ولم يكن من ذلك الزمان من يدعي عصمة غيرهم، فبطل أن يحتج بانتفاء عصمة الثلاثة ووقوع النزاع في عصمة علي.
الوجه الرابع عشر (1) : أن يقال: إما أن يجب وجود المعصوم في كل زمان، أن لا يجب فإن لم يجب؛ بطل قولهم. وإن وجب لم نسلم على هذا التقدير أن عليا كان هو المعصوم دون الثلاثة. بل إذا كان هذا القول حقا، لزم أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان معصومين، فإن أهل السنة متفقون على تفضيل أبي بكر وعمر، وأنهما أحق بالعصمة من علي، فإن كانت العصمة ممكنة، فهي إليهما أقرب. وإن كانت ممتنعة، فهي عنه أبعد.
وليس أحد من أهل السنة يقول بجواز عصمة علي دون أبي بكر وعمر، وهم لا يسلمون انتفاء العصمة عن الثلاثة، إلا مع انتفائها عن علي. فأما انتفاؤها عن الثلاثة دون علي، فهذا ليس قول أحد من أهل السنة.
وهذه كنبوة موسى وعيسى، فإن المسلمين لا يسلمون نبوة أحد من هذين إلا مع نبوة محمد، وليس في المسلمين من يقر بنبوتهما منفردة عن نبوة محمد، بل المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعضهم دون بعض، وأن من كفر بنبوة محمد وأقر بأحد هذين، فهو أعظم كفرا ممن أقر بمحمد وكفر بأحد هذين.
وإذا قيل: إن الإيمان (2) بمحمد مستلزم للإيمان بهما، وكذلك PageV06P433
الإيمان بهما مستلزم للإيمان بمحمد. وهكذا نفي العصمة، وثبوت الإيمان والتقوى، وولاية الله. فأهل السنة لا يقولون بإيمان علي وتقواه وولايته لله، إلا مقرونا بإيمان الثلاثة وتقواهم وولايتهم لله. ولا ينفون العصمة عنهم إلا مقرونا بنفيها عن علي. ومعنى ذلك أن الفرق باطل عندهم.
وإذا قال الرافضي لهم: الإيمان ثابت لعلي بالإجماع، والعصمة (1) منتفية عن الثلاثة بالإجماع، كان كقول اليهودي: نبوة موسى ثابتة بالإجماع، أو قول النصراني الإلهية منتفية عن محمد بالإجماع. والمسلم يقول: نفي الإلهية عن محمد وموسى كنفيها (2) عن المسيح، فلا يمكن أن أنفيها عن موسى ومحمد وأسلم ثبوتها للمسيح، وإذا قال النصراني: اتفقنا على أن هؤلاء ليسوا آلهة، وتنازعنا في النصراني أن الله لا بد أن يظهر له في صورة البشر، ولم يدع [ذلك] (3) إلا في المسيح، كان كتقرير الرافضي أنه لا بد من إمام معصوم، ولم يدع ذلك إلا لعلي.
ونحن نعلم بالاضطرار (* أنه ليس لعيسى (4) مزية يستحق أن يكون بها إلها دون موسى ومحمد، كما يعلم بالاضطرار *) (5) أن عليا لم [يكن له] مزية (6) يستحق أن يكون بها معصوما دون أبي بكر وعمر، ومن أراد التفريق منعناه (7) ذلك، وقلنا لا نسلم إلا التسوية في الثبوت أو الانتفاء. PageV06P434
وإذا قال: أنتم تعتقدون انتفاء العصمة عن الثلاثة.
قلنا: نعتقد انتفاء العصمة عن علي، ونعتقد أن (1) انتفاءها عنه أولى من انتفائها عن غيره (2) ، وأنهم أحق بها منه إن كانت ممكنة، فلا يمكن مع هذا أن يحتج علينا بقولنا.
وأيضا فنحن إنما نسلم انتفاء العصمة عن الثلاثة؛ لاعتقادنا أن الله لم يخلق إماما معصوما. فإن قدر أن الله خلق إماما معصوما فلا يشك أنهم أحق بالعصمة من كل من جاء بعدهم، ونفينا لعصمتهم لاعتقادنا هذا التقدير.
وهنا جواب ثالث عن أصل الحجة، وهو أن يقال: من أين علمتم أن عليا معصوم، ومن سواه ليس بمعصوم. فإن قالوا بالإجماع على ثبوت عصمة علي وانتفاء عصمة غيره (3) كما ذكروه من حجتهم.