والمراد بكونه عاما شموله للأفراد الخارجة، لا أنه (4) نفسه شيء PageV08P036
موجود يكون هو (1) نفسه مع هذا المعين، وهو نفسه مع هذا المعين ; فإن هذا (2) مخالف للحس والعقل.
والمقصود هنا أن ابن سينا مذهبه أن الوجود الواجب لنفسه هو الوجود المقيد بسلب جميع الأمور الثبوتية، لا بجعله مقيدا (3) بسلب النقيضين، أو بالإمساك عن النقيضين، كما فعل السجستاني وأمثاله من القرامطة [وغيرهم] (4) ، وعبر ابن سينا عن قولهم بأنه الوجود المقيد بأنه لا يعرض لشيء من الحقائق، أو لشيء من الماهيات ; (* لاعتقادهم أن الوجود يعرض للممكنات، وهو يقول: وجود الواجب نفس ماهيته.
والجمهور من أهل السنة يقولون ذلك، لكن الفرق بينهما أن عنده: هو وجود مطلق بشرط سلب الماهيات *) (5) عنه، فليس له ماهية سوى الوجود المقيد بالسلب.
وأما الأنبياء وأتباعهم وجماهير العقلاء فيعلمون أن الله له حقيقة يختص بها، لا تماثل (6) شيئا من الحقائق، وهي موجودة.
وطائفة من المعتزلة ومن وافقهم يقولون: هي موجودة بوجود زائد على حقيقتها. PageV08P037
وأما الجمهور فيقولون: الحقائق المخلوقة ليست في الخارج، إلا الموجود الذي هو الحقيقة التي في الخارج، وإنما يحصل الفرق بينهما بأن يجعل أحدهما ذهنيا، والآخر خارجيا، فإذا جعلت الماهية أو الحقيقة اسما لما في الذهن، كان ذلك غير ما في الخارج. وأما إذا قيل: الوجود الذهني فهو الماهية الذهنية، وإذا قيل: الماهية الخارجية فهي الوجود الخارجي، فإذا كان هذا في المخلوق فالخالق أولى.
ومذهب ابن سينا معلوم الفساد بضرورة العقل بعد التصور التام ; فإنه إذا اشترك الموجودان في مسمى الوجود، لم يميز أحدهما عن الآخر بمجرد السلب، فإن التمييز في نفس الأمر بين المشتركين لا يكون بمجرد العدم المحض ; إذ العدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء لا يحصل منه الامتياز في نفس الأمر، ولا يكون الفاصل بين الشيئين الموجودين الذي يختص بأحدهما إلا أمرا ثبوتيا، أو متضمنا لأمر ثبوتي.
وهذا مستقر عندهم في المنطق، فكيف يكون وجود الرب مماثلا لوجود الممكنات في مسمى الوجود (1) ولا يمتاز عن المخلوقات إلا بعدم محض لا ثبوت فيه؟
بل على هذا التقدير يكون أي موجود قدر أكمل من هذا الموجود ; فإن ذلك الموجود مختص - مع وجوده - بأمر ثبوتي عنده، والوجود الواجب لا يختص عنده إلا بأمر عدمي، مع تماثلهما في مسمى الوجود.
فهذا القول يستلزم مماثلة الوجود الواجب لوجود كل ممكن في PageV08P038
الوجود، وأن لا يمتاز عنه إلا بسلب الأمور الثبوتية.
والكمال هو في الوجود لا في العدم ; إذ العدم المحض لا كمال فيه، فحينئذ يمتاز عن الممكنات بسلب جميع الكمالات، وتمتاز عنه بإثبات جميع الكمالات.
وهذا غاية ما يكون من تعظيم الممكنات في الكمال والوجود، ووصف الوجود الواجب بالنقص والعدم.
وأيضا فهذا الوجود الذي لا يمتاز عن غيره إلا بالأمور العدمية (1) يمتنع وجوده في الخارج، بل لا يمكن إلا في الذهن ; لأنه إذا شارك سائر الموجودات في مسمى الوجود كان هذا كليا، والوجود لا يكون كليا إلا في الذهن، لا في الخارج، والأمور العدمية المحضة لا توجب ثبوته (2) في الخارج، فإن ما في الذهن هو بسلب الحقائق الخارجية عنه أحق بسلبها (3) عما في الخارج، لو كان ذلك ممكنا في الخارج، فكيف إذا كان ممتنعا؟