مسألة حدوث العالم ¶ المؤلف: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ¶ المحقق: يوسف بن محمد مروان بن سليمان الأزبكي المقدسي ¶ الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت ¶ الطبعة: الأولى، 1433ه - 2012م ¶ عدد الأجزاء: 1 ¶ عدد الصفحات: 192 ¶ [ترقيم صفحات الك
/ 57
📝 Text
📑 সূচিপত্র — [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  1. [نص الجواب]
  2. الحمد لله رب العالمين.
  3. [نستعمل في حق الله تعالى قياس الأولى والأحرى]
  4. [مخالفة الفلاسفة ومشركي العرب لأصول الإيمان]
  5. [مشابهة النصارى للفلاسفة والمشركين في أصولهم]
  6. فصل
  7. [طريقة القرآن في إثبات الصانع وصفاته]
  8. [طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
  9. [بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
  10. [اضطراب أئمة المتكلمين وحيرتهم، وقولهم بتكافئ الأدلة]
  11. [فساد طريقة المتكلمين في إثبات الصانع]
  12. [إبطال ما يورده المتفلسفة على المتكلمين في قولهم: (خلق عن عدم)]
  13. [مقصود المتفلسفة في اعتراضهم على المتكلمين]
  14. [شبه المتفلسفة في إثبات قدم العالم]
  15. والشبهة الأولى: وهو أن الحادث لا بد له من مادة
  16. [رد شيخ الإسلام على شبه المتفلسفة]
  17. وأما الشبهة الثانية: وقولهم: إن المحدث يتقدمه الإمكان؛ فلا
  18. [الحجة الكبرى للمتفلسفة على قدم العالم، والرد عليها]
  19. [رد الرازي على حجة المتفلسفة بالمعارضة، وتعقيب شيخ الإسلام]
  20. [رد الغزالي]
  21. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الغزالي]
  22. [تتمة كلام الغزالي]
  23. [أجوبة الرازي على الشبهة الأولى للمتفلسفة]
  24. [تعليق شيخ الإسلام]
  25. [ضعف المتكلمين في بيان بطلان قول المتفلسفة]
  26. [رد شيخ الإسلام على الفلاسفة في (قدم الأفلاك)]
  27. [قول المتكلمين أقل ضلالا من قول المتفلسفة وإن كان الجميع في ضلال]
  28. [حقيقة قول المتفلسفة، وإبطال قولهم]
  29. [إلزام المتفلسفة ما ألزموه لخصومهم]
  30. [تفاصيل العقائد لا يهتدى إليها بمجرد العقل بل بنور النبوة]
  31. [قول المتفلسفة: (الواحد لا يصدر عنه إلا واحد)، وبيان بطلانه]
  32. [قول الفلاسفة شر من قول النصارى ومشركي العرب]
  33. [القرامطة والقائلون بوحدة الوجود شركاء الفلاسفة في إلحادهم]
  34. [كلام الرازي في مسألة حلول الحوادث]
  35. [تقسيم الرازي للصفات إلى ثلاثة أقسام]
  36. [تعليق شيخ الإسلام على كلام الرازي]
  37. [بيان ضعف دليلهم وفساد قولهم، عند الرازي]
  38. [تعليق شيخ الإسلام]
  39. [إنكار أئمة السنة طريقة الكلابية]
  40. [حجة الرازي الثانية في مسألة حلول الحوادث]
  41. [تعليق شيخ الإسلام]
  42. [حجة الرازي الثالثة في مسألة حلول الحوادث]
  43. [تعليق شيخ الإسلام على الاستدلال بقصة الخليل عليه السلام]
  44. فصل
  45. [نقل الشهرستاني لكلام ابن سينا:]
  46. [جواب الشهرستاني على كلام ابن سينا:]
  47. [إضافة شيخ الإسلام في الرد على المتفلسفة:]
  48. [القول بقدم العالم يناقض القول بقدمه، ويستلزم عدم قدمه:]
  49. [انتقال الكلام مع المتفلسفة إلى مسألة الصفات:]
  50. الوجه الثالث في الجواب
  51. [طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
  52. [نقد شيخ الإسلام لطريقة الغزالي:]
  53. [ضرر المناظرة التي تكون بجهل أو ظلم:]
  54. [وجوب اتباع ما قام عليه الدليل:]
  55. فصل
  56. [الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
  57. [القول بالقدم يستلزم القول بعدم القدم وليس العكس]
  58. فصل
  59. [خاتمة المسألة]

[الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]

ووجه امتناع قدمه: أنه لو كان قديما لكانت له علة قديمة تامة موجبة له كما زعموا، وهذا مع كونهم يوافقون عليه وهو أصل قولهم فإنه حق؛ فإنه لو كان قديما لكان: إما موجودا بنفسه فيكون واجبا بنفسه، وحينئذ فلا يكون هو العالم، وهذا بين وهم يسلمونه، وإن كان هذا موضع بحث مع الدهرية المعطلة للصانع بالكلية.

