(31) وذهب إلى أن / من حبس في موضع نجس فصلى فيه أنه لا إعادة عليه، [وقال: الصحيح الذي عليه أكثر العلماء أن كل من صلى في الوقت كما أمر بحسب الإمكان فلا إعادة عليه] سواء كان العذر نادرا أو معتادا.
(32) وذهب إلى صحة صلاة من صلى خلف إمام يقرأ «غير المغضوب عليهم ولا الظالين» بالظاء، فإنه حكى الخلاف في ذلك، وقال: الوجه الثاني: تصح، وهذا أقرب؛ لأن الحرفين في السمع شيء واحد، ثم ذكر تمام الدليل.
(33) وذهب أن المرأة الحائض إذا انقطع دمها لا يطؤها زوجها حتى تغتسل إن كانت قادرة على الاغتسال وإلا تيممت، وذكر الدليل قال: وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد بقوله {فإذا تطهرن} أي: غسلن فروجهن. وليس بشيء؛ لأنه قد قال: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} فالتطهير في كتاب الله هو الاغتسال؛ قال: وأما قوله: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} فهذا يدخل في المغتسل والمتوضئ والمستنجي / لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر المقرون بالجنابة، والمراد به الاغتسال.
(34) وذهب إلى أن عادم الماء إذا لم يجد ترابا وعنده رماد تيمم به ويصلي، ولا يعيد، قال: وحمل التراب بدعة لم يفعله أحد من السلف.
(35) وذهب إلى أنه لا يجب الوضوء من النجاسة الخارجة من غير السبيلين - كالفصاد والحجامة والقيء - بل يستحب الوضوء من ذلك. 36- وكذلك لا يجب الوضوء من غسل الميت ولا من مس الذكر ولا القهقهة في الصلاة بل يستحب. 37- وأما مس النساء فإن كان لغير شهوة فإنه لا يجب منه الوضوء ولم يجب. 38- وكذلك من تفكر فتتحرك جارحته - أو قال: شهوته - فانتشر يستحب الوضوء، ومن مس الأمرد أو غيره فانتشر يستحب له الوضوء أيضا ولا يجب، ويستحب الوضوء أيضا من الغضب، ومن أكل ما مسته النار.
(39) وأما / لحم الإبل فذهب إلى أنه يستحب منه الوضوء أيضا، ومال في موضع إلى وجوب الوضوء منه، ومرة توقف في الوجوب، وقال في كلامه على المسائل التي [قيل] فيها إنها على خلاف القياس: وأما لحم الإبل فقد قيل: التوضؤ منه مستحب، لكن تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين لحم الغنم - مع أن ذلك مسته النار، والوضوء منه مستحب - دليل على الاختصاص، وما فوق الاستحباب إلا الإيجاب، وقد قيل: الوضوء منه أوكد.
(40) قال: وأما الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة ففيه أحاديث متعددة، وقول الجمهور الذين يوجبون الوضوء لكل صلاة أظهر.
(41) وذهب إلى أن الخف إذا كان فوقه خرق يسير يجوز المسح عليه.
(42) وذهب إلى أنه لا يتيمم للنجاسة على البدن.
(43) وذهب إلى أن صلاة المأموم قدام / الإمام تصح مع العذر دون غيره، مثل إذا كان زحمة فلم يمكنه أن يصلي الجمعة والجنازة إلا قدام الإمام.
(44) وذهب إلى أن جواز المساقاة والمزارعة قول جمهور السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم، وهذا مذهب الليث بن سعد وابن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد، وفقهاء الحديث: كأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، وأبي بكر بن المنذر، والخطابي، وغيرهم - رضي الله عنهم - بل الصواب أن المزارعة
أحل من الإجارة بثمن مسمى؛ لأنها أقرب إلى العدل وأبعد عن الخطر.
وقال أيضا: فأما المزارعة فجائزة بلا ريب سواء كان البذر من المالك أو العامل أو منهما، وسواء كان بلفظ الإجارة أو المزارعة أو غير ذلك، وهذا أصح الأقوال في هذه المسألة، وكذلك كل ما كان من هذا الجنس مثل أن يدفع دابته أو سفينته إلى من يكتسب عليها والربح بينهما، أو من يدفع ماشيته أو نحله إلى من يقوم عليها، والصوف واللبن والولد / والعسل بينهما.