الصلاح، لكن حصول الداعي (1) بدون القدرة لا يوجب حصول المطلوب.
وإن قيل: بل المعصوم القادر.
قيل: فهذا لم يوجد (2) . وإن كان هؤلاء (3) الاثني عشر قادرين (4) على ذلك ولم يفعلوه، لزم أن يكونوا عصاة (5) لا معصومين، وإن لم يقدروا لزم أن يكونوا عاجزين. فأحد الأمرين لازم قطعا أو كلاهما: العجز وانتفاء (6) العصمة. وإذا كان كذلك، فنحن نعلم بالضرورة انتفاء ما استدل به على وجوده. والضروريات لا تعارض بالاستدلال.
الوجه السابع: أن يقال: هذا موجود في [هذا] (7) الزمان وسائر الأزمنة، وليس في هذا الزمان أحد يمكنه العلم بما يقوله، فضلا عن كونه يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة، فكان ما ذكروه باطلا.
الوجه الثامن: أنه سبحانه وإن كان قادرا على نصب معصوم، فلا نسلم أنه لا مفسدة في نصبه. وهذا النفي [العام] (8) لا بد له من دليل، ولا يكفي في ذلك عدم العلم بالمفسدة، فإن عدم العلم ليس علما PageV06P472
بالعدم. ثم من المفاسد في ذلك أن يكون طاعة من ليس بنبي وتصديقه مثل طاعة النبي مطلقا. وإذا ساوى (1) النبي في وجوب طاعته في كل شيء ووجوب تصديقه في كل شيء، ونفي كل غلط منه (2) .
فيقال: فأي (3) شيء خاصة النبي التي انفرد بها عنه، حتى صار هذا نبيا، وهذا ليس بنبي؟ .
فإن قيل: بنزول الوحي عليه.
قيل: إذا كان المقصود بنزول الوحي عليه قد حصل له، فقد استراح من التعب الذي كان يحصل للنبي، وقد شاركه في المقصود.
وأيضا فعصمته إنما تكون بإلهام الحق له، وهذا وحي.
وأيضا فإما أن يخبر بما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - (4) ، ويأمر بما أمر به، أو يخبر بأخبار وأوامر زائدة (5) . فإن كان الأول لم يكن إليه حاجة، ولا فيه فائدة، فإن هذا قد عرف بأخبار الرسول (6) . وأوامره. وإن كان غير (7) ذلك، وهو معصوم فيه، فهذا نبي، فإنه ليس (8) بمبلغ عن الأول.
وإذا قيل: بل يحفظ (9) ما جاء به الرسول. PageV06P473
قيل: يحفظه لنفسه أو للمؤمنين؟ فإن كان لنفسه فلا حاجة بالناس إليه. وإن كان للناس فبأي شيء يصل إلى الناس ما يحفظه: أفبالتواتر (1) أم بخبر الواحد؟ فبأي طريق وصل ذلك منه إلى الناس الغائبين، وصل من الرسول إليهم، مع قلة الوسائط.
ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة بدونه، وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه. فقولهم: " الحاجة داعية إليه " ممنوع. وقولهم: " المفسدة فيه معدومة " ممنوع.
بل الأمر بالعكس ; فالمفسدة [معه] (2) موجودة، والمصلحة معه منتفية. وإذا كان اعتقاد وجوده قد أوجب من الفساد ما أوجب، فما الظن بتحقق وجوده.