وإذا تبين هذا فيقال: إذا كان الرجل أعجميا، والآخر من العرب، فنحن وإن كنا نقول مجملا: إن العرب أفضل جملة، فقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه أبو داود وغيره: " «لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم، وآدم من تراب» " (1) .
وقال: " «إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي، وفاجر شقي» " (2) .
ولذلك إذا كان الرجل من أفناء العرب [والعجم] (3) ، وآخر من قريش، فهما (4) عند الله بحسب تقواهما: إن تماثلا فيها تماثلا في الدرجة عند الله، وإن تفاضلا فيها تفاضلا في الدرجة. وكذلك إذا كان رجل من بني هاشم، ورجل من الناس أو العرب (5) أو العجم، فأفضلهما عند الله أتقاهما، فإن تماثلا في التقوى تماثلا في الدرجة، ولا يفضل أحدهما عند الله لا (6) بأبيه ولا ابنه، ولا بزوجته، ولا بعمه، ولا بأخيه. PageV08P221
كما أن الرجلين إن كانا عالمين بالطب أو الحساب، أو الفقه أو النحو، أو غير ذلك، فأكملهما بالعلم بذلك أعلمهما به، (* فإن تساويا في ذلك تساويا في العلم، ولا يكون أحدهما أعلم بكون أبيه أو ابنه (1) أعلم من الآخر. وهكذا في الشجاعة والكرم، والزهد والدين.
إذا تبين ذلك، فالفضائل الخارجية لا عبرة بها عند الله تعالى *) (2) ، إلا أن تكون سببا في زيادة الفضائل الداخلية (3) . وحينئذ فتكون الفضيلة بالفضائل الداخلية (4) ، وأما الفضائل البدنية فلا اعتبار بها إن لم تكن صادرة عن الفضيلة النفسانية.
وإلا فمن صلى وصام، وقاتل وتصدق، بغير نية خالصة لم يفضل بذلك ; فالاعتبار بالقلب.
كما في الصحيحين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: " «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب» " (5) . PageV08P222
وحينئذ فمن كان أكمل (1) في الفضائل النفسانية فهو أفضل مطلقا. وأهل السنة لا ينازعون (2) في كمال علي، وأنه في الدرجة العليا من الكمال، وإنما النزاع في كونه أكمل من الثلاثة (3) ، وأحق بالإمامة منهم، وليس فيما ذكره ما يدل على ذلك.
وهذا الباب للناس فيه طريقان:
منهم من يقول: إن تفضيل بعض الأشخاص على بعض عند الله لا يعلم إلا بالتوقيف (4) ; فإن حقائق ما في القلوب ومراتبها عند الله مما استأثر الله به، فلا يعلم ذلك إلا بالخبر (5) الصادق الذي يخبر عن الله.
ومنهم من يقول: قد يعلم ذلك بالاستدلال.
وأهل السنة يقولون: إن كلا من الطريقين إذا أعطي حقه من السلوك دل على أن كلا من الثلاثة أكمل من علي. ويقولون: نحن نقرر ذلك في عثمان، فإذا ثبت ذلك في عثمان، كان في أبي بكر وعمر بطريق الأولى ; فإن تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان لم ينازع فيه أحد، بل (6) وتفضيلهما على عثمان وعلي لم يتنازع (7) فيه من له عند الأمة قدر: لا من الصحابة، ولا التابعين، ولا أئمة السنة، بل إجماع المسلمين [على PageV08P223
ذلك] (1) قرنا بعد قرن، أعظم من إجماعهم على إثبات شفاعة نبينا في أهل الكبائر وخروجهم من النار، وعلى إثبات الحوض والميزان، وعلى قتال الخوارج ومانعي الزكاة، وعلى صحة إجارة العقار، وتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها.