وإن قيل: كل واحد ينص على الآخر، فهذا إنما يكون إذا كان الثاني معصوما.
والعصمة منتفية عن غير الرسول، وهذا مما يبين أن القول بالنص فرع على القول بالعصمة، وذلك من أفسد الأقوال.
فكذلك هذا، أعني النص الذي تدعيه الرافضة (3) ، وهو الأمر بطاعة المتولي في كل ما يقوله، من غير رد ما يقوله إلى الكتاب والسنة إذا نوزع. PageV06P451
وأما إذا كان يرد ما تنوزع فيه إلى الكتاب والسنة (1) لم يحتج حينئذ إلى نص عليه لحفظ الدين، فإن الدين (2) محفوظ بدونه.
وبالجملة فالنص على معين: إن أريد به أنه يطاع كما يطاع الرسول في كل ما يأمر به (3) وينهى عنه ويبيحه، وليس (4) لأحد أن (* ينازعه في شيء، كما ليس [له] (5) أن *) (6) ينازع الرسول، وأنه يستبد بالأحكام، والأمة معه كما كانت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - فهذا (7) لا يكون لأحد بعد الرسول، ولا يمكن هذا لغيره، فإن أحدا بعده لا يأتيه الوحي كما كان يأتيه، ولم يعرف أحد كل ما عرفه الرسول، فلم يبق سبيل إلى مماثلته: لا من جهته، ولا من جهة الرب تعالى.
وإن أريد بالنص أنه يبين للأمة أن هذا أحق بأن يتولى عليكم من غيره، وولاية هذا أحب إلى الله ورسوله، وأصلح لكم في دينكم ودنياكم، ونحو هذا مما يبين أنه أحق بالتقدم في خلافة النبوة - فلا ريب أن النصوص الكثيرة بهذه المعاني دلت على خلافة أبي بكر.
وإن أريد أنه أمرهم أن يتابعوه، كما أمرهم أبو بكر أن يتابعوا عمر، ويعهد إليهم في ذلك - فهذا إذا علم أن الأمة (8) تفعله، كان تركه خيرا PageV06P452
من فعله. وإن خاف أن لا تفعله إلا بأمره، كان الأمر أولى به.
ولهذا لما خشي عليهم أبو بكر - رضي الله عنه - أن يختلفوا بعده، عهد إلى عمر، ولما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أنهم يبايعون أبا بكر لم يأمرهم بذلك (1) .
كما في الصحيحين أنه قال لعائشة: «ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف عليه الناس من بعدي " ثم [قال] (2) : " يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر» (3) .
فعلم أن الله لا يولي إلا أبا بكر والمؤمنون لا يبايعون إلا أبا بكر (4) . وكذلك سائر الأحاديث الصحيحة تدل على أنه علم ذلك، وإنما كان ترك الأمر مع علمه أفضل، كما فعل [النبي] (5) - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الأمة إذا ولته طوعا منها بغير التزام - وكان هو الذي يرضاه الله ورسوله - كان أفضل للأمة، ودل على علمها ودينها.
فإنها لو ألزمت بذلك، لربما قيل: إنها أكرهت على الحق، وهي لا تختاره، كما كان يجري [مثل] (6) ذلك لبني إسرائيل، ويظن الظان أنه كان في الأمة بقايا جاهلية من التقدم بالأنساب، فإنهم كانوا يريدون أن لا يتولى إلا من هو من بني عبد مناف، كما كان أبو سفيان وغيره PageV06P453
يختارون ذلك. فلو ألزم المهاجرين (1) والأنصار بهذا، لظن الظان أنهم كانوا من جنس أبي سفيان وأمثاله، وكانوا يعرفون اختصاص الصديق بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أولا وآخرا، وموافقته له باطنا وظاهرا.
فقد يقول القائل: إنهم كانوا في الباطن كارهين (2) لمن يأمرهم بمثل ما أمرهم به الرسول، لكن لما ألزمهم بذلك احتاجوا إلى التزامه، لو لم يقدح فيهم بذلك لم يمدحوا إلا بمجرد الطاعة للأمر، فإذا كانوا برضاهم واختيارهم اختاروا ما يرضاه (3) الله ورسوله من غير إلزام، كان ذلك أعظم لقدرهم، وأعلى لدرجتهم، وأعظم في مثوبتهم (4) ، وكان ما اختاره الله ورسوله للمؤمنين به هو أفضل الأمور له ولهم.