وازداد العسكر بجعفر ومن قدم معه من الحبشة، كأبي موسى الأشعري وأصحابه، والحبشة الذين قدموا مع جعفر في السفينة، وازدادوا أيضا بمن كان معهم من أهل خيبر، فلم يرو هذا أحد من هؤلاء، وهذا مما يوجب القطع بأن هذا من الكذب المختلق.
والطعن في فضيل ومن بعده إذا تيقن بأنهم (1) رووه، وإلا ففي إيصاله إليهم نظر ; فإن الراوي الأول عن فضيل: الحسين بن الحسن الأشقر الكوفي (2) ، (* قال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي وقال الدارقطني (3) : ليس بالقوي. وقال الأزدي: ضعيف. وقال السعدي: حسين الأشقر *) (4) غال من الشاتمين للخيرة. وقال ابن عدي: روى حديثا منكرا، والبلاء عندي منه، وكان جماعة من ضعفاء الكوفة يحيلون ما يروون عنه من الحديث فيه (5) .
وأما الطريق الثالث ففيه عمار بن مطر، عن فضيل بن مرزوق. قال PageV08P180
العقيلي: يحدث عن الثقات بالمناكير. وقال الرازي: كان يكذب أحاديث بواطل. وقال ابن عدي: متروك الحديث (1) .
والطريق الأول من حديث عبيد الله بن موسى العبسي (2) ، وفي بعض طرقه عن فضيل، وفي بعضها: " حدثنا " (3) فإذا لم يثبت أنه قال: " حدثنا " (4) أمكن أن لا يكون سمعه ; فإنه من الدعاة إلى التشيع، الحراص على جمع أحاديث التشيع، وكان يروي الأحاديث في ذلك عن الكذابين، وهو من المعروفين بذلك. وإن كانوا قد قالوا فيه: ثقة، وإنه PageV08P181
لا يكذب، فالله أعلم أنه هل كان يتعمد الكذب أم لا؟ لكنه كان يروي عن الكذابين المعروفين بالكذب بلا ريب. والبخاري لا يروي عنه إلا ما عرف به أنه صحيح من غير طريقه، وأحمد بن حنبل لم يرو عنه شيئا. قال المصنف: وله روايات عن فاطمة سوى ما قدمنا (1) .
ثم رواه بطريق مظلمة، يظهر أنها كذب لمن له معرفة منوطة بالحديث، فرواه من حديث أبي حفص الكتاني (2) ، حدثنا محمد بن عمر (3) القاضي - هو الجعاني - حدثنا محمد بن إبراهيم بن جعفر العسكري من أصل كتابه، حدثنا أحمد بن محمد بن يزيد بن سليم، حدثنا خلف بن سالم، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا سفيان الثوري، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أمه، عن فاطمة، عن أسماء «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا لعلي حتى ردت عليه الشمس» .
وهذا مما لا يقبل نقله إلا ممن عرف عدالته وضبطه، لا من مجهول الحال، فكيف إذا كان مما يعلم أهل الحديث أن الثوري لم يحدث به، ولا حدث به عبد الرزاق؟ وأحاديث الثوري وعبد الرزاق يعرفها أهل العلم بالحديث، ولهم أصحاب يعرفونها. ورواه خلف بن سالم. ولو قدر أنهم رووه فأم أشعث مجهولة لا يقوم بروايتها شيء.
وذكر طريقا ثانيا من طريق محمد بن مرزوق، حدثنا حسين الأشقر، عن علي بن هاشم، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن PageV08P182
علي بن الحسين، عن فاطمة بنت علي، عن أسماء بنت عميس. . الحديث.
قلت (1) : وقد تقدم كلام العلماء في حسين الأشقر، فلو كان الإسناد كلهم ثقات، والإسناد متصل، لم يثبت بروايته شيء، فكيف إذا لم يثبت ذلك؟ وعلي بن هاشم بن البريد قال البخاري: هو وأبوه غاليان في مذهبهما. وقال ابن حبان: كان غاليا في التشيع، يروي المناكير عن المشاهير (2) . وإخراج أهل الحديث (3) لما عرفوه من غير طريقه لا يوجب أن يثبت ما انفرد به.
ومن العجب أن هذا المصنف جعل هذا والذي بعده من طريق رواية فاطمة بنت الحسين. وهذه فاطمة بنت علي لا بنت الحسين.