فصل كلام الرافضي على الوجه الثالث من وجوه إمامة علي رضي الله عنه يجب أن يكون حافظا للشرع
فصل
قال الرافضي (1) : " الثالث: أن الإمام يجب أن يكون حافظا للشرع؛ لانقطاع الوحي بموت النبي - صلى الله عليه وسلم - وقصور الكتاب والسنة عن تفاصيل الأحكام الجزئية (2) الواقعة إلى يوم القيامة، فلا بد من إمام منصوب (3) من الله تعالى، معصوم من الزلل والخطأ (4) ، لئلا يترك بعض الأحكام، أو يزيد فيها عمدا أو سهوا. وغير علي (5) لم يكن كذلك بالإجماع ".
والجواب من وجوه: أحدها: أنا لا نسلم أنه يجب أن يكون حافظا للشرع، بل يجب أن تكون الأمة حافظة للشرع. وحفظ الشرع يحصل بمجموع الأمة كما يحصل بالواحد، بل الشرع إذا نقله أهل التواتر كان خيرا من أن ينقله واحد منهم. وإذا كان كل طائفة تقوم بهم (6) الحجة تنقل بعصمة (7) ، حصل المقصود. وعصمة أهل التواتر حصل في نقلهم أعظم عند بني آدم كلهم من عصمة من (8) ليس بنبي، فإن أبا بكر وعمر وعثمان PageV06P457
وعليا - ولو قيل إنهم معصومون - فما نقله المهاجرون والأنصار أبلغ مما نقله هؤلاء.
وأيضا فإن كان (1) أكثر الناس يطعنون في عصمة الناقل لم يحصل المقصود، فكيف إذا كان كثير من الأمة يكفره؟ .
والتواتر يحصل بأخبار المخبرين الكثيرين وإن لم تعلم عدالتهم.
الوجه الثاني: أن يقال: أتريد به من يكون (2) حافظا للشرع وإن لم يكن معصوما؟ أو من يكون معصوما؟ فإن اشترطت (3) العصمة فهذا هو الوجه الأول، وقد كررته، وتقدم الجواب عليه (4) . وإن اشترطت (5) مجرد الحفظ، فلا نسلم أن عليا كان أحفظ للكتاب والسنة، وأعلم بهما من أبي بكر وعمر، بل هما كانا أعلم بالكتاب والسنة منه، فبطل ما ادعاه من الإجماع.
الوجه الثالث: أن يقال: أتعني (6) بكونه حافظا للشرع معصوما أنه (7) لا يعلم صحة شيء من الشرع إلا بنقله؟ أم يمكن أن يعلم صحة شيء من الشرع بدون نقله؟ .
إن (8) قلت بالثاني (9) لم يحتج لا إلى حفظه ولا إلى عصمته (10) ، فإنه PageV06P458
إذا (1) أمكن حفظ شيء من الشرع بدونه، أمكن حفظ الآخر، حتى يحفظ الشرع كله من غير حاجة إليه.
وإن (2) قلت: بل معناه أنه لا يمكن معرفة شيء من الشرع إلا بحفظه.
فيقال: حينئذ لا تقوم حجة (3) على أهل الأرض إلا بنقله، ولا يعلم صحة نقله حتى يعلم أنه معصوم، ولا يعلم أنه معصوم إلا بالإجماع على نفي عصمة من سواه، فإن كان الإجماع معصوما أمكن حفظ الشرع به، وإن لم يكن معصوما لم تعلم عصمته.
الوجه الرابع: أن يقال: فبماذا تثبت نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - عند من يقر بنبوته؟
فإن قيل: بما نقله الإمام من معجزاته.
قيل: من لم يقر بنبوة محمد لم يقر بإمامة علي - رضي الله عنه - بطريق الأولى، بل يقدح في هذا وهذا.
وإن قيل: بما تنقله الأمة نقلا متواترا من معجزاته، كالقرآن وغيره.
قيل: فإذا كان نقل الأمة المتواتر حجة يثبت بها أصل نبوته، فكيف لا يكون حجة يثبت بها (4) فروع شريعته؟
الوجه الخامس: أن الإمام: هل يمكنه تبليغ الشرع إلى من ينقله عنه بالتواتر؟ [أم] (5) لا يزال منقولا نقل الآحاد من إمام إلى إمام؟ PageV06P459
فإن كان الإمام يمكنه ذلك، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - يمكنه ذلك بطريق الأولى، وحينئذ فلا حاجة إلى نقل الإمام.