من ضمانه لا من ضمان المؤجر.
(51) وذهب إلى أن من استأجر أرضا فزرعها ثم تلف الزرع بنار أو ريح أو برد ونحو ذلك، أنه يكون من ضمان المؤجر.
(52) وذهب إلى أن الأب ليس له إجبار ابنته البكر البالغة على النكاح، وإلى أن مناط الإجبار هو الصغر.
(53) وذهب إلى أن الأب له أن يطلق على ابنه الصغير والمجنون إذا رأى المصلحة. 54- وإلى أنه يخالع عن ابنته إذا رأى المصلحة لها. 55- قال: وأبلغ من ذلك أنه إذا طلقها قبل الدخول فللأب أن يعفو عن نصف الصداق إذا قيل هو الذي بيده عقدة النكاح - كما هو قول مالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه - والقرآن يدل على صحة هذا القول.
(56) وذهب إلى أن كل مطلقة لها متعة، قال: كما دل عليه ظاهر القرآن وعمومه.
(57) وقال في أثناء كلامه: وأما إذا دفع الدرهم فقال: أعطني بنصفه فضة وبنصفه فلوسا، أو قال: أعطني بوزن هذه الدراهم الثقيلة أنصافا أو دراهم خفافا؛ فإنه يجوز سواء كانت مغشوشة أو خالصة، ومن الفقهاء من يكره ذلك ويجعله من باب «مد عجوة» ؛ لكونه باع فضة ونحاسا بفضة ونحاس.
وأصل مسألة «مد عجوة» أن يبيع مالا ربويا بجنسه ومعهما / أو مع أحدهما من غير جنسه؛ فإن للعلماء في ذلك [ثلاثة] أقوال:
أحدهما: المنع مطلقا؛ وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد.
والثاني: الجواز مطلقا؛ كقول أبي حنيفة، ويذكر رواية عن أحمد.
والثالث: الفرق بين أن يكون المقصود بيع الربوي بجنسه متفاضلا أو لا، وهذا مذهب مالك وأحمد في المشهور عنه؛ فإذا باع تمرا في نواه بنوى أو بتمر منزوع النوى، أو شاة فيها لبن [بشاة ليس فيها لبن] أو بلبن ونحو ذلك؛ فإنه يجوز عندهما بخلاف ما إذا باع ألف درهم بخمسمائة درهم في منديل؛ فإن هذا لا يجوز.
(58) قال: وأما بيع الفضة بالفلوس النافقة فهل يشترط فيه الحلول والتقابض كصرف الدراهم بالدنانير، فيه قولان للعلماء، هما روايتان عن أحمد.
أحدهما: لا بد من الحلول والتقابض فإن هذا من جنس الصرف؛ فإن الفلوس النافقة تشبه الأثمان، فيكون بيعها بجنس الأثمان صرفا.
والثاني: لا يشترط الحلول والتقابض / فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة، سواء كان ثمنا (أو كان مصوغا) بخلاف الفلوس؛ ولأن الفلوس هي في الأصل من باب العروض والثمنية عارضة لها.
(59) قال: وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ فهذا نوعان:
أحدهما: أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها [واستحقاق الولد أن ينفق عليه والده] ، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به، فهنا له أن يأخذ بدون إذن من عليه الحق بلا ريب. ثم ذكر حديث هند.
والثاني: أن لا يكون سبب الاستحقاق ظاهرا فهذا فيه قولان:
أحدهما: ليس له أن يأخذ؛ وهو مذهب مالك وأحمد.
والثاني: له أن يأخذ؛ وهو مذهب الشافعي.
و [أما] أبو حنيفة فيسوغ الأخذ من جنس الحق.
ومال الشيخ إلى عدم الجواز.
(60) قال: وإذا دفع الزكاة إلى الوالدين إذا كانوا غارمين / أو مكاتبين ففي ذلك وجهان، والأظهر جواز ذلك، وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذا الحال؛ لأن المقتضى [موجود، والمانع مفقود؛ فوجب العمل بالمقتضى] السالم عن المعارض المقام.