الرابع: أن قوله: إن الله قادر على نصب إمام معصوم " أتريد (1) به معصوما يفعل الطاعات باختياره والمعاصي باختياره (2) ، والله تعالى لم يخلق اختياره كما هو قولهم (3) ؟ أم تريد (4) به أنه معصوم يفعل الطاعات بغير اختيار يخلقه (5) الله فيه؟
فإن قالوا بالأول، كان باطلا على أصلهم، فإن الله عندهم لا يقدر على خلق مؤمن (6) معصوم بهذا التفسير، كما لا يقدر على خلق مؤمن وكافر عندهم بهذا التفسير. فإن الله عندهم لا يقدر على فعل الحي المختار، ولا يخلق إرادته المختصة بالطاعة دون المعصية.
وإن قالوا بهذا الثاني، لم يكن لهذا المعصوم ثواب على فعل الطاعة ولا على ترك المعصية. وحينئذ فسائر الناس يثابون على طاعتهم وترك معاصيهم أفضل منه، فكيف يكون الإمام المعصوم الذي لا ثواب له أفضل من أهل الثواب؟
فتبين انتقاض مذهبهم حيث جمعوا بين متناقضين (7) ، بين إيجاب خلق معصوم على الله، وبين قولهم: إن الله لا يقدر على جعل أحد معصوما باختياره، بحيث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصي.
الوجه الخامس: أن يقال: قولك (8) : " يقدر على نصب إمام معصوم " PageV06P469
لفظ مجمل، فإنه يقال: إن الله يقدر على جعل هذا الجسم أسود وأبيض، ومتحركا وساكنا، وميتا وحيا، وهذا صحيح، بمعنى أن الله إن شاء سوده (وإن شاء بيضه) وإن شاء (1) أحياه وإن شاء أماته، لكن ليس المراد أنه يصير أبيض وأسود في حال واحدة، فإن اجتماع الضدين (2) ممتنع لذاته، فليس بشيء، ولا يسمى شيئا باتفاق الناس، ولا يدخل في عموم قوله: {والله على كل شيء قدير} [سورة البقرة: 284] .
وإذا كان كذلك فقولك: " قادر على نصب إمام (3) معصوم " إن أردت أنه قادر على أن ينصب إماما، ويلهمه فعل الطاعات وترك المعاصي. فلا ريب أن الله قادر على ذلك وغيره، كما هو قادر على أن يجعل جميع البشر معصومين كالإمام، بجعل كل واحد من البشر نبيا، وأمثال ذلك من مقدورات الله تعالى.
وإن أردت أنه مع ذلك تحصل حكمته المنافية لوجود ذلك، التي يمتنع وجودها إلا مع عدم ذلك، فهذا يستلزم الجمع بين الضدين، فمن أين تعلم انتفاء جميع أنواع الحكمة التي تنافي [وجود] (4) ذلك؟ .
ولو لم يكن إلا عظم أجر المطيعين إذا لم يكن لهم إمام معصوم، فإن معرفة الطاعة والعمل بها حينئذ أشق، فثوابه أكبر (5) . وهذا الثواب يفوت بوجود المعصوم. PageV06P470
وأيضا فحفظ (1) الناس للشرع، وتفقههم في الدين، واجتهادهم في معرفة الدين والعمل [به] (2) تقل (3) بوجود المعصوم، [فتفوت] (4) هذه الحكم والمصالح.
وأيضا فجعل غير النبي مماثلا للنبي في ذلك، قد يكون من أعظم الشبه والقدح في خاصة النبي، فإنه إذا وجب أن (5) يؤمن بجميع ما يقوله هذا (6) ، كما يجب الإيمان بجميع ما يقوله (7) النبي، لم تظهر خاصة النبوة، فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون، فلو كان لنا من يساويهم في العصمة، لوجب (8) الإيمان بجميع ما يقوله، فيبطل (9) الفرق.
الوجه السادس: أن يقال: المعصوم الذي تدعو الحاجة إليه: أهو القادر (10) على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد؟ أم هو عاجز عن ذلك (11) ؟ الثاني ممنوع ; فإن العاجز لا يحصل به وجود المصلحة ولا دفع المفسدة، بل القدرة شرط في ذلك، فإن العصمة تفيد (12) وجود داعية إلى PageV06P471