ولهذا قالت عائشة - رضي الله عنها -: " ترك الناس العمل بهذه الآية "، رواه مالك بإسناده المعروف عنها (1) .
ومذهب أكثر العلماء أن قتال البغاة لا يجوز [إلا] أن يبتدءوا (2) الإمام بالقتال، كما فعلت الخوارج مع علي، فإن قتاله الخوارج متفق عليه بين العلماء، ثابت بالأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بخلاف قتال صفين، فإن أولئك لم يبتدءوا بقتال، بل امتنعوا عن مبايعته. PageV08P232
ولهذا كان أئمة السنة، كمالك وأحمد وغيرهما، يقولون: إن قتاله للخوارج مأمور به، وأما قتال الجمل وصفين فهو قتال فتنة.
فلو قال قوم: نحن نقيم الصلاة ونؤتي الزكاة، ولا ندفع زكاتنا إلى الإمام، ونقوم بواجبات الإسلام (1) ، لم يجز للإمام قتلهم عند أكثر العلماء، كأبي حنيفة وأحمد.
وأبو بكر الصديق - رضي الله عنه - إنما قاتل مانعي الزكاة لأنهم امتنعوا عن أدائها مطلقا، وإلا فلو قالوا: نحن نؤديها بأيدينا ولا ندفعها إلى أبي بكر، لم يجز قتالهم عند الأكثرين، كأبي حنيفة وأحمد وغيرهما.
ولهذا كان علماء الأمصار على أن القتال كان قتال فتنة، وكان من قعد عنه أفضل ممن قاتل فيه، وهذا مذهب مالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والأوزاعي، بل والثوري، ومن لا يحصى عدده، مع أن أبا حنيفة ونحوه من فقهاء الكوفيين - فيما نقله القدوري وغيره - عندهم لا يجوز قتال البغاة، إلا إذا ابتدءوا الإمام بالقتال، وأما إذا أدوا الواجب من الزكاة وامتنعوا عن دفعها إليه، لم يجز قتالهم.
وكذلك مذهب أحمد وغيره، وهكذا جمهور الفقهاء، على أن ذوي القربى هم قربى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنه ليس للإمام ما كان للنبي - صلى الله عليه وسلم (2) .
والمقصود أن كليهما - رضي الله عنه - وإن كان ما فعله فيه هو متأول PageV08P233
مجتهد يوافقه عليه طائفة من العلماء المجتهدين، الذين يقولون بموجب العلم والدليل، ليس لهما عمل يتهمون فيه (1) ، لكن اجتهاد عثمان كان أقرب إلى المصلحة وأبعد عن المفسدة ; فإن الدماء خطرها أعظم من الأموال.
ولهذا كانت خلافة عثمان هادية مهدية ساكنة، والأمة فيها متفقة، وكانت ست سنين لا ينكر الناس عليه شيئا، ثم أنكروا أشياء في الست الباقية، وهي دون ما أنكروه على علي من حين تولى، والذين خرجوا على عثمان طائفة من أوباش الناس، وأما علي فكثير من السابقين الأولين لم يتبعوه ولم يبايعوه، وكثير من الصحابة والتابعين قاتلوه، وعثمان في خلافته فتحت الأمصار وقوتلت (2) الكفار، وعلي في خلافته لم يقتل كافر ولم تفتح مدينة.
فإن كان ما صدر عن الرأي، فرأي عثمان أكمل، وإن كان عن القصد، فقصده أتم.
قالوا: وإن كان علي تزوج بفاطمة - رضي الله عنهما - فعثمان قد زوجه النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنتين من بناته، وقال: " «لو كان عندنا ثالثة لزوجناها عثمان» (3) "، وسمي ذو النورين (4) بذلك ; إذ لم يعرف أحد جمع بين بنتي نبي غيره. PageV08P234
وقد صاهر النبي - صلى الله عليه وسلم - من بني أمية من هو دون عثمان: أبو العاص بن الربيع، فزوجه زينب أكبر بناته، وشكر مصاهرته محتجا به على علي، لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فإنه قال: " «إن بني المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا فتاتهم علي بن أبي طالب، وإني لا آذن، ثم لا آذن، ثم لا آذن، إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوج ابنتهم. والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل أبدا، إنما فاطمة بضعة مني، يريبني ما أرابها (1) ، ويؤذيني ما آذاها "، ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه وقال: " حدثني فصدقني، ووعدني فوفى لي» (2) ".