وهؤلاء الرافضة في (1) احتجاجهم على أن عليا معصوم بكون غيرهم ينفي العصمة عن غيره احتجاجا لقولهم (2) بقولهم، وإثبات الجهل بالجهل.
ومن توابع ذلك ما رأيته في كتب شيوخهم: أنهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين، وكان أحد القولين يعرف قائله، والآخر لا يعرف قائله، فالصواب عندهم القول الذي لا يعرف قائله. قالوا (3) : لأن قائله إذا لم يعرف كان من أقوال المعصوم فهل هذا إلا من أعظم الجهل ومن أين يعرف أن القول الآخر وإن لم يعرف قائله إنما قاله المعصوم!
ولو قدر وجوده أيضا لم يعرف (4) أنه قاله، كما لم يعرف (5) أنه قاله الآخر. ولم لا يجوز أن يكون المعصوم قد قال القول الذي يعرف وأن غيره قاله، كما أنه يقول أقوالا كثيرة يوافق فيها غيره، وأن القول الآخر قد قاله من لا يدري ما يقول، بل قاله شيطان من شياطين الجن والإنس؟ فهم يجعلون عدم العلم بالقول وصحته دليلا على صحته، كما قالوا هنا: عدم القول بعصمة غيره دليل على عصمته، وكما (6) جعلوا عدم العلم بالقائل دليلا على أنه قول المعصوم. وهذا (7) حال من أعرض عن نور السنة التي بعث الله بها رسوله ; فإنه يقع في ظلمات البدع، ظلمات بعضها فوق بعض. PageV06P442
فصل كلام الرافضي على الوجه الثاني من وجوه إمامة علي وهو وجوب النص على الإمام والرد عليه
فصل
قال الرافضي (1) : " الوجه (2) الثاني: أن الإمام يجب أن يكون منصوصا عليه، لما بينا من بطلان الاختيار، وأنه ليس بعض المختارين (3) لبعض الأمة أولى من البعض المختار الآخر (4) ، ولأدائه إلى التنازع (5) والتشاجر، فيؤدي نصب الإمام إلى أعظم أنواع الفساد التي (6) لأجل إعدام الأقل منها أوجبنا نصبه. وغير علي (7) من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع، فتعين أن يكون هو الإمام ".
والجواب عن هذا بمنع (8) المقدمتين أيضا، لكن النزاع هنا في الثانية أظهر وأبين، فإنه قد ذهب طوائف كثيرة من السلف والخلف، من أهل الحديث والفقه والكلام، إلى النص على أبي بكر. وذهبت طائفة من الرافضة إلى النص على العباس. PageV06P443
وحينئذ فقوله: " غير علي من أئمتهم لم يكن منصوصا عليه بالإجماع " كذب متيقن، فإنه لا إجماع على نفي النص عن غير علي. وهذا الرافضي المصنف (1) ، وإن كان من أفضل بني جنسه، ومن المبرزين على طائفته، فلا ريب أن الطائفة كلها جهال. وإلا فمن له معرفة بمقالات الناس كيف يدعي مثل هذا الإجماع؟ !
ونجيب هنا بجواب ثالث مركب (2) ، وهو أن نقول: لا يخلوا إما أن يعتبر النص في الإمامة وإما أن لا يعتبر. فإن اعتبر منعنا المقدمة الثانية، إن قلنا: إن النص ثابت لأبي بكر. وإن لم يعتبر بطلت [المقدمة] (3) الأولى.
وهنا جواب رابع: وهو أن نقول: الإجماع عندكم ليس بحجة، وإنما الحجة قول المعصوم، فيعود الأمر إلى إثبات النص بقول الذي يدعى له العصمة. ولم يثبت بعد لا نص ولا عصمة، بل يكون قول القائل: " لم يعرف صحة قوله: أنا (4) المعصوم، وأنا المنصوص على إمامتي " حجة، وهذا من أبلغ الجهل. وهذه الحجة من جنس التي قبلها.
وجواب خامس: وهو أن يقال: ما تعني بقولك: " يجب أن يكون منصوصا عليه "؟ (5) . لأنه لا بد من أن يقول: هذا هو الخليفة من بعدي، PageV06P444
فاسمعوا له وأطيعوا، فيكون (1) الخليفة بمجرد هذا النص؟ أم لا يصير هذا (2) إماما حتى تعقد (3) له الإمامة مع ذلك؟ .