فصل كلام الرافضي على الوجه الرابع من وجوه إمامة علي رضي الله عنه أن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم
فصل
قال الرافضي (2) : " الرابع: (3) أن الله تعالى قادر على نصب [إمام] (4) معصوم، وحاجة العالم داعية إليه، ولا مفسدة فيه، فيجب نصبه. وغير علي لم يكن كذلك إجماعا (5) ، فتعين أن يكون الإمام هو علي (6) . أما القدرة فظاهرة، وأما الحاجة فظاهرة أيضا لما بينا من وقوع التنازع بين العالم. وأما [انتفاء] (7) المفسدة فظاهر (8) أيضا؛ لأن المفسدة لازمة لعدمه. وأما وجوب نصبه، فلأن (9) عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل ".
والجواب: أن هذا هو الوجه الأول بعينه ولكن قرره. وقد تقدمت (10) PageV06P465
الأجوبة عنه بمنع المقدمة الأولى وبيان فساد هذا الاستدلال، فإن مبناه على الاحتجاج بالإجماع، فإن كان الإجماع معصوما أغنى عن عصمة [علي] (1) ، وإن لم يكن معصوما بطلت دلالته على عصمة علي، [فبطل الدليل] (2) على التقديرين.
ومن العجب أن الرافضة تثبت (3) أصولها على ما تدعيه من النص والإجماع، وهم أبعد الأمة عن معرفة النصوص والإجماعات (4) ، والاستدلال بها (5) ، بخلاف السنة (6) والجماعة ; فإن السنة (7) تتضمن النص، والجماعة تتضمن الإجماع. فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع.
ونحن نتكلم على هذا التقرير (8) ببيان فساده، وذلك من وجوه: أحدها: أن يقال: لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم، وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته، وهذا مما (9) ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة.
قالوا: لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا PageV06P466
يبين (1) الحق، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها، فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة، فلا يمكن أحدا منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله، فلا تجتمع الأمة (2) على ضلال.
كما قال - صلى الله عليه وسلم -: " «لا تزال طائفة من أمتي على الحق، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة» " (3) . وقال: " «إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة» " (4) . إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع.
الثاني: إن أريد بالحاجة أن حالهم مع وجوده أكمل، فلا ريب أن حالهم مع عصمة نواب الإمام أكمل، وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل. وليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل منهم يفعله الله، ولا يجب عليه فعله.
وإن أريد أنهم مع عدمه يدخلون النار، أو لا يعيشون (5) في الدنيا، أو يحصل لهم [نوع] (6) من الأذى. PageV06P467
فيقال: هب أن الأمر كذلك. فلم قلت: إن إزالة هذا واجب. ومعلوم أن الأمراض (1) والهموم والغموم موجودة، والمصائب (2) : في الأهل والمال، والغلاء موجود، والجوائح التي تصيب الثمار موجودة، وليس (3) ما يصيب المظلوم من الضرر بأعظم مما يصيبه من هذه الأسباب، والله تعالى لم يزل ذلك.
الثالث: أن قوله: " عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل ".
يقال له: لم (4) قلت: إن الداعي ثابت والصارف منتف؟
وقوله (5) : " حاجة (6) العالم (7) داعية إليه ".
يقال له: الداعي هو الذي يكون داعيا للفاعل، فلم قلت: إن مجرد الحاجة داعية للرب تعالى فيها؟
وكذلك قوله: " وانتفاء الصارف " وأنت لم تدع إلا عدم المفسدة التي ادعيتها، فلم قلت: لا مفسدة (8) في ذلك؟ كما يقال: إن الواحد منا (9) يحتاج إلى المال (10) والصحة والقوة وغير ذلك. PageV06P468