بل إيمان (2) أبي بكر وعمر وعدالتهما مما (3) وافقت عليه الخوارج - مع تعنتهم - وهم ينازعون في إيمان علي وعثمان. واتفقت الخوارج على تكفير علي، وقدحهم فيه أكثر (4) من قدحهم في عثمان. والزيدية بالعكس. والمعتزلة كان قدماؤهم يميلون إلى الخوارج، ومتأخروهم يميلون إلى الزيدية. كما أن الرافضة (5) قدماؤهم يصرحون بالتجسيم، ومتأخروهم على قول الجهمية والمعتزلة. وكانت الشيعة الأولى لا يشكون في تقديم أبي بكر وعمر. وأما عثمان فكثير من الناس يفضل عليه عليا، وهذا قول كثير من الكوفيين وغيرهم، وهو القول الأول للثوري، ثم رجع عنه. وطائفة أخرى لا تفضل أحدهما على صاحبه.
وهو الذي حكاه ابن القاسم (6) عن مالك عمن أدركه من المدنيين، لكن قال: ما أدركت أحدا ممن يقتدى به يفضل أحدهما على صاحبه. وهذا يحتمل السكوت عن الكلام في ذلك، فلا يكون قولا، وهو الأظهر، ويحتمل التسوية بينهما. وذكر ابن القاسم (7) عنه أنه لم يدرك PageV08P224
أحدا ممن يقتدى به يشك في تقديم أبي بكر وعمر على عثمان وعلي.
وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان، وعليه استقر أمر (1) أهل السنة، وهو مذهب أهل الحديث، ومشايخ الزهد والتصوف، وأئمة الفقهاء: كالشافعي وأصحابه، وأحمد وأصحابه، وأبي حنيفة وأصحابه، وإحدى الروايتين عن مالك وعليها أصحابه (2) .
قال مالك: لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها. وقال الشافعي وغيره: إنه بهذا قصد والي المدينة الهاشمي، ضرب مالكا، وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا.
وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام: الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة.
وقال أيوب السختياني: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. وهكذا قال أحمد والدارقطني وغيرهما: أنهم اتفقوا على تقديم عثمان ; ولهذا تنازعوا فيمن لم يقدم عثمان، هل يعد مبتدعا؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد.
فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد.
وأما الطريق التوقيفي (3) فالنص والإجماع: أما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حي: أفضل أمة النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان (4) . PageV08P225
وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى في ستة، وأن ثلاثة تركوه لثلاثة: عثمان وعلي وعبد الرحمن، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحدا منهما، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام: حلف أنه لم ينم فيها كبير نوم (1) يشاور المسلمين.
وقد اجتمع (2) بالمدينة أهل الحل والعقد، حتى أمراء الأنصار، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة، فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق، ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل ; فإن أفضل الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر.
وإنما قلنا: يلزم أن يكون هو الأحق ; لأنه لو لم يكن ذلك للزم: إما جهلهم، وإما ظلمهم. فإنه إذا لم يكن أحق، وكان غيره أحق، فإن لم يعلموا ذلك كانوا جهالا، وإن علموه وعدلوا عن الأحق (3) إلى غيره، كانوا ظلمة. فتبين أن عثمان إن لم يكن أحق، لزم: إما جهلهم وإما ظلمهم، وكلاهما منتف ; لأنهم أعلم بعثمان وعلي منا، وأعلم بما قاله الرسول فيهما منا، وأعلم بما دل عليه القرآن في ذلك منا، ولأنهم خير القرون، فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل، مع أنهم أحوج إلى علمها منا ; فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم، وذلك ممتنع. PageV08P226