من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة» (وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة») لشيخ الإسلام ابن تيمية، ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ العلامة محمد بن عبد الهادي، مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية» لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي
/ ২৫
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل
  1. فصل
  2. 15- /
  3. ال
  4. فصل
  5. فصل
  6. فصل
  7. مذهبه توسعة العذر للخلق، ولا يكفر أحدا إلا بعد قيام الدليل والحجة عليه،
  8. عوفي من الصرع الجني غير واحد بمجرد تهديده للجني،
  9. خرج له المحدث أمين الدين الواني أربعين حديثا عن أربعين شيخا،

(98) وكان رحمه الله يذهب إلى أن الأفضل أن [يسوق] الهدي ويكون قارنا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فعل.

(99) قال: فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قال: «لبيك عمرة وحجا» ، وإن كان متمتعا قال: «لبيك عمرة [متمتعا بها إلى الحج» ، وإن كان مفردا قال: «لبيك حجة» ، أو قال: «اللهم إني أوجبت عمرة] وحجا» . أو «أوجبت عمرة وأوجبت حجا» ، أو «أوجبت عمرة أتمتع بها إلى الحج» ، أو قال: «اللهم إني أريد العمرة أتمتع بها إلى الحج» ، أو قال: «اللهم أريد العمرة وأريد الحج» ، أو «أريدهما» ، أو «أريد التمتع بالعمرة إلى الحج» فمهما قال من ذلك أجزأه باتفاق الأئمة ليس في ذلك عبارة / مخصوصة، ولا يجب شيء من هذه العبارات باتفاق الأئمة، ولا يجب عليه أن يتكلم قبل التلبية بشيء.

ولكن تنازع العلماء هل يستحب أن يتكلم بذلك؟ كما تنازعوا هل يستحب التلفظ بالنية في الصلاة؟ والصواب المقطوع به أنه لا يستحب شيء من ذلك.

(100) فقال في قوله تعالى: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} ، الرفث: اسم الجماع قولا وعملا، والفسوق: المعاصي كلها، والجدال على هذه القراءة - يعني: قراءة الرفع - هو المراء في الحج؛ فإن الله قد أوضحه وبينه وقطع المراء فيه، كما كانوا في الجاهلية يتمارون في أحكامه، وعلى القراءة بالنصب قد يفسر بهذا المعنى أيضا، وقد فسروها بأن [لا يماري الحاج أحدا] ، والتفسير الأول أصح.

(101) قال: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه (من قصد الحج ونيته؛ فإن القصد ما زال / في قلبه) منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير [به] محرما، هذا هو الصحيح من القولين.

(102) قال: ويستحب أن يحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع إن كان [وقت] صلاة في أحد القولين، وفي الآخر إن كان يصلي فرضا أحرم عقيبه، وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه، وهذا أرجح.

(103) قال: والأفضل أن يحرم في نعلين إن تيسر له، فإن لم يجد نعلين لبس خفين، وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين [ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين] مثل الخف المكعب والجمجم والمداس ونحو ذلك سواء كان واجدا النعلين أو فاقدا لهما.

(104) وذهب إلى أنه يجوز للمحرم أن يعتقد الرداء إذا احتاج إلى ذلك.

(105) قال: وله أن يستظل تحت [السقف والشجر] ويستظل بالخيمة ونحو ذلك باتفاقهم، وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي لمن أحرم؛ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم / [وأصحابه] يحجون، وقد رأى ابن عمر رجلا ظلل عليه، فقال: «أيها المحرم أضح لمن أحرمت له» ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل [وهي المحامل التي لها رأس، وأما المحامل] المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك.

(106) قال: لو غطت المرأة وجهها بشيء لا يمس الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسه فالصحيح أنه يجوز أيضا، ولا تكلف المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعود ولا يدها ولا غير ذلك.

(107) قال: والفدية: صيام ثلاثة أيام، أو نسك شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر، أو نصف صاع تمر أو شعير، وإن أطعم خبزا جاز، ويكون رطلين بالعراقي قريبا من نصف رطل بالدمشقي، وينبغي أن يكون مأدوما، وإن أطعمه مما يأكل كالبقسماط والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يعطيه قمحا أو شعيرا.

— পৃষ্ঠা ১২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।