فإذا قالوا مع ذلك: إنه مبدع العالم، وشرطوا فيه أنه لا يوصف بثبوت ولا انتفاء (4) - كان تناقضا ; فإن كونه مبدعا لا يخرج عن هذا وهذا.
وكذلك إذا قالوا موجود واجب، وشرطوا فيه التجريد عن النقيضين - كان تناقضا. PageV08P028
وحقيقة قولهم: موجود لا موجود، وواجب لا واجب، وهذا منتهى أمرهم، وهو الجمع بين النقيضين، أو رفع النقيضين.
ولهذا يصيرون إلى الحيرة ويعظمونها، وهي عندهم منتهى معرفة الأنبياء والأولياء، والأئمة والفلاسفة.
ومن أصول ضلالهم ظنهم أن هذا تنزيه عن التشبيه، وأنهم متى وصفوا بصفة إثبات أو نفي كان فيه تشبيه بذلك. ولم يعلموا أن التشبيه المنفي عن الله هو ما كان وصفه بشيء من خصائص المخلوقين، أو أن يجعل شيء من صفاته مثل صفات المخلوقين ; بحيث يجوز عليه ما يجوز عليهم، أو يجب له ما يجب لهم، أو يمتنع عليه ما يمتنع عليهم مطلقا.
فإن هذا هو التمثيل الممتنع المنفي بالعقل مع الشرع، فيمتنع وصفه بشيء من النقائص (1) ، ويمتنع مماثلة غيره له في شيء من صفات الكمال، فهذان جماع لما ينزه الرب تعالى عنه، كما بسطنا ذلك في مواضع كثيرة.
وعلى هذا وهذا دل قوله تعالى: {قل هو الله أحد - الله الصمد - لم يلد ولم يولد - ولم يكن له كفوا أحد} [سورة الإخلاص] ، كما قد بسطنا ذلك في مصنف مفرد في تفسير هذه الشواهد (2) .
فأما الموافقة في الاسم، كحي وحي، وموجود وموجود، وعليم وعليم - فهذا لا بد منه، ويلزم من نفى هذا التعطيل المحض ; فإن كل PageV08P029
موجودين قائمين بأنفسهما، فحينئذ (1) لا بد أن يجمعهما اسم عام يدل على معنى عام (2) ، لكن المعنى العام (3) لا يوجد عاما إلا في الذهن، لا (4) في الخارج.
فإذا قيل: هذا الموجود وهذا الموجود مشتركان في مسمى الوجود، كان ما اشتركا فيه لا يوجد مشتركا إلا في الذهن لا في الخارج (5) ، وكل موجود فهو يختص بنفسه وصفات نفسه، لا يشركه غيره في شيء من ذلك في الخارج، وإنما الاشتراك هو نوع من التشابه والاتفاق، والمشترك فيه الكلي لا يوجد كذلك إلا في الذهن، فإذا وجد في الخارج لم يوجد إلا متميزا عن نظيره، لا يكون هو إياه، ولا هما في الخارج، مشتركان في شيء في الخارج.
فاسم الخالق إذا وافق اسم المخلوق، كالموجود والحي - وقيل: إن هذا الاسم عام كلي، وهو من الأسماء المتواطئة أو المشككة (6) - لم يلزم من ذلك أن يكون ما يتصف به الرب من مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه المخلوق، بل ولا يكون ما يتصف به أحد المخلوقين من مسمى هذا الاسم قد شاركه فيه مخلوق آخر، بل وجود هذا يخصه PageV08P030
ووجود هذا يخصه، لكن ما يتصف به المخلوق قد يماثل ما يتصف به المخلوق، ويجوز على أحد المثلين ما يجوز على الآخر.
وأما الرب سبحانه وتعالى فلا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، بل التباين الذي بينه وبين كل واحد من خلقه في صفاته، أعظم من التباين الذي بين أعظم المخلوقات وأحقرها. وأما المعنى الكلي العام المشترك فيه، فذاك - كما ذكرنا - لا يوجد كليا إلا في الذهن.
وإذا كان المتصفان به بينهما نوع موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا الوجه، فذاك لا محذور فيه ; فإنه (1) ما يلزم ذلك القدر المشترك من وجوب وجواز وامتناع فإن الله متصف به، فالموجود من حيث هو موجود، أو العليم أو الحي، مهما قيل: إنه يلزمه من وجوب وامتناع وجواز، فالله موصوف به، بخلاف وجود المخلوق وحياته وعلمه، فإن الله لا يوصف بما يختص به المخلوق من وجوب وجواز واستحالة، كما أن المخلوق لا يوصف بما يختص به الرب من وجوب وجواز واستحالة.