فإذا قيل لهم: فإن كانت المظاهر أمرا وجوديا تعدد (4) الوجود، وإلا لم يكن لها حينئذ حقيقة. وما هو نحو هذا الكلام، الذي يبين أن الوجود نوعان خالق ومخلوق.
قالوا: نحن نثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح العقل، ومن PageV08P025
أراد أن يكون محققا مثلنا فلا بد أن يلتزم (1) الجمع بين النقيضين، وأن الجسم الواحد يكون في وقت واحد في موضعين.
وهؤلاء الأصناف قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع، فإن هؤلاء يكثرون في الدول الجاهلية (2) ، وعامتهم تميل إلى التشيع، كما عليه ابن عربي، وابن سبعين وأمثالهما ; فاحتاج الناس إلى كشف حقائق هؤلاء، وبيان أمورهم على الوجه الذي يعرف به الحق من الباطل ; فإن هؤلاء يدعون في أنفسهم أنهم أفضل أهل الأرض، وأن الناس لا يفهمون حقيقة إشاراتهم، فلما يسر الله أني بينت لهم حقائقهم، وكتبت في ذلك من المصنفات ما علموا به أن هذا هو تحقيق قولهم، وتبين لهم بطلانه بالعقل الصريح والنقل الصحيح والكشف المطابق، رجع عن ذلك من علمائهم (3) وفضلائهم من رجع، وأخذ هؤلاء يثبتون للناس تناقضهم، ويردونهم إلى الحق (4) .
وكان من أصول ضلالهم (5) ظنهم أن الوجود المطلق يوجد في الخارج، إما: مطلق لا بشرط (6) ، (* وإما مطلق بشرط، فالمطلق لا PageV08P026
بشرط *) (1) الذي يسمونه الكلي الطبيعي، إذا قيل: إنه موجود في الخارج: فإن الذي يوجد في الخارج مقيدا معينا هو مطلق في الذهن، مقيد في الخارج. وأما من زعم أن في الذهن (2) شيئا مطلقا وهو مطلق حال تحققه في الخارج، فهو غالط غلطا ضل فيه كثير من أهل المنطق والفلسفة.
وأما المطلق بشرط الإطلاق فهو الوجود المقيد بسلب جميع الأمور الثبوتية والسلبية، كما يوجد الإنسان مجردا عن كل قيد. فإذا قلت: موجود أو معدوم، أو واحد أو كثير، أو في الذهن أو في الخارج - كان ذلك قيدا زائدا على الحقيقة المطلقة بشرط الإطلاق.
وهكذا الوجود تأخذه مجردا عن كل قيد ثبوتي وسلبي، فلا تصفه، لا بالصفات السلبية ولا الثبوتية.
وهذا (3) هو واجب الوجود عند أئمة الباطنية، كأبي يعقوب السجستاني صاحب " الأقاليد الملكوتية " وأمثاله. لكن من هؤلاء من لا يعرف: يرفع (4) النقيضين، فيقول: لا موجود ولا معدوم، ومنهم من يقول: بل أمسك عن إثبات أحد النقيضين، فلا أقول: موجود ولا معدوم (5) ، كأبي يعقوب، وهو منتهى تجريد هؤلاء القائلين بوحدة الوجود. PageV08P027
وابن سينا وأتباعه يقولون: الوجود الواجب هو الوجود المقيد بسلب الأمور الثبوتية دون السلبية، وهذا أبعد عن الوجود في الخارج من المقيد بسلب الوجود والعدم، وإن كان ذلك ممتنعا في الموجود والمعدوم.
فقلت لأولئك المدعين للتحقيق: أنتم بنيتم أمركم على القوانين المنطقية، وهذا الوجود المطلق بشرط الإطلاق، المقيد بسلب النقيضين عنه، لا يوجد في الخارج (* باتفاق العقلاء، وإنما يقدر في الذهن تقديرا، وإلا فإذا قدرنا إنسانا مطلقا، واشترطنا فيه أن لا يكون موجودا ولا معدوما، ولا واحدا ولا كثيرا، لم يوجد في الخارج، بل نفرض في الذهن، كما نفرض الجمع بين *) (1) النقيضين، ففرض رفع (2) النقيضين كفرض الجمع بين النقيضين.
ولهذا كان هؤلاء تارة يصفونه بجمع النقيضين أو الإمساك عنهما، كما يفعل ابن عربي وغيره كثيرا (3) ، وتارة يجمعون بين هذا وهذا، كما يوجد أيضا في كلام أصحاب " البطاقة " وغيرهم.