فهذا المجموع اختص به، وهو أن ذلك الفتح كان على يديه، ولا يلزم إذا كان ذلك الفتح المعين على يديه أن يكون أفضل من غيره فضلا عن أن يكون مختصا بالإمامة.
الثاني: أن يقال: لا نسلم أن هذا يوجب التخصيص، كما لو قيل: لأعطين هذا المال رجلا فقيرا، أو رجلا صالحا، ولأدعون اليوم رجلا مريضا صالحا، أو لأعطين (3) هذه الراية رجلا شجاعا، ونحو ذلك - لم PageV07P367
يكن في هذه الألفاظ ما يوجب أن تلك الصفة لا توجد إلا في واحد، بل هذا يدل على أن ذلك الواحد موصوف بذلك.
ولهذا لو نذر أن يتصدق بألف درهم على رجل صالح، أو فقير فأعطى هذا المنذور لواحد لم يلزم أن يكون غيره ليس كذلك، ولو قالوا: أعطوا هذا المال لرجل قد حج عني فأعطوه رجلا لم يلزم أن غيره لم يحج عنه.
الثالث: أنه لو قدر ثبوت أفضليته في ذلك الوقت فلا يدل ذلك على أن غيره لم يكن أفضل منه بعد ذلك.
الرابع: أنه لو قدرنا أفضليته (1) لم يدل ذلك على أنه إمام معصوم منصوص (2) عليه، بل كثير من الشيعة الزيدية، ومتأخري المعتزلة، وغيرهم يعتقدون أفضليته (3) ، وأن الإمام هو أبو بكر، وتجوز عندهم ولاية المفضول، وهذا مما يجوزه كثير من غيرهم ممن يتوقف في تفضيله (4) بعض الأربعة على بعض، أو ممن يرى أن هذه المسألة ظنية لا يقوم فيها دليل قاطع على فضيلة واحد معين، فإن من لم يكن له خبرة بالسنة الصحيحة قد يشك في ذلك.
وأما أئمة المسلمين، المشهورون فكلهم متفقون على أن أبا بكر وعمر أفضل من عثمان وعلي، ونقل هذا الإجماع غير واحد، كما روى البيهقي في كتاب " مناقب الشافعي " (مسنده عن الشافعي) (5) قال: " ما PageV07P368
اختلف أحد من الصحابة، والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر، وتقديمهما على جميع الصحابة ". (1)
وروى مالك، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نفاضل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول: خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر (2) .
وقد تقدم نقل البخاري عن علي هذا الكلام (3) .
والشيعة الذين صحبوا عليا كانوا يقولون ذلك، وتواتر ذلك عن علي من نحو ثمانين وجها، وهذا مما يقطع به أهل العلم ليس هذا مما يخفى على من كان عارفا بأحوال الرسول والخلفاء.