا: لم تثبت بنص ولا إجماع. وقد أنكر الإمام أحمد وغيره على هؤلاء، وقالوا: " من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ". واستدل على ثبوت خلافته بحديث سفينة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: " «تكون خلافة النبوة ثلاثين سنة ثم تكون ملكا» ". فقيل للراوي: إن بني أمية يقولون: إن عليا لم يكن خليفة. فقال: " كذبت أستاه بني الزرقاء " (3) ، والكلام على هذه المسألة لبسطه موضع آخر. PageV08P243