من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي
/ ২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. 15- /
  3. ال
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. مذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه،
  8. عوفي من الصرع الجني غير واحد بمجرد تهديده للجني،
  9. خرج له المحدث أمين الدين الواني أربعين حديثا عن أربعين شيخا،

(108) قال: وإذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن أدى الفدية أجزأته فدية واحدة / في أظهر قولي العلماء.

(109) قال: وفيما ينهى عنه المحرم أن يتطيب بعد الإحرام في بدنه أو ثيابه، أو يتعمد شم الطيب، وأما الدهن في رأسه أو بدنه بالزيت أو السمن ونحوه [إذا لم يكن]

فيه طيب ففيه نزاع مشهور، وتركه أولى.

(110) قال: وله أن يحتجم، وإن احتاج [أن] يحلق شعرا [لذلك] جاز؛ فإنه قد ثبت في «الصحيح» «أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وسط رأسه وهو محرم» ولا يمكن ذلك إلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل.

(111) قال: ولا يصطاد بالحرم صيدا وإن كان من الماء كالسمك على الصحيح.

(112) قال: والحرم المجمع عليه حرم مكة، وأما المدينة فلها حرم أيضا عند الجمهور، ولم يتنازع المسلمون في حرم ثالث إلا في «وج» - وهو واد بالطائف - وهو عند بعضهم حرم، وعند الجمهور ليس بحرم.

(113) قال: وللمحرم أن يقتل ما يؤذي بعادته / الناس كالحية والعقرب والفأرة والغراب والكلب العقور، وله أن يدفع ما يؤذيه من الآدميين والبهائم حتى لو صال عليه أحد ولم يدفع عنه إلا بالقتال قاتلهم، وإذا [قرصته] البراغيث أو القمل فله إلقاؤها عنه، وله قتلها، ولا شيء عليه، وأما التفلي بدون التأذي فهو من الترفه فلا يفعله، ولو فعله فلا شيء عليه.

(114) قال: ولو وضع يده على الشاذروان الذي تربط عليه أستار الكعبة لم [يضره] في أصح قولي العلماء، وليس الشاذروان [من البيت] بل جعل

عمادا للبيت.

(115) وذكر الاختلاف في اشتراط الطهارة للطواف، ثم قال: ولا يجوز لحائض أن تطوف إلا طاهرا إذا أمكنها ذلك باتفاق العلماء، ولو قدمت المرأة حائضا لم تطف بالبيت، لكن تقف [بعرفة] وتفعل سائر المناسك مع الحيض إلا الطواف فإنها تنتظر حتى تطهر إن أمكنها ذلك ثم تطوف، وإن اضطرت إلى الطواف / فطافت أجزأها على الصحيح من قولي العلماء.

(116) وقال أيضا: قوله «الطواف بالبيت صلاة» لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو ثابت عن ابن عباس، وقد روي مرفوعا.

(117) قال: ويجوز الوقوف راكبا وماشيا، وأما الأفضل فيختلف باختلاف

الناس؛ فإن كان ممن إذا ركب رآه الناس لحاجتهم [إليه] أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف راكبا، هكذا [الحج] فمن الناس من يكون حجه راكبا أفضل، ومنهم من يكون حجه ماشيا أفضل.

(118) قال: والعلماء في التلبية على ثلاثة أقوال:

فمنهم من يقول: يقطعها إذا وصل إلى عرفة.

ومنهم من يقول: يلبي بعرفة وغيرها إلى أن يرمي الجمرة.

والقول الثالث: أنه إذا أفاض من عرفة إلى مزدلفة لبى، وإذا أفاض من مزدلفة إلى منى لبى حتى يرمي جمرة العقبة، كذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما التلبية [في وقوفه] بعرفة ومزدلفة فلم / ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و (عن الخلفاء وغيرهم أنهم كانوا لا يلبون بعرفة) .

(119) قال: وكل ما ذبح بمنى وقد سيق من الحل إلى الحرم فإنه هدي سواء كان من الإبل أو البقر أو الغنم، ويسمى أيضا أضحية، بخلاف ما يذبح يوم النحر بالحل؛ فإنه أضحية وليس بهدي، وليس بمنى ما هو أضحية وليس بهدي كما هو في سائر الأمصار؛ فإذا اشترى الهدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق العلماء، وكذلك إذا اشتراه من الحرم فذهب به إلى التنعيم، وأما إذا اشتراه من منى وذبحه بها ففيه نزاع، فمذهب مالك أنه ليس بهدي، وهو منقول عن ابن عمر، ومذهب الثلاثة أنه هدي، وهو منقول عن عائشة.

— পৃষ্ঠা ১৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।