ويشاهدونه. ومثل هذا مما تتوفر الهمم والدواعي عن نقله ; فيمتنع أن ينفرد بنقله الواحد والاثنان، فلو نقله الصحابة لنقله منهم أهل العلم، كما نقلوا أمثاله، لم ينقله المجهولون الذين لا يعرف ضبطهم وعدالتهم.
وليس في جميع أسانيد هذا الحديث إسناد واحد يثبت، تعلم عدالة ناقليه وضبطهم، ولا يعلم اتصال إسناده.
وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - عام خيبر: " «لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله» " (1) فنقل ذلك غير واحد من الصحابة، وأحاديثهم في الصحاح والسنن والمساند (2) .
وهذا الحديث ليس في شيء من كتب الحديث المعتمدة: (* لا رواه أهل الصحيح (3) ولا أهل السنن ولا المساند أصلا (4) ، بل اتفقوا على تركه والإعراض عنه، فكيف يكون مثل هذه الواقعة العظيمة، التي هي لو كانت حقا من أعظم المعجزات المشهورة الظاهرة، ولم يروها أهل الصحاح *) (5) والمساند، ولا نقلها أحد من علماء المسلمين وحفاظ الحديث، ولا يعرف في شيء من كتب الحديث المعتمدة! !
والإسناد الأول رواه القطري، عن عون، عن أمه، عن (6) أسماء بنت عميس. وعون وأمه ليسا ممن يعرف حفظهم وعدالتهم، ولا من PageV08P177
المعروفين بنقل العلم، ولا يحتج (1) بحديثهم في أهون الأشياء، فكيف في مثل هذا؟ ولا فيه سماع المرأة من (2) أسماء بنت عميس، فلعلها سمعت من يحكيه عن أسماء فذكرته.
وهذا المصنف ذكر عن ابن أبي فديك أنه ثقة، وعن القطري أنه ثقة، ولم يمكنه (3) أن يذكر عمن بعدهما أنه ثقة، وإنما ذكر أنسابهم. ومجرد المعرفة بنسب الرجل لا توجب أن يكون حافظا ثقة.
وأما الإسناد الثاني فمداره على فضيل بن مرزوق، وهو معروف بالخطأ على الثقات، وإن كان لا يتعمد الكذب (4) . قال فيه ابن حبان: يخطئ على الثقات، ويروي عن عطية الموضوعات (5) . وقال فيه أبو حاتم الرازي (6) : لا يحتج به. وقال فيه يحيى بن معين مرة: هو ضعيف. وهذا لا يناقضه قول أحمد بن حنبل فيه: لا أعلم إلا خيرا، وقول سفيان: هو ثقة، وقول يحيى (7) مرة: هو ثقة (8) ; فإنه ليس ممن يتعمد الكذب، ولكنه PageV08P178
يخطئ، وإذا روى له مسلم ما تابعه غيره عليه، لم يلزم أن يروي ما انفرد به، مع أنه لم يعرف سماعه عن إبراهيم، ولا سماع إبراهيم من فاطمة، ولا سماع فاطمة من أسماء.
ولا بد في ثبوت هذا الحديث من أن يعلم أن كلا من هؤلاء عدل ضابط، وأنه سمع من الآخر، وليس هذا معلوما. وإبراهيم هذا لم يرو له أهل الكتب المعتمدة - كالصحاح والسنن - ولا له ذكر في هذه الكتب، بخلاف فاطمة بنت الحسين، فإن لها حديثا معروفا، فكيف يحتج بحديث مثل هذا؟ ولهذا لم يروه أحد من علماء الحديث المعروفين في الكتب المعتمدة.
وكون الرجل أبوه كبير القدر لا يوجب أن يكون هو من العلماء المأمونين على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عنه. وأسماء بنت عميس كانت عند جعفر، ثم خلف عليها أبو بكر، ثم خلف عليها علي، ولها من كل [من] (1) هؤلاء ولد، وهم يحبون عليا، ولم يرو هذا أحد منهم عن أسماء. ومحمد بن أبي بكر الذي في حجر علي هو ابنها، ومحبته لعلي مشهورة، ولم يرو هذا عنها.
وأيضا فأسماء كانت زوجة جعفر بن أبي طالب، وكانت معه في الحبشة، وإنما قدمت معه بعد فتح خيبر. وهذه القصة قد ذكر أنها كانت بخيبر، فإن كانت صحيحة كان ذلك بعد فتح خيبر، وقد كان مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ممن شهد خيبر أهل الحديبية: ألف وأربعمائة، PageV08P179