طريقة التركيب، وهي أيضا مسروقة من كلام المعتزلة، وإلا فكلام أرسطو في الإلهيات في غاية القلة مع كثرة الخطأ فيه، ولكن ابن سينا وأمثاله وسعوه وتكلموا في الإلهيات والنبوات وأسرار الآيات ومقامات العارفين، بل وفي معاد الأرواح بكلام لا يوجد لأولئك، وما فيه من الصواب فجروا فيه على منهاج الأنبياء، وما فيه من خطأ بنوه على أصول سلفهم الفاسدة.
ولهذا كان ابن رشد وأمثاله من المتفلسفة يقولون: إن ما ذكره ابن سينا في الوحي والمنامات وأسباب العلم بالمستقبلات ونحو ذلك هو أمر ذكره من تلقاء نفسه، ولم يقله قبله المشاءون سلفه.
رد ابن ملكا ومتابعيه على سلفهم من الفلاسفة
وأما أبو البركات صاحب " المعتبر " ونحوه، فكانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك، وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليد، واستنارتهم بأنوار النبوات أصلح قولا في هذا الباب من هؤلاء وهؤلاء، فأثبت (1) علم الرب بالجزئيات ورد على سلفه ردا جيدا، وكذلك أثبت صفات الرب وأفعاله وبين ما بينه من خطاء سلفه (2) ، ورأى فساد قولهم في أسباب الحوادث، فعدل عن ذلك إلى أن أثبت للرب ما يقوم به الإرادات الموجبة للحوادث، وقولهم مبسوط في غير هذا الموضع.
فهؤلاء يقولون: إنما حدثت (3) الحوادث شيئا بعد شيء لما يقوم بذات الرب من الأسباب الموجبة لذلك، فلا يثبتون أمورا متجددات مختلفة PageV01P348
عن واحد بسيط لا صفة له ولا فعل كما قال أولئك، بل وافقوا قول أساطين الفلاسفة الذين كانوا قبل أرسطو الذين يثبتون ما يقوم بذات الرب من الصفات والأفعال، ويقولون: إن الحادث المعين إنما حدث لما حصلت علته التامة التي لم تتم إلا عند حدوثه، وتمام العلة كان بما يحدثه الرب تعالى وما يقوم به من إرادته وأفعاله، أو غير ذلك (1) مما يقولونه في هذا المقام.
ولهذا يقولون: إنه لا يمكن أن يكون الرب مدبرا لهذا العالم إلا على قولنا بحدوث الحوادث فيه من الإرادات والعلوم وغيرها، ويقولون إن من نفى ذلك من أصحابنا وغيرهم فلم ينفه بدليل عقلي دل على ذلك، بل لمجرد تنزيه وإجلال مجمل، وإنه يجب التنزيه والإجلال من هذا التنزيه والإجلال.
فإذا قيل لهؤلاء: فعند حدوث الحادث (2) الثاني لا بد من وجود العلة التامة، ولا يكفي عدم الأول.
قالوا (3) : بل حصل من كمال الإرادة الجازمة والقدرة التامة ما أوجب حدوث المقدور، ولا نقول إن حال الفاعل (4) قبل وبعد واحد لم يتجدد أمر يفعل به الثاني، [بل تتنوع] (5) أحوال الفاعل، ونفسه هي الموجبة لتلك الأحوال القائمة به، لكن وجود الحال الثاني مشروط بعدم ما PageV01P349
يضاده، ونفس الفاعل هي الموجبة للأمور الوجودية الموجبة للحال الثاني.
فواجب الوجود لا يحتاج ما يحدث عنه أن يضاف إلى غيره، كما في الممكنات، بل نفسه الواجبة هي الموجبة لكل ما يحدث عنه، وهو سبحانه الفاعل للملزوم ولوازمه، والفاعل لأحد المتنافيين (1) عند عدم الآخر، وهو على كل شيء قدير.
لكن اجتماع الضدين ليس بشيء باتفاق العقلاء، بل هو قادر على تحريك الجسم بدلا عن تسكينه، وعلى تسكينه بدلا عن تحريكه، وعلى تسويده (2) بدلا عن تبييضه، وعلى تبييضه (3) بدلا عن تسويده، وهو يفعل أحد الضدين دون الآخر إذا حصلت إرادته التامة مع قدرته الكاملة، ونفسه هي الموجبة لذلك كله، وإن كان فعلها للأول شرطا في حصول الثاني، فليست في تلك مفتقرة إلى غيرها، بل كل ما سواها فقير إليها، وهي غنية عن كل ما سواها.