والمقصود هنا: أن ما ثبت بالقرآن أو السنة أو الإجماع فعلى المسلمين أن يقروا به ويصدقوه.
وأما ما تنازع فيه المسلمون؛ فإن علم بعقل صريح أو سمع صحيح: صحة أحد القولين كان هو الصواب، ولكن لا يلزم أن يكون قول الآخر في الخطأ، مثل الأقوال التي علم مخالفتها للنصوص المتواترة والإجماع المتيقن.
فإذا كانت الفلاسفة ونحوهم قد قالوا قولا يعلم أنه مخالف للنصوص المتواترة وإجماع المؤمنين؛ وجب رده وإبطاله، وإذا كان من جملة طرق رده: أقوال لبعض طوائف المسلمين لم تعلم مخالفتها للنصوص المتواترة والإجماع كمخالفة هذا؛ فردت أقوالهم بمثل قول هذا كان سائغا.
ثم إن كان ذلك القول حقا: كان التزامه حسنا، والرد به حقا.
وإن كان خطأ: كان الخطأ فيه أخف من الخطأ في أقوالهم، وكان التناقض في أقوالهم أعظم من التناقض فيه. PageV01P153
ومعلوم: أن المتناظرين إذا كان قول أحدهما أكثر خطأ وضلالا من قول الآخر: كان دفع الأكثر ضلالا وخطأ بالآخر خيرا من العكس. كما يسوغ دفع الأفجر من الكفار بالفجار. فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، وبأقوام لا خلاق لهم.
والإنسان يجب عليه أن يؤمن بما أخبرت به الرسل، ويقول ما يعلم، ويسكت عما لا يعلم، فإذا تبين في أمر: أنه مما أخبرت به الرسل، وعلم أمرا من الأمور: صدق به والتزم.
فإن قيل: إنه يلزمه لوازم فيها نزاع، أو لم يعلم أنها حق أو باطل؛ كان الجواب مركبا:
أن ما علم فهو حق، وما أخبرت به الرسل فهو حق، ولازم الحق حق.
فإن قدر هذا لازما وجب التزامه، ويمتنع أن يقوم دليل على بطلان لازم الحق. وإن لم يكن لازما لم يضر انتفاؤه.
[طريقة الغزالي في الرد على الفلاسفة:]
وقد سلك أبو حامد في الرد على الفلاسفة طريقا بينها فقال (¬1): ليعلم أن المقصود: تنييه من حسن اعتقاده في الفلاسفة، وظن أن مسالكهم نقية من التناقض ببيان وجوه تهافتهم؛ فلذلك لا أدخل في الاعتراض عليهم إلا دخول منكر مطالب، لا دخول مدع مثبت / (¬2) فأكدر (¬3) عليهم ما اعتقدوه، ومطوعا بإلزامات مختلفة: فألزمهم تارة مذهب المعتزلة، وأخرى مذهب الكرامية، وطورا مذهب الواقفة، ولا أنتهض ذابا عن مذهب مخصوص، بل أجعل جميع الفرق إلبا واحدا PageV01P154 عليهم؛ فإن سائر الفرق إنما خالفونا في التفصيل، وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين.
فلنتظاهر عليهم؛ فعند الشدائد تذهب الأحقاد. (¬1)