وليس في الخطب الثابتة عن علي شيء من أصول المعتزلة الخمسة، بل كل ذلك إذا نقل عنه فهو كذب عليه. وقدماء المعتزلة لم يكونوا يعظمون عليا، بل كان فيهم من يشك في عدالته، ويقول: قد فسق عند إحدى (1) الطائفتين لا بعينها: إما علي، وإما طلحة والزبير، فإذا شهد أحدهما لم أقبل شهادته، وفي قبول شهادة علي منفردة قولان لهم. وهذا معروف عن عمرو بن عبيد وأمثاله من المعتزلة (2) .
والشيعة القدماء كلهم كالهشامين (3) وغيرهما، يثبتون الصفات، ويقرون بالقدر، على خلاف قول متأخري الشيعة، بل يصرحون بالتجسيم، ويحكى عنهم فيه شناعات، وهم يدعون أنهم أخذوا ذلك عن أهل البيت (4) . PageV08P006
وقد ثبت عن جعفر الصادق أنه سئل عن القرآن: أخالق هو أم مخلوق؟ فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، لكنه كلام الله.
وأما قول الرافضي: " إن واصل بن عطاء أخذ عن أبي هاشم بن محمد بن الحنفية ".
فيقال: إن [الحسن بن] محمد بن الحنفية (1) قد وضع كتابا في الإرجاء، نقيض قول المعتزلة. ذكر هذا غير واحد من أهل العلم (2) ، وهذا يناقض مذهب المعتزلة الذي يقول به واصل بن عطاء، ويقال إنه أخذه عن أبي هاشم (3) . PageV08P007
وقيل: إن أبا هاشم هذا صنف كتابا أنكر عليه، لم يوافقه عليه أخوه ولا أهل بيته، ولا أخذه عن أبيه.
وبكل حال الكتاب الذي نسب إلى الحسن يناقض ما ينسب (1) إلى أبي هاشم، وكلاهما قد قيل: إنه رجع عن ذلك (2) ، ويمتنع أن يكونا أخذا هذين المتناقضين عن أبيهما محمد بن الحنفية، وليس نسبة أحدهما إلى محمد بأولى من الآخر ; فبطل القطع بكون محمد بن الحنفية كان يقول بهذا وبهذا.
بل المقطوع به (3) أن محمدا، مع براءته من قول المرجئة، فهو من قول المعتزلة أعظم براءة، وأبوه علي أعظم براءة من المعتزلة والمرجئة منه.
وأما الأشعري فلا ريب عنه أنه كان تلميذا لأبي علي الجبائي، لكنه PageV08P008
فارقه ورجع عن جمل (1) مذهبه، وإن كان قد بقي عليه شيء من أصول مذهبه، لكنه خالفه في نفي الصفات، وسلك فيها طريقة ابن كلاب، وخالفهم في القدر ومسائل الإيمان والأسماء والأحكام، وناقضهم في ذلك، أكثر من مناقضة حسين النجار وضرار بن عمرو، ونحوهما ممن هو متوسط في هذا الباب، كجمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث، حتى مال في ذلك إلى قول جهم، وخالفهم في الوعيد، وقال بمذهب الجماعة، وانتسب إلى مذهب أهل الحديث والسنة، كأحمد بن حنبل وأمثاله، وبهذا اشتهر عند الناس.
فالقدر الذي يحمد من مذهبه، (* هو ما وافق فيه أهل السنة والحديث، كالجمل الجامعة. وأما القدر الذي يذم من مذهبه، فهو ما وافق فيه المخالفين للسنة والحديث، من المعتزلة والمرجئة، والجهمية والقدرية، ونحو ذلك.
وأخذ مذهب أهل الحديث عن *) (2) زكريا بن يحيى الساجي بالبصرة (3) ، وعن طائفة ببغداد من أصحاب أحمد وغيرهم، وذكر في المقالات ما اعتقد أنه مذهب أهل السنة والحديث، وقال (4) : " بكل ما ذكرنا من قولهم نقول، وإليه نذهب ". PageV08P009
وهذا المذهب هو من أبعد المذاهب عن مذهب الجهمية والقدرية. وأما الرافضة (1) - كهذا المصنف وأمثاله من متأخري الإمامية - فإنهم جمعوا أخس المذاهب: مذهب الجهمية في الصفات، ومذهب القدرية في أفعال العباد، ومذهب الرافضة في الإمامة والتفضيل.