كان قد (1) يميل بقلبه إلى أن يولى، لكن ما قال: إني أنا الإمام، ولا: إنى معصوم، ولا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (2) جعلني الإمام بعده، ولا أنه أوجب على الناس متابعتي، ولا نحو هذه الألفاظ. بل نحن نعلم بالاضطرار أن من نقل هذا ونحوه عنه فهو كاذب عليه. ونحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يدعي الكذب الظاهر، الذي تعلم الصحابة كلهم أنه كذب. وأما نقل الناقل عنه أنه قال: " لقد تقمصها ابن أبي قحافة، وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى ". فنقول: أولا: أين إسناد هذا النقل (3) ، بحيث ينقله ثقة عن ثقة متصلا إليه؟ وهذا لا يوجد قط، وإنما يوجد مثل هذا في كتاب " نهج البلاغة " وأمثاله، وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفتراة على علي، ولهذا لا يوجد غالبها في كتاب متقدم، ولا لها إسناد معروف. فهذا الذي نقلها من أين نقلها؟ . ولكن هذه الخطب بمنزلة من يدعي أنه علوي أو عباسي، ولا نعلم أحدا من سلفه ادعى ذلك قط، ولا ادعى ذلك له، فيعلم كذبه. فإن النسب يكون معروفا من أصله حتى يتصل بفرعه، وكذلك المنقولات لا بد أن تكون ثابتة معروفة عمن نقل عنه حتى تتصل بنا. فإذا صنف واحد كتابا ذكر فيه خطبا كثيرة للنبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر PageV07P086
وعمر وعثمان وعلي، ولم يرو أحد منهم تلك الخطب قبله بإسناد معروف، علمنا قطعا أن ذلك كذب. وفي هذه الخطب أمور كثيرة قد علمنا (1) يقينا من علي ما يناقضها. ونحن في هذا المقام ليس علينا أن نبين أن هذا كذب، بل يكفينا المطالبة بصحة النقل، فإن الله لم يوجب على الخلق أن يصدقوا بما لم يقم دليل (2) على صدقه، بل هذا ممتنع بالاتفاق، لا سيما على القول بامتناع تكليف ما لا يطاق، فإن هذا من أعظم تكليف ما لا يطاق، فكيف يمكن الإنسان أن يثبت ادعاء علي للخلافة بمثل حكاية (3) ذكرت عنه في أثناء المائة الرابعة ; لما كثر الكذابون (4) عليه، وصار لهم دولة تقبل منهم (5) ما يقولون، سواء كان صدقا أو كذبا، وليس عندهم من يطالبهم بصحة النقل. وهذا الجواب عمدتنا في نفس الأمر، وفيما بيننا وبين الله تعالى. ثم نقول (6) : هب أن عليا قال ذلك، فلم قلت (7) : إنه أراد إني إمام [معصوم] (8) منصوص عليه، ولم لا يجوز أنه أراد أني كنت أحق بها من غيري. لاعتقاده في نفسه أنه أفضل وأحق من غيره، وحينئذ فلا (9) يكون مخبرا عن أمر تعمد فيه الكذب، ولكن يكون متكلما باجتهاده، والاجتهاد يصيب ويخطئ. PageV07P087
ونفي (1) الرجس لا [يوجب أن] يكون (2) معصوما من الخطأ بالاتفاق، بدليل أن الله لم يرد من أهل البيت أن يذهب عنهم الخطأ، فإن ذلك غير مقدور عليه عندهم، والخطأ مغفور، فلا يضر وجوده. وأيضا [فالخطأ لا يدخل] (3) فيه عموم الرجس. وأيضا فإنه لا معصوم من أن يقر على خطأ إلا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهم يخصون ذلك بالأئمة بعده، وإذهاب الرجس قد اشترك فيه علي وفاطمة وغيرهما من أهل البيت. وأيضا فنحن نعلم أن عليا كان أتقى لله من أن يتعمد الكذب، كما أن أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم كانوا أتقى لله من أن يتعمدوا للكذب. لكن لو قيل لهذا المحتج بالآية: أنت لم تذكر دليلا على أن الكذب من الرجس، وإذا لم تذكر على ذلك دليلا لم يلزم من إذهاب الرجس إذهاب الكذبة الواحدة، إذا (4) قدر أن الرجس ذاهب، فهو فيمن (5) يحتج بالقرآن، وليس في القرآن ما يدل على إذهاب (6) الرجس، ولا ما يدل على أن الكذب والخطأ من الرجس، ولا أن عليا قال ذلك. ولكن هذا كله لو صح شيء منه لم يصح إلا بمقدمات ليست في القرآن، فأين البراهين التي في القرآن على الإمامة؟ وهل يدعي هذا إلا من هو من أهل الخزي والندامة؟ . PageV07P088