ومنهم من يقول: بل الإرادة أحدثها بلا إرادة في غير محل؛ فالتزموا حدوث حادث لا بإرادة، وقيام صفة بغير محل. وهذا قول البصريين منهم كأبي علي وأبي هاشم.
وزعم أبو عبد الله الرازي في «نهاية العقول»: أنه ليس في هذا المقام جواب إلا هذا الذي هو جواب المعتزلة؛ مع أنه دائما يحتج في مناظرتهم: بأن الممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح يجب وجود الممكن عنده.
ففي مناظرته للفلاسفة يحتج بحجة المعتزلة، وفي مناظرته للمعتزلة يحتج بحجة الفلاسفة.
وقد أجاب طائفة: بأن الموجب للحدوث العلم المتعلق به على هذا الوجه.
وأجاب آخرون: بأن الموجب للحدوث امتناع وجوده في الأزل. PageV01P168
وكلاهما فيه ضعف. فإن العلم تابع للمعلوم، والامتناع في العدم لا يعين مدة.
فقالت الفلاسفة: صدور حادث من غير سبب حادث ممتنع في صريح العقل.
ثم إنهم تناقضوا أقبح تناقض؛ حيث جعلوا جميع الحوادث مستندة إلى حركة الفلك، وهي حوادث متوالية، فإن كان سببها حادثا؛ فالقول في سببه كالقول فيه فيبطل قولهم. وإن كان قديما؛ فقد وجدت الحوادث من غير سبب حادث.
وعلى كلا التقديرين: يبطل قولهم.
ومن العجب: أنهم فروا من إسناد الحوادث إلى قديم؛ فلزمهم حدوث الحوادث بغير سبب أصلا. والذي فروا إليه شر مما فروا منه.
يوضح هذا: أن هؤلاء كابن سينا وأمثاله يقولون: إذا قدرنا ذاتا لم تفعل، ثم فعلت؛ فلا بد من حدوث شيء: إما قصد وإرادة، وإما قدرة وتمكن، وإما علم، وإما أمر من الأمور.
فأما إذا كانت وهي لا يحدث عنها شيء وهي الآن كما / (¬1) كانت؛ فالآن لا يحدث عنها شيء.
فإذا قدرت غير فاعلة في الأزل ولم يحدث منها شيء؛ فهي غير فاعلة فيما لا تزال.
فإذا كانت فاعلة فيما لا تزال؛ لزم أن تكون فاعلة في الأزل.
فإن هذا المحذور إنما لزم حيث فرضنا ذاتا معطلة عن الفعل؛ فيكون هذا باطلا فيكون نقيضه حقا.
فيقال لهؤلاء: إن كان صدور الحوادث بعد أن لم تكن عن ذات PageV01P169 بدون حدوث شيء منها باطلا؛ فصدور الحوادث كلها بدون صدور حدوث أمر منها أبطل وأبطل.
فإنا إذا عرضنا على العقل الصريح ذاتا لم يحدث فيها شيء أصلا، والحوادث تصدر عنها دائما، أو تصدر عنها في بعض الأوقات: كان الأول أبعد في العقل من الثاني. فإن ذاك تعطيل لها عن الفعل دائما مع صدور المحدثات عنها وتكذيب العقل به أولى -لا سيما- والصادر عنه أمور مختلفة، وفيها حوادث مختلفة، والمصدر عندهم واحد بسيط لا يقوم به فعل ولا نعت، وسواء قالوا: إنه صدرت المختلفات والحوادث بتوسط (العقل الأول) كما تقوله طائفة منهم، أو بدون توسطه كما تقوله طائفة منهم.
فإن (العقل الأول) عند من يقول به لازم له لا يقوم به فعل ولا يحدث فيه شيء.
والقول في صدور المختلفات الحادثة عنه كالقول في صدورها عن الأول.
فإذا قالوا: العالم قديم؛ لزمهم أن يكون صدر عن موجب تام، والموجب التام يستلزم أن لا يتخلف عنه شيء من موجبه ومقتضاه، وقد تخلف عنه موجبه ومقتضاه.
وهم قد جعلوا الواجب بداية بسيطا مجردا لا نعت له ولا فعل، وهذا مع حدوث الحوادث عنه.
وهذا قول بحدوث جميع الحوادث بلا سبب حادث من الفاعل. PageV01P170