[طريقة أهل الكلام في إثبات الصانع]
ولهذا كان حذاق أهل النظر والكلام معترفين: بأن حدوث السماوات لا يفتقر فيه إلى العقل، وعابوا بذلك طريق كثير من المعتزلة ومن اتبعهم كأبي المعالي (¬1) وذويه؛ حيث جعلوا العلم بالصانع متوقفا على العلم بحدوث العالم (¬2)، والعلم بحدوث العالم متوقفا على العلم بحدوث الأجسام، وجعلوا الطريق إلى ذلك الاستدلال بحدوث / (¬3) الأعراض، وبنو ذلك على أربع مقدمات:
ثبوت الأعراض، ثم حدوثها، ثم لزومها للأجسام، وإذا لم تنفك الأجسام منها ثبت حدوث الأجسام؛ فإن ما لا يسبق الحوادث فهو محدث.
ثم منهم من اقتصر على ذلك، ومنهم من تنبه على أنه لا بد من بيان استحالة (حوادث لا أول لها)؛ وهي أهم مقدمات هذه الحجة؛ فاحتج على ذلك بحجة الموازاة والمسامتة (¬4) وأمثالها من الأمثلة المضروبة في امتناع ذلك.
وقد ذكر أبو الحسن الأشعري (¬5) في (رسالته إلى أهل الثغر) أن هذه الحجة مبتدعة في الدين لم يسلكها أحد من الأنبياء والمرسلين ولا الصحابة والتابعين. وهو كما قال. PageV01P050
فإن هذه الحجة هي من أعظم أصول الكلام الذي ذمه السلف والأئمة؛ لأن فيها من المقدمات الباطلة التي أوقعت أصحابها في مخالفة الشرع والعقل ما لا يتسع هذا الموضوع لذكره، وقد تكلمنا عليها في غير هذا الموضع.
[بعض لوازم طريقة أهل الكلام المبتدعة]
وهذه الحجة هي التي أوقعت الجهم بن صفوان (¬1) في زعمه: إن نعيم الجنة منقطع، مع قوله بنفي الصفات.
وهي التي أوقعت أبا الهذيل (¬2) في قوله: بفناء حركات أهل الجنة والنار، مع قوله أيضا بنفي الصفات.
وهي التي أوقعت سائر المعتزلة وغيرهم في القول: بأن القرآن مخلوق، وفي إنكار رؤية الله في الآخرة، ونفي الصفات وغير ذلك.
وهي التي أوقعت أبا المعالي في مسألة الاسترسال (¬3) إلى أمور أخرى يطول وصفها. وتسلط بسببها من تسلط من المتفلسفة على أهل الملة لما رأى هذه الحجة التي جعلوها أصل أصول دينهم، ورأى ما فيها من الاضطراب. PageV01P051
ثم إنهم أوجبوا على العبد بعد بلوغه مؤمنا بالله ورسوله: إما الشك، وإما القصد، وإما النظر المنافي للعلم.
والثلاثة تنافي الإيمان بالله ورسوله الذي أوجبه الله عليه؛ فأوجبوا ما يضاد الإيمان الواجب عليه؛ فكان هذا الضلال في الشرع مضاهيا لضلالهم في العقل.
ولهذا آل الأمر بهم إلى سفسطة في العقليات، وقرمطة في السمعيات (¬1).