[الرد على الفلاسفة في قولهم بقدم العالم]
ووجه امتناع قدمه: أنه لو كان قديما لكانت له علة قديمة تامة موجبة له كما زعموا، وهذا مع كونهم يوافقون عليه وهو أصل قولهم فإنه حق؛ فإنه لو كان قديما لكان: إما موجودا بنفسه فيكون واجبا بنفسه، وحينئذ فلا يكون هو العالم، وهذا بين وهم يسلمونه، وإن كان هذا موضع بحث مع الدهرية المعطلة للصانع بالكلية.
وإما موجودا بغيره، وذلك الغير إن لم يكن مستقلا بإيجاده توقف على غيره.
ثم ذانك الأمران إن استقلا بإيجاده وإلا فلا بد أن ينتهي الأمر إلى ما يستقل بإيجاده بحيث يلزم من وجوده وجوده؛ لأنه إذا لم يستلزم وجوده كان وجوده ممكنا فيقف على وجود أمر آخر. PageV01P163
ثم الثاني إن كان ممكنا كان القول به كالقول في الممكن الأول.
فلا بد أن ينتهي الأمر إلى موجب لا يتوقف فعله على غيره، بل يستلزم وجوده وجوده إذا كان العالم قديما، وحينئذ فتلك العلة التامة الموجبة لقدم العالم إن لم يتوقف شيء من أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم قدم كل موجود، وهذا خلاف الحس، وإن توقف شيء من أفعالها على غير ذاتها المجردة لزم أن لا تكون علة تامة لذلك المتوقف على غير ذاتها المجردة، فلا بد لتمام علته من سبب / (¬1)، فإن كانت هي السبب لزم تمامها في القدم؛ فيلزم قدم المعلولات جميعها، وهو خلاف الحس كما تقدم، وإن كان غيرها هو السبب؛ فالقول في حدوث ذلك الغير كالقول في حدوث المسبب؛ فيلزم أن لا يحدث شيء، وقد حدث. هذا خلف.
إن قيل بامتناع (حوادث لا أول لها)، أو يلزم قيام الحوادث التي لا تتناهى به، وإنما لزم هذا لأننا جعلنا علة تامة موجبة لقدم العلل بمجرد ذاتها فامتنع أن يحدث عنها شيء بوسط أو بغير وسط، وإذ قد حدث عنها شيء ولو بوسط امتنع أن يكون علة تامة قديمة، وإذا امتنع ذلك امتنع قدم العالم.
فقدمه مستلزم لقدم علة تامة، وقدمها مستلزم لقدم معلولاتها، ومن معلولاتها ما هو محدث، فلا يكون علة قديمة؛ فصار قدم العالم مستلزما لعدم قدمه، وذلك جمع بين النقيضين وهو محال.
وهذا بين لمن تدبره، وهذا من أحسن ما ينصر الله به الذين آمنوا، ويظهر به دينه بالحجة كما يظهره بالسيف (¬2)؛ تحقيقا لقوله: {هو الذي PageV01P164 أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا} (¬1).
وهذا مطرد في جميع أقوال أهل الباطل المخالفة للرسل فإنهم في {قول مختلف • يؤفك عنه من أفك} (¬2)، وقولهم من عند غير الله؛ ففيه اختلاف كثير؛ فنفس قولهم يستلزم عدم قولهم.
وقد تأملت هذا في كلام عامة المبطلين؛ فوجدت قولهم ينقض قولهم، حتى يصير قولهم جامعا بين النقيضين.
وهذه الحجة يمكن تصويرها بأنواع من الصور القياسية البرهانية؛ مثل أن يقال: لو كان العالم قديما للزم أن يكون واجبا، أو صادرا عن موجب واجب بنفسه، وعلى التقديرين / (¬3): يلزم أن لا يحدث فيه شيء وقد حدث؛ فيلزم أن لا يكون قديما، فلو كان قديما للزم أن لا يكون قديما.
وما استلزم ثبوته نفيه كان باطلا في نفسه؛ فقدمه باطل، وهذا نوع من الدور الباطل.
ولهذا يصير هؤلاء في آخر أمرهم إلى الدور والحيرة، كما يصرحون بذلك في كتبهم، ويجمعون أيضا بين النقيضين تارة مع علمهم بذلك، ويجعلون هذا هو التحقيق والعرفان وعلم أهل الله، وتارة مع عدم العلم بذلك، ومن أتم النظر منهم ولم ير لنفسه أن يجمع بين النقيضين: بقي في الريب والشك والحيرة وتكافئ الأدلة.