وهذا يقوله (1) هؤلاء في حركة الفلك: إنه يتحرك دائما بإرادته وقدرته من غير سبب أوجب كونه مريدا قادرا، مع أن إرادته وقدرته وحركاته حادثة بعد أن لم تكن (2) حادثة من غير شيء جعله مريدا متحركا، فقد حصل الممكن بدون المرجح التام الذي أوجب رجحانه، وحصل الحادث بدون السبب التام الذي أوجب حدوثه.
ثم إنهم ينكرون على القدرية قولهم: إن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح بل بإرادة (* يحدثها [هو] (3) من غير أن يحدث له غيره تلك الإرادة، ويقولون: إنه أوجب الإرادة بلا إرادة *) (4) .
وهؤلاء يقولون ما هو أبلغ من ذلك في حركة الفلك، وهو يناقض أصولهم الصحيحة، فإذا كانوا يسلمون أن الإرادات الحادثة والحركات (5) الحادثة لا تحدث إلا بسبب يوجب حدوثها، وأنه (6) عند كمال السبب يجب حدوثها، وعند نقصه يمتنع حدوثها، علموا أن ما قالوه في قدم العالم وسبب الحوادث باطل.
فإنه ليس فوق الفلك عندهم سبب يوجب حدوث ما يحدث له من التصورات والإرادات إلا من جنس ما للمخلوق الفقير إلى واجب PageV01P345
الوجود، ومعلوم أن ما كان بالقوة لا يخرج إلى الفعل إلا بمخرج، فلا بد أن يكون فوق الفلك ما يوجب حدوث حركته.
وما يذكره أرسطو وأتباعه أن الأول هو يحرك الفلك حركة المعشوق لعاشقه، وأن الفلك يتحرك للتشبه به، وأنه بذلك علة العلل وبه قوام الفلك، إذ (1) كان قوام الفلك بحركته، وقوام حركته بإرادته وشوقه، وقيام إرادته وشوقه بوجود [المحبوب] (2) السابق المراد الذي تحرك للتشبه به، فهذا الكلام - مع ما فيه من الكلام الباطل الذي بين في غير هذا الموضع - غايته إثبات العلة الغائية لحركة الفلك، ليس فيه بيان العلة الفاعلية لحركته إلا أن يقولوا: هو المحدث لتصوراته وحركاته من [غير] (3) احتياج إلى واجب الوجود وإلى العلة الأولى في كونه فاعلا لذلك، كما أن المحب العاشق لا يحتاج إلى المحبوب المعشوق (4) من جهة كونه فاعلا للحركة إليه، بل من جهة كونه هو المراد المطلوب بالحركة، وهذا قول باستغناء الحركات المحدثة والمتحركات عن رب العالمين، وأنه لا يفعل شيئا من هذه الحوادث ولا هو ربها.
فإن قالوا مع ذلك بأنه لم يبدع الفلك بل هو قديم واجب الوجود بنفسه، لم يكن رب شيء من العالم وإن قالوا: هو الذي أبدعه، كان تناقضا منهم كتناقض القدرية، فإن إبداعه لذاته وصفاته يوجب أن لا PageV01P346
يحدث منه شيء إلا بفعل الرب لذلك وإحداثه [له] (1) ، كما لا يحدث من سائر الحيوانات حادث إلا بخلق الرب لذلك وإحداثه له. فقولهم متردد بين التعطيل العام وبين التعطيل (2) الخاص الذي يكونون فيه شرا من القدرية (3) ، وردهم إنما كان على القدرية، وهم خير منهم على كل تقدير.
وقد ذكر (4) ما ذكروه من كلام أرسطو في هذا المقام، وبين ما فيه من الخطأ والضلال في غير هذا الموضع، وأن القوم من أبعد الناس عن معرفة الله ومعرفة خلقه وأمره وصفاته وأفعاله، وأن اليهود والنصارى خير منهم بكثير في هذا الباب، وهذه الطريقة التي سلكها أرسطو والقدماء في إثبات العلة الأولى هي طريق الحركة الإرادية حركة الفلك، وأثبتوا علة غائية كما ذكر.
فلما رأى ابن سينا وأمثاله من المتأخرين ما فيها من الضلال عدلوا إلى طريقة الوجود والوجوب والإمكان، وسرقوها من طريق (5) المتكلمين المعتزلة وغيرهم، فإن هؤلاء احتجوا بالمحدث على المحدث، فاحتج أولئك بالممكن على الواجب وهي طريقة تدل على إثبات وجود واجب، وأما إثبات تعيينه فيحتاجون فيه إلى دليل آخر، وهم سلكوا (6) PageV01P347