مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

فهم لا يخرجون عن هذه الأنواع: إما الجمع بين النقيضين مع عدم العلم بذلك، أو مع العلم بذلك، وإما التوقف عن إثبات أحد النقيضين؛ فهم في جهل مركب أو بسيط. PageV01P165

[القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]

وهذا الذي بيناه: من أن القول بقدمه يستلزم القول بعدم قدمه يبين أن القول بقدمه ممتنع: لاستلزامه اجتماع النقيضين.

وأما ما ذكروه من أن القول بحدوثه يستلزم القول بعدم حدوثه فباطل كما تقدم بيانه. وإنما يقتضي إذا سلمت المقدمات: أن حدوثه متوقف على حدوث (حوادث لا أول لها)، وحدوث (حوادث لا أول لها) على كل تقدير يوجب القول بحدوثه، أو إمكان حدوثه، وعلى التقديرين: يبطل الجزم بقدمه.

فحجتهم لا تستلزم القول بقدمه، وما ذكرناه يستلزم القول بحدوثه؛ وذلك أن (حوادث لا أول لها)؛ إن لم تكن ممكنا في العقل، -كما يقوله من يقوله من المتكلمين- وجب القول بحدوث العالم؛ لئلا يستلزم قدمه (حوادث لا أول لها)، وإن كان ممكنا في العقل: أمكن حينئذ (حوادث لا أول لها)، وأن يكون العالم حادثا بحدوث بعضها. فليتدبر العاقل هذا، والله أعلم.

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون / (¬1) قديما ولا يكون مبدعه موجبا بمجرد ذاته، بل يكون أبدعه باختياره القديم، وإذا كان أبدعه بمشيئته مع قدمه لم يلزم أن يكون مبدعه موجبا بالذات، بل يكون فاعلا بالاختيار.

وحينئذ: فيجوز تأخر بعض الحوادث؟

قيل أولا: إن كان الاختيار القديم يوجب مقارنة المراد له لزم قدم جميع المرادات، وهو باطل؛ فإن الحوادث مرادات.

وإن لم يوجب مقارنة المراد لم يلزم قدم العالم. PageV01P166

وإن كان يقتضي مقارنة المراد تارة وعدم مقارنته أخرى لم يكن وحده كافيا في تحقيق المراد، فلا يجوز أن يقارنه المراد إلا إذا وجد غيره، فهذا الاختيار القديم إن جوزوا أن يكون العالم معه لزمهم قدم الحوادث، وإن لم يجوزوا كونها معه لزم حدوث العالم.

وقيل لهم ثانيا: إن كان هذا السؤال صحيحا بطلت حجتهم؛ فإنهم إذا جوزوا أن يكون فاعلا بمشيئته وأن يتأخر عنه مفعوله بطلت حجتهم في قدم العالم، بل هذا هو الذي يقوله من يقوله من المتكلمين من المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهم، ممن يقول: إنه فاعل بمشيئته، وأنه لا تحله الحوادث، بل يفعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير حادث يحدث، لا فيه ولا منه.

وقد وافقهم على ذلك طوائف من أهل الفقه والحديث والتصوف وغيرهم من أتباع الأئمة الأربعة وغيرهم، ومنهم من أصحاب أحمد: أبو الحسن التميمي (¬1) وأهل بيته، والقاضي أبو يعلى (¬2) وأتباعه كابن عقيل (¬3) وابن الزاغوني (¬4) وغيرهما.

وهذا المقام اضطرب فيه بنو آدم؛ فإن بني آدم شهدوا حوادث تحدث، وعلموا أنه لا بد من موجود قديم. فإن المحدث لا يحدث بنفسه. PageV01P167

وإذا أحدثه محدث؛ فالقول فيه كالقول في غيره، فمجموع الحوادث لا بد لها من محدث غير محدث، وهو الموجود القديم.

ثم اختلفوا في وجه صدر الحوادث؛ فقال هؤلاء المتكلمون / (¬1) ونحوهم من أهل الملل: القادر المختار له أن يرجح أحد طرفي مقدوره على الآخر. وهذا جواب المعتزلة، لكن المعتزلة لا يثبتون مشيئة قديمة.

والمتكلمة الصفاتية يثبتون مشيئة قديمة ويقولون: التخصص كان بها.

والمعتزلة منهم من ينفي الإرادة، ويجعلها: إما صفة سلب، وإما عين الفعل والأمر، وهؤلاء من البغداديين منهم، وهم أبعد عن السنة.

— Page 54 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।