وهكذا أهل كل دين: تجد فضلاءهم في الغالب، إما أن يدخلوا في دين الإسلام الحق، وإما أن يصيروا ملاحدة، مثل كثير من علماء النصارى، هم في الباطن زنادقة ملاحدة، وفيهم من هو في الباطن يميل إلى دين الإسلام، وذلك لما ظهر لهم من فساد دين النصارى.
فإذا قدر أن الحاجة إلى المعصوم ثابتة، فالكلام في تعينه. فإذا طولب الإسماعيلي بتعيين معصومه، وما الدليل على أن هذا هو (4) PageV06P438
المعصوم دون غيره، لم يأت بحجة أصلا، وتناقضت أقواله.
وكذلك الرافضي أخذ من القدرية كلامهم في وجوب رعاية الأصلح، وبنى عليه (1) أنه لا بد من معصوم. وهي أقوال فاسدة، ولكن إذا طولب بتعيينه لم يكن له حجة أصلا إلا مجرد (2) قول من لم تثبت (3) بعد عصمته: إني معصوم (4) .
فإن قيل: إذا ثبت بالعقل أنه لا بد من معصوم، فإذا قال علي: إني معصوم لزم أن يكون هو المعصوم (5) ; لأنه لم يدع هذا غيره. قيل لهم: لو قدر ثبوت معصوم في الوجود، لم يكن مجرد قول شخص: أنا معصوم، مقبولا، لإمكان كون (6) غيره هو المعصوم، وإن لم نعلم نحن دعواه (7) ، وإن لم يظهر دعواه، بل يجوز أن يسكت عن (8) دعوى العصمة وإظهارها على أصلهم، كما جاز للمنتظر أن يخفي نفسه خوفا من الظلمة.
وعلى هذا التقدير فلا يمتنع أن يكون في الأرض معصوم غير الاثني عشر، وإن لم يظهر ذلك ولم نعلمه، كما ادعوا مثل ذلك في المنتظر، فلم لم يبق معهم دليل على التعيين: لا إجماع ولا دعوى. PageV06P439
ومع هذا كله (1) بتقدير دعوى علي العصمة، فإنما يقبل هذا لو كان علي قال ذلك، وحاشاه من ذلك.
وهذا جواب خامس (2) وهو أنه إذا لم تكن (3) الحجة على العصمة إلا قول المعصوم: إني معصوم، فنحن راضون بقول علي في هذه المسألة، فلا يمكن أحد (4) أن ينقل عنه بإسناد ثابت أنه قال ذلك، بل النقول المتواترة عنه تنفي اعتقاده في نفسه العصمة.
وهذا جواب سادس، فإن إقراره لقضاته (5) على أن يحكموا بخلاف رأيه، دليل على أنه لم يعد نفسه معصوما.
وقد ثبت بالإسناد الصحيح أن عليا قال: " اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن. وقد رأيت الآن أن يبعن ". فقال له عبيدة السلماني قاضيه: " رأيك مع عمر [في الجماعة] (6) أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة ".
وكان شريح يحكم باجتهاده ولا يراجعه ولا يشاوره، وعلي يقره على ذلك. وكان يقول: " اقضوا كما كنتم تقضون ". وكان يفتي ويحكم باجتهاده، ثم يرجع عن ذلك باجتهاده، كأمثاله من الصحابة. وهذه أقواله المنقولة عنه بالأسانيد الصحاح موجودة. PageV06P440
ثم قد وجد من أقواله التي تخالف النصوص أكثر مما وجد من أقوال عمر وعثمان. وقد جمع الشافعي من ذلك كتابا فيه خلاف علي وابن مسعود، لما كان أهل العراق يناظرونه في المسألة، فيقولون: قال علي وابن مسعود ويحتجون بقولهما. فجمع الشافعي كتابا ذكر فيه ما تركوه من قول علي وابن مسعود (1) ، وجمع بعده (2) محمد بن نصر المروزي (3) كتابا أكبر من ذلك بكثير (4) ذكره (5) في مسألة رفع اليدين في الصلاة، لما احتج عليه فيها بقول ابن مسعود (6) .
وهذا كلام مع علماء يحتجون بالأدلة الشرعية من أهل الكوفة، كأصحاب أبي حنيفة: محمد بن الحسن وأمثاله، فإن (7) أكثر مناظرة الشافعي كانت مع محمد بن الحسن وأصحابه، لم يدرك أبا يوسف، ولا ناظره، ولا سمع منه، بل توفي أبو يوسف قبل أن يدخل الشافعي العراق، توفي سنة ثلاث وثمانين (8) وقدم الشافعي العراق سنة خمس وثمانين، ولهذا إنما يذكر في كتبه أقوال أبي يوسف عن محمد بن الحسن عنه. PageV06P441