وإن ادعيت أن نفس نصوص الرسول ليست عامة كلية.
قيل لك: هذا ممنوع وبتقدير أن يمنع هذا في نصوص الرسول الذي هو أكمل من الإمام، فمنع ذلك من نصوص الإمام أولى وأحرى، فأنت مضطر في خطاب الإمام إلى أحد أمرين: إما ثبوت عموم الألفاظ، وإما ثبوت عموم المعاني بالاعتبار. وأيهما كان أمكن إثباته في خطاب الرسول، فلا يحتاج في بيانه (4) الأحكام إلى الإمام.
الوجه الحادي عشر: أن يقال: وقد (5) قال تعالى: {وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم} [سورة إبراهيم: 4] وقال تعالى: {لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل} [سورة النساء: 165] وقال تعالى: {وما على الرسول إلا البلاغ المبين} [سورة النور: 54] وأمثال ذلك.
[فيقال:] (6) وهل (7) قامت الحجة على الخلق (8) ببيان الرسوم أم لا؟ PageV06P463
فإن لم تقم (1) بطلت هذه الآيات وما كان في معناها، وإن قامت الحجة ببيان الرسول علم أنه لا يحتاج إلى معين آخر (2) يفتقر الناس إلى بيانه، فضلا عن [حفظ] (3) تبليغه، وأن ما جعل الله في الإنسان من القوة الناقلة لكلام الرسول وبيانه كافية من ذلك، لا سيما وقد ضمن الله حفظ ما أنزله من الذكر، فصار ذلك مأمونا أن يبدل أو يغير.
وبالجملة دعوى هؤلاء المخذولين أن دين الإسلام لا يحفظ ولا يفهم إلا بواحد معين، من أعظم الإفساد لأصول الدين (4) . وهذا لا يقوله - وهو يعلم لوازمه - إلا زنديق ملحد، قاصد (5) لإبطال الدين، ولا يروج هذا إلا على مفرط في الجهل والضلال.
الوجه الثاني عشر: أن يقال: قد علم بالاضطرار أن أكثر المسلمين بلغهم القرآن والسنة بدون نقل علي، فإن عمر - رضي الله عنه - لما فتح الأمصار بعث إلى الشام والعراق من علماء الصحابة من علمهم وفقههم، واتصل العلم من أولئك إلى سائر المسلمين، ولم يكن ما بلغه علي للمسلمين أعظم مما بلغه ابن مسعود ومعاذ بن جبل وأمثالهما.
وهذا أمر معلوم. ولو لم يحفظ الدين إلا بالنقل عن علي لبطل عامة الدين ; فإنه لا يمكن أن ينقل عن علي إلا أمر قليل لا يحصل به المقصود PageV06P464
والنقل عنه ليس متواترا (1) ، وليس في زماننا معصوم يمكن الرجوع إليه، فلا حول ولا قوة إلا بالله ما أسخف عقول الرافضة.