فمن فهم هذا انحلت عنه إشكالات كثيرة، يعثر فيها كثير من الأذكياء، الناظرين في العلوم الكلية والمعارف الإلهية، فهذا أحد أقوالهم في الوجود الواجب، وهو المطلق بشرط الإطلاق عن النفي والإثبات، وهو أكملها في التعطيل والإلحاد.
والثاني قول ابن سينا وأتباعه: إنه هو الوجود المقيد (* بالقيود السلبية PageV08P031
لا الثبوتية، وقد يعبر عنه بأنه الوجود المقيد *) (1) تارة (2) لا يعرض له شيء من الماهيات، كما يعبر الرازي وغيره.
وهذه العبارات - بناءا على قولهم: إن الوجود يعرض للماهية الممكنة. فإن للناس ثلاثة أقوال: قيل: إن الوجود زائد على الماهية في الواجب والممكن، كما يقول ذلك أبو هاشم وغيره، وهو أحد قولي الرازي، وقد يقوله بعض النظار من أصحاب أحمد وغيرهم.
وقيل: بل الوجود في الخارج هو الحقيقة الثابتة في الخارج، ليس هناك شيئان، وهذا قول الجمهور من أهل الإثبات، وهذا قول عامة النظار من مثبتة الصفات من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم، لكن ظن الشهرستاني والرازي والآمدي ونحوهم أن قائل هذا القول يقول: إن لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، ونقلوا ذلك عن الأشعري وغيره، وهو غلط عليهم ; فإن أصحاب هذا القول هم جماهير الخلق من الأولين والآخرين، وليس فيهم من يقول بأن لفظ " الوجود " مقول بالاشتراك اللفظي، إلا طائفة قليلة، وليس هذا قول الأشعري وأصحابه، بل هم متفقون على أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث، واسم الوجود يعمهما.
لكن الأشعري ينفي الأحوال، ويقول: العموم والخصوص يعود إلى الأقوال، ومقصوده أنه ليس في الخارج معنى كلي عام، ليس مقصوده أن الذهن لا يقوم به معنى عام كلي. PageV08P032
وهؤلاء الذين قالوا: إن من قال: وجود كل شيء هو نفس حقيقته الموجودة، إنما هذا هو قول بالاشتراك اللفظي ; لأنهم قالوا إذا جعلنا الوجود عاما من الألفاظ المتواطئة المتساوية، أو المتفاضلة (1) التي تسمى المشككة، وقلنا: إن الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، وقديم ومحدث، كان النوعان قد اشتركا في مسمى الوجود، وهو كلي مطلق، فلا بد أن يتميز أحدهما عن الآخر بما يخصه، وهو حقيقة ; فيلزم أن يكون لكل منهما حقيقة غير الوجود.
فمن قال إن الشيء الموجود في الخارج ليس شيئا غير الحقيقة الموجودة في الخارج، لم يمكنه أن يقول: لفظ الوجود يعمهما، بل يقول: هو مقول عليهما بالاشتراك اللفظي.
وهذا غلط ضلت فيه طوائف، كالرازي وأمثاله.
بيان ذلك من ثلاثة وجوه: أحدها: أن يقال: لفظ الوجود كلفظ الحقيقة، وكلفظ الماهية، وكلفظ الذات والنفس، فإذا قلتم: الوجود ينقسم إلى واجب وممكن، أو قديم ومحدث - كان بمنزلة قولكم: الحقيقة تنقسم إلى واجبة وممكنة، أو إلى قديمة ومحدثة، وبمنزلة قولهم: الذات تنقسم إلى هذا وهذا وهذا، والماهية تنقسم إلى هذا وهذا، ونحو ذلك من الأسماء العامة، وبمنزلة قولهم: الشيء ينقسم إلى واجب وممكن، وقديم وحادث.
وحينئذ فإذا قلتم: يشتركان في الوجود أو الوجوب (2) ، ويمتاز أحدهما PageV08P033
عن الآخر بالحقيقة أو الماهية (1) - كان بمنزلة أن يقال: يشتركان في الماهية أو الحقيقة (2) ، ويمتاز أحدهما عن الآخر بالوجود أو الوجوب (3) .
فإن قلتم: إنما اشتركا في الوجود العام الكلي، وامتاز كل منهما بالحقيقة التي تخصه.