وإما موجودا بغيره، وذلك الغير إن لم يكن مستقلا بإيجاده توقف على غيره.

ثم ذانك الأمران إن استقلا بإيجاده وإلا فلا بد أن ينتهي الأمر إلى ما يستقل بإيجاده بحيث يلزم من وجوده وجوده؛ لأنه إذا لم يستلزم وجوده كان وجوده ممكنا فيقف على وجود أمر آخر. PageV01P163

ثم الثاني إن كان ممكنا كان القول به كالقول في الممكن الأول.

فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجب لا يتوقف فعله على غيره، بل يستلزم وجوده وجوده إذا كان العالم قديما، وحينئذ فتلك العلة التامة الموجبة لقدم العالم إن لم يتوقف شيء من أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم قدم كل موجود، وهذا خلاف الحس، وإن توقف شيء من أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم أن لا تكون علة تامة لذلك المتوقف على غير ذاتها المجردة، فلا بد لتمام علته من سبب / (¬1)، فإن كانت هي السبب لزم تمامها في القدم؛ فيلزم قدم المعلولات جميعها، وهو خلاف الحس كما تقدم، وإن كان غيرها هو السبب؛ فالقول في حدوث ذلك الغير كالقول في حدوث المسبب؛ فيلزم أن لا يحدث شيء، وقد حدث. هذا خلف.

إن قيل بامتناع (حوادث لا أول لها)، أو يلزم قيام الحوادث التي لا تتناهى به، وإنما لزم هذا لأننا جعلنا علة تامة موجبة لقدم العلل بمجرد ذاتها فامتنع أن يحدث عنها شيء بوسط أو بغير وسط، وإذ قد حدث عنها شيء ولو بوسط امتنع أن يكون علة تامة قديمة، وإذا امتنع ذلك امتنع قدم العالم.

فقدمه مستلزم لقدم علة تامة، وقدمها مستلزم لقدم معلولاتها، ومن معلولاتها ما هو محدث، فلا يكون علة قديمة؛ فصار قدم العالم مستلزما لعدم قدمه، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.

وهذا بين لمن تدبره، وهذا من أحسن ما ينصر الله به الذين آمنوا، ويظهر به دينه بالحجة كما يظهره بالسيف (¬2)؛ تحقيقا لقوله: {هو الذي PageV01P164 أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا} (¬1).

وهذا مطرد في جميع أقوال أهل الباطل المخالفة للرسل فإنهم في {قول مختلف • يؤفك عنه من أفك} (¬2)، وقولهم من عند غير الله؛ ففيه اختلاف كثير؛ فنفس قولهم يستلزم عدم قولهم.

وقد تأملت هذا في كلام عامة المبطلين؛ فوجدت قولهم ينقض قولهم، حتى يصير قولهم جامعا بين النقيضين.

وهذه الحجة يمكن تصويرها بأنواع من الصور القياسية البرهانية؛ مثل أن يقال: لو كان العالم قديما للزم أن يكون واجبا، أو صادرا عن موجب واجب بنفسه، وعلى التقديرين / (¬3): يلزم أن لا يحدث فيه شيء وقد حدث؛ فيلزم أن لا يكون قديما، فلو كان قديما للزم أن لا يكون قديما.

وما استلزم ثبوته نفيه كان باطلا في نفسه؛ فقدمه باطل، وهذا نوع من الدور الباطل.

ولهذا يصير هؤلاء في آخر أمرهم إلى الدور والحيرة، كما يصرحون بذلك في كتبهم، ويجمعون أيضا بين النقيضين تارة مع علمهم بذلك، ويجعلون هذا هو التحقيق والعرفان وعلم أهل الله، وتارة مع عدم العلم بذلك، ومن أتم النظر منهم ولم ير لنفسه أن يجمع بين النقيضين: بقي في الريب والشك والحيرة وتكافئ الأدلة.

— Page 53 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।