(61) وقال في أثناء كلامه في مسألة العينة: والشرط بين الناس ما عدوه شرطا كما أن البيع بينهم ما عدوه بيعا، والإجارة بينهم ما عدوها إجارة، وكذلك النكاح [بينهم ما عدوه نكاحا؛ فإن الله ذكر البيع والنكاح] في كتابه ولم يذكر لذلك حد في الشرع، ولا له حد في اللغة، والأسماء تعرف حدودها تارة بالشرع - كالصلاة، والزكاة، والصيام، والحج - وتارة باللغة - كالشمس، والقمر، والبر، والبحر - وتارة بالعرف - كالقبض، والتصرف، وكذلك العقود كالبيع والإجارة والنكاح والهبة، وغير ذلك - فإذا تواطأ الناس على شرط وتعاقدوا؛ فهذا [شرط] عند أهل العرف، والله أعلم.
(62) وذهب إلى أن إخراج القيمة في الزكاة للحاجة أو للمصلحة الراجحة جائز.
(63) [وذهب إلى أن إبدال الموقوف والمنذور جائز] لمصلحة راجحة، مثل أن يبدل / الهدي بخير منه، ومثل المسجد إذا بني بدله مسجد آخر أصلح لأهل البلدة منه، وبيع [الأول] ، فهذا ونحوه جائز عند أحمد وغيره من العلماء.
قال: وأما إبدال العرصة بعرصة أخرى فهذا [قد نص] أحمد وغيره على جوازه اتباعا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث فعل ذلك عمر، واشتهرت القضية ولم تنكر.
وقال أيضا: النصوص والآثار والقياس يقتضي جواز الإبدال للمصلحة، والله أعلم.
(64) وذهب إلى جواز القصاص [في اللطمة] والضربة ونحو ذلك، فذهب الخلفاء الراشدون إلى أنه مشروع يقتص بمثله، وهو المنصوص عن أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد الشالنجي، وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه لا يشرع في ذلك قصاص،
وهذا قول [كثير] من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والأول أصح.
(65) قال: وأما القصاص في إتلاف الأموال مثل أن يخرق ثوبه؛ فيخرق ثوبه / المماثل له، أو يهدم داره؛ فيهدم داره، ونحو ذلك، فهذا فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد:
إحداهما: أن ذلك غير مشروع؛ لأنه إفساد.
الثاني: أن ذلك مشروع؛ لأن الأنفس والأطراف أعظم قدرا من الأموال، فإذا جاز إتلافها على سبيل القصاص؛ فالأموال أولى.
(66) قال: وإذا أتلف له ثيابا أو حيوانا أو عقارا أو نحو ذلك فهل يضمنه بالقيمة أو يضمنه بجنسه مع القيمة؟ على قولين معروفين للعلماء، وهما روايتان في مذهب الشافعي وأحمد، فإن الشافعي قد نص على أنه إذا هدم دارا بناها كما كانت؛ فضمنه بالمثل، وروي عنه في الحيوان نحو ذلك.
(67) قال: وأما إسقاط [الدين عن المعسر] فلا يجزئ عن زكاة العين بلا نزاع، لكن إذا كان له دين على من يستحق الزكاة فهل يجوز أن يسقط عنه قدر زكاة ذلك الدين، ويكون ذلك زكاة ذلك الدين؟ هذا فيه قولان للعلماء في مذهب أحمد وغيره، أظهرهما الجواز؛ لأن الزكاة مبناها على المواساة، وهنا قد أخرج من جنس ما [يملك] بخلاف ذلك إذا كان ماله عينا وأخرج دينا؛ فإن الذي أخرجه
دون الذي يملكه؛ فكان بمنزلة إخراج الخبيث عن الطيب؛ وهذا لا يجوز كما قال تعالى: {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه} ، ولهذا كان على المزكي أن يخرج من جنس ماله لا يخرج أدنى منه، فإذا كان له ثمر أو حنطة جيدة لم يخرج عنها ما هو دونها، والله أعلم.
(68) وذهب إلى جواز السجود على كور العمامة، قال: والأفضل أن يباشر الأرض.
(69) وقال: السنة في التراويح أن تصلى بعد العشاء الآخرة كما اتفق على ذلك السلف والأئمة، فمن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة المخالفين للسنة